قطاع التعاون الاستهلاكي وعقلية ما قبل 66 عاماً ..؟!

شبكة غلوبال الإعلامية – سامي عيسى
دورة الحياة الاقتصادية في أي بلد لا يحملها مكون واحد, أو حتى مكونين أو ثلاثة , بل هي مجموعة من الجوانب الاقتصادية المكملة لبعضها والتي تحقق تراتبية اقتصادية من شأنها تشكيل حالة الاقتصاد الكلي بكل أبعاده , فلا الصناعة قادرة لوحدها أن تكون الحامل الوحيد , ولا الزراعة , ولا حتى قطاع الخدمات وغيرها من عناصر القوة الداعمة للحالة الاقتصادية, فكيف هو الحال في الواقع التسويقي الذي يشكل جانباً مهماً في الحياة الاقتصادية وفق مستويين، الأول حاجة اجتماعية بحتة , والثاني نشاط اقتصادي يحمل كل مميزات القوة الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني ..؟

إلا أن هذا الجانب له حوامل عدة تمكنه من ممارسة الدور بفاعلية , تختلف من حامل لآخر , فنشاط الأسواق بحالته الطبيعية حامل , والسورية للتجارة أيضاً كذلك , لكن الحامل الأكثر أهمية والمهمل إلى حد ما هو النشاط التعاوني الاستهلاكي الذي يشكل بنية تسويقية لا تقل أهمية عما ذكرناه من حوامل , فهو قطاع يبسط جناحيه على كامل التراب السوري بأنشطته المختلفة والمتنوعة .
لكن هذا الجانب مازال يعيش ضمن أجواء التخبط في العمل والآلية التي تدار فيها جمعياته ومراكزه التسويقية , وحتى أسلوب التسويق الذي يحمل الكثير من المفارقات تخرج بمعظمها عن المألوف في عالم التسويق , وذلك بسبب ما يعانيه من حالات ضعف كبيرة في طريقة الإدارة وهيكله التنظيمي وغير ذلك من مشكلات وهموم مازالت تنخر في جسمه منذ عقود مضت ..!

لكن بقليل من التشخيص الدقيق لواقع القطاع التعاوني الاستهلاكي الذي تديره وزارة التجارة الداخلية وتشرف عليه بصورة مباشرة والذي تعتبره أحد أذرعها في السوق للتدخل المباشر وقت تشاء , نجد أن الحالة الاقتصادية له تعاني ما تعانيه من صعوبات تكاد متشابهة إلى حد كبير مع مشكلات القطاعات التسويقية الأخرى, وقد تكون أخطر , وهذا ما يحدده ميدان العمل والمؤشرات التي تصدر عنه..!

بالمجمل يمكننا الوقوف عند مسائل مهمة تعترض تطوير هذا القطاع التسويقي , منها على سبيل المثال لا الحصر حالة الترهل الإداري في الأداء الذي تعاني منه معظم الجمعيات الاستهلاكية , وذلك بسبب حالة الإهمال التي تمارسها مجالس الإدارات , والسعي خلف المصالح الضيقة من الفائدة , مستغلين ضعف القوانين الناظمة لآلية العمل , الأمر الذي فتح الباب أمام الكثير من عمليات التزوير والسرقة , ومئات حالات التحايل يعقبها اختلاسات مبرمجة على قياس هذه الإدارات بأساليب مختلفة , تارة وفق أسلوب البيع بالأمانة , أو أسلوب العقود السنوية التي تحمل الكثير من الخفايا والنوايا السيئة التي يختبئ خلفها أصحاب الشأن..!
وبالتالي هذا الأمر يمكن معالجته بصورة مباشرة من خلال إجراء بعض التعديلات على القانون الناظم لعمل القطاع التعاوني الاستهلاكي , ولاسيما القانون 317 الصادر في العام 1956 والذي مازال معمولاً به حتى تاريخه رغم تغير الكثير من المفاهيم واختلاف الظروف وحالات تطور الأسواق المستمر, ” أي 66سنة ” والعمل مستمر بالقانون , وخاصة لجهة انتخاب مجالس إدارات الجمعيات ومدة ولاية كل مجلس , وغير ذلك مما ينبغي تعديله.. !

لكن المشكلة الأكبر التي يعاني منها هي ” الرقابة ” وطريقة تنفيذها وهذه تتم من قبل الوزير المختص وهذا يحمل تعارضاً كلياً مع القانون , لذا لابد من إعادة النظر بذلك وترك هذا الأمر تحت إشراف القضاء في حال حدوث تجاوزات ومخالفات وتعد على المال من قبل الجمعيات وأعضائها, دون أن نغفل مشكلات أخرى لا تقل أهمية عما ذكر , ولاسيما لجهة دوام الجمعيات وعقد الاجتماعات , وضعف الكفاءات وغير ذلك ..
وهنا يمكننا طرح المزيد من الأسئلة حول تردي واقع هذا القطاع , وتراجع أدائه على الصعيدين الاقتصادي , والاجتماعي , ومن المسؤول عن استمرار مشكلاته دون معالجة والتي تعود لأكثر من 66 سنة , لماذا لم يخضع للتطوير والتحديث مثل بعض القطاعات المماثلة بالنشاط ؟!
وبالتالي إذا كانت كل تصريحات المسؤولين الاقتصاديين وغيرهم تؤكد تعظيم الفائدة من هذا القطاع “اقتصادياً واجتماعياً ” فلماذا لم تترجم على أرض الواقع , والاستفادة منها في تأمين البيئة القانونية والأرضية المناسبة التي تسمح بنشاط تسويقي مهم يرقى بكل مكوناته إلى الحالة الاقتصادية المثلى ,وهذه بدورها تعكس صورتها الإيجابية على الجانب الاجتماعي من خلال المشاركة بتحسين مستوى المعيشة للمواطن وتقوية مصادر الدخل , فهل ننتظر 66 عاماً جديداً حتى نرى هذه الصورة المثلى..؟!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة