“وجبة البلد” في “مأمن” و”حزر” صناع القرار.. ومئات معامل النسيج والغذاء تحت خطر الإغلاق ..فمن ينقذ أمننا الغذائي والاقتصادي…؟!

خاص شبكة غلوبال الإعلامية – رحاب الإبراهيم

لم أتفاجئ كثيراً عند إعلان صاحب معمل “إندومي” بنكهتها المستوردة قراره بالإغلاق، فكثر سبقوه إلى الافصاح عن هذه النية، التي قد تكون مجرد تلويحاً للضغط على الرسميين لاتخاذ خطوات تصب في صالحهم أو المبادرة فعلياً إلى انقاذ الصناعة من واقعها الكارثي، الذي تسبب في إغلاق معامل عديدة ذات إنتاج محلي صرف، حيث حزم أصحابها حقائبهم وخبراتهم وهاجروا “في الظل” من “تم ساكت” إلى دول تقدر كفاءاتهم وخبراتهم، في خسارة موجعة وخاصة عند معرفة أن الصناعيين المهاجرين هم من أهل الصناعات الوازنة كالنسيج، المتروك لقدره من دون دعم يذكر كغيره من الصناعات الهامة بينما يقطف المستوردون حصة الدلال والاهتمام الأكبر.

وهنا بالتحديد، ارتسمت ملامح الدهشة على وجهي مع برق تساؤلات كثيرة في ذهني، ولا سيما بعد مسارعة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لثني صاحب معمل أندومي عن قراره، وهذه خطوة جيدة وخاصة مع حملة التعاطف الشعبي مع هذا المأكول، -الذي لا اعتبره صحياً ويمكن تصنيع منزلياً بمكونات بسيطة-، لكن كثر يعتبروه مأكول الفقراء، بحيث تسد هذه الوجبة المسماة ب”وجبة البلد” البطون الجائعة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والمعيشة، لكن السؤال المشروع، الذي يدور في خاطر كل صناعي منتج ويعاني الآمرين في تشغيل معمله.. لماذا لم نشهد التحرك ذاته لمنع إغلاق معامل تصنع منتجات محلية صرفة، ولماذا لم تمد الوزارات المعنية يدها لإنقاذ هذه المنشآت الحيوية وتأمين مستلزمات تشغيلها، والطامة الكبرى أننا نشهد توجهاً عكسياً عبر زيادة الضغوط لناحية فرض ضرائب مضاعفة ورفع سعر المحروقات وكافة مستلزمات الانتاج، ما شكل أرضية خصبة للقبول بنداءات الهجرة واستثمار أموال وخبرات الصناعيين السوريين في دول أخرى قدمت المحفزات والتسهيلات المطلوبة لثقتها بقدرتهم على انعاش اقتصادها وتدوير عجلة صناعته.

والحال ذاته نراه مطبق على معامل القطاع العام، التي تسارعت وتيرة إغلاقها بعد دفعها إلى الخسارة أو التخسير حتى أصبح بعضها في قبضة القطاع الخاص، فإذا كانت الوزارات المسؤولة وتحديداً الصناعة غير قادرة على بلورة آلية معنية لإنقاذ منشآتها مع أن وصفات علاجها معروفة، كيف ستقدر على النهوض بواقع آلاف المعامل والمنشآت، التي لا تتطلب سوى قرارات داعمة وإجراءات ميسرة.
تلويح أي صناعي أو مستورد بإغلاق معمل أو منشأة قبل اتخاذ الإجراءات المطلوبة للإغلاق، يعد مخالفة واضحة تستوجب العقوبة قانونياً، كون ذلك ينطوي على مخاطر فعلية حال التكرار، لكن غالباً يتم تجاهل هذا الفعل مع الجنوح إلى تلبية المطالب، التي قد تكون محقة وخاصة فيما يتعلق بالشأن الصناعي، لكن بالمقابل يصعب تجاهل نفعية بعض رجال الأعمال، الذي قد يلجؤوا إلى فعل أي شيء من بغية تحقيق مصالحهم بعد تعود لعقود على “الكرم” الحكومي.

خلال سنوات الحرب السوداء شمع عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة الخيط، فرأس المال جبان، متناسين مزايا كثيرة قدمت على طبق من فضة لهم قبل جثوم الحرب على معيشة السوريين، ولسنا بوارد لومهم، فمن حق كل إنسان التنقل والهجرة في السلم والحرب، لكن البلاد أيضاً تستحق بعض التضحية ورد الجميل وقت الأزمات، وهو ما لم يحصل، بالتالي يستحق الصناعيين، الذين أصروا على تشغيل معاملهم رغم ويلات الحرب والحصار وتعقيدات أصحاب القرار، دعماً واهتماماً لتشغيل منشآتهم بطاقات إنتاجية أكبر، بعد عزل من ركب الموجة واستثمر ظروف الحرب لجمع أموال لا تأكلها النيران على حساب المواطن والبلاد، فحينما تؤمن بيئة انتاج مناسبة مع تهيئة مناخ استثماري مشجع سيكون ذلك محفزاً لزيادة الانتاج المحلي ورفع معدلات التصدير، عندئذ لن يفكر أي صناعي برفع ورقة الاغلاق المهددة، وسيسهم ذلك أيضاً في عودة ضخ رؤوس الأموال المهاجرة في مشاريع اقتصادية مجدية، فدعم صناعيي الداخل خير سبيل لاستقطاب نظرائهم في الخارج وتشجعيهم على تشغيل معاملهم المتوقفة، والعكس صحيح، أما الاستمرار في اتباع سياسة وضع العصي بالعجلات والجباية بدل الرعاية سيزيد وتيرة التذمر والتهديد بالإغلاق والأخطر الانسحاب من السوق بلا حس ولا خبر، تحت مرمى عين المسؤولين من دون تحرك بطيء أو سريع كما حصل مع “أندومي”..وهذا يعني أننا أمام مبادرات فردية قد تحكمها المصلحة العامة أو العلاقات الشخصية، فهل أصبح اقتصادنا وغذائنا مرهون بوجبة “أندومي” أم أن هناك صناعات أهم تمس الأمن الغذائي والاقتصادي تنتظر النجدة والانصاف من أهل القرار وصناعه.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة