رأس المال الخاص ومتلازمتا “القوة والخوف”
شبكة غلوبال الإعلامية – سامي عيسى
من الصعوبة بمكان أن تتجاهل حقيقة قوة رأس المال، ليس في مجال التشغيل والعمل أو حتى ضخ الاستثمارات في قطاع الخدمات فحسب, بل في كافة الاتجاهات التي تبنى عليها مقومات الحياة البشرية وغيرها , وهذه من المسلّمات , لكنها تختلف من مجتمع لآخر , وحتى في طريقة التفكير بالتطبيق والترجمة على أرض الواقع , إلا أن رأس المال يبقى كما هو , يحمل صفتين متلازمتين , الأولى رأس مال جبان, والثانية رأس مال قوي وشجاع بنيت على أكتافه دول وإمبراطوريات , كما هو الحال في دول الغرب وأمريكا والقارة الأسيوية وغيرها من الأنظمة التي شكلت أنظمتها قوة رأس المال ومازال الأمر مستمراً..!
أما نحن في سورية فثمة أسئلة كثيرة تدور حول قوة رأس المال , ومدى مشاركته في الحياة الاقتصادية, وقوته في تحديد هوية الحالة الاقتصادية وتأمين استمراريتها, والأهم حجم مساهمة رأس المال في أعمال التنمية المجتمعية , واستقرار سوق العمل , وما يشكله من قوة مباشرة في زيادة الدخل القومي , وكل ذلك وغيره هي مؤشرات تدل على قوته من ضعفه تجاه تلك المؤشرات , فنحن في بلدنا لدينا الكثير من الاستفسارات حول تراجعه , وتموضعه في خندق الجبن الاستثماري والخوف من ضخ المال في مشاريع حيوية تحمل هوية وطن كما هو الحال , فالقليل منها موجود على الأرض , لكنها ليست بالمستوى المطلوب ..
و من خلال تجربتي الشخصية في العمل الاقتصادي ومتابعتي المستمرة للحالة الاقتصادية والاستثمارات التي تحويها كل عام، فإننا نجد حالة اندفاع ضعيفة لرأس المال لخوض مشاريع تنموية كبيرة تؤسس لحالة من القوة يبنى عليها مستقبل أمة , أو دولة تطمح لاقتصاد قوي يكتفي ذاتياً في كافة مدخلاته , وإن وجدت هذه الحالة فهي بحدود ضيقة تذوب ضمن “حالة الكل الاقتصادية السائدة” وهي لا تشكل إلا نسبة قليلة مقابل حجم القطاع العام الاقتصادي بكل مكوناته , وما يتحمله من أعباء اجتماعية وتنموية، والقطاع الخاص غالباً ما يكون بعيداً عنها , وإن تواجد فبنسب بسيطة جداً, وذلك لاعتبارات كثيرة، أهمها الاتجاه نحو مشروعات ذات ربحية سريعة , ورأس مال محدود بحيث يتجنب “خضّات” الأسواق وبأقل خسائرها ..!
وبالتالي حديثي لا ينفي مطلقاً وجود رأس مال خاص يرقى في المسؤولية إلى مستوى الوعي الوطني في بناء الاقتصاد الكلي , لكنه محدود التأثير والفاعلية , وهو بحاجة إلى نشاط متكامل يمكن من خلاله تأمين الأسواق المحلية بكل مستلزماتها , والاستغناء عن المستوردات والخضوع لحالات الابتزاز السياسي والاقتصادي كما يحصل الآن في بلدنا..!
فالقطاع الخاص “برؤوس أمواله الضخمة” يتحمل مسؤولية كبيرة ذات وجهين، الأول اقتصادي والثاني اجتماعي , إلى جانب المسؤولية الحكومية ممثلة بقطاعها العام , ودخوله كشريك كبير في أعمال التنمية وخاصة الاستراتيجية منها , لأن الاقتصاد القوي لا يبنى على مكون واحد في المجتمع , فالقطاع الخاص شريك كبير شريطة التخلي عن حالة الخوف والجبن التي تمنعه من الدخول في مشاريع كبرى تلامس الحياة الاجتماعية والاقتصادية بصورة مباشرة ويكون تأثيرها ليس على مستوى الدولة فحسب بل يتعدى حدود الدولة , وإن حصل فهو يدل على قوة رأس المال المساهم في تكوين وصنع هذه الظاهرة ..!
وما نفتقده اليوم في مجتمعنا وبلادنا لهذه الظاهرة، رغم وجودها وبحالات ضيقة، لكنها لا تؤسس لحالة كلية يجتمع فيها القطاعان العام والخاص تحمل مفردات متجددة في الحياة الاقتصادية المتطورة ,و تعكس إيجابيتها على معيشة المواطن من جهة , وقوة الدولة من جهة أخرى, وهذا لن يتحقق إلا بوجود رأس مال قوي بعيد عن حالات الجبن والخوف , ويؤسس لاقتصاد يبني امبراطوريات اقتصادية على مستوى العالم , لا أن يكتفي بمشروعات تموت مع ربحيتها الضيقة..!
ترى هل يطول انتظارنا لرؤية رأس المال الخاص في بلدنا يحمل هذه الراية , ويؤسس لاقتصاد مكتفٍ ذاتياً , وقوي البنية والتركيب، لا يخضع للابتزاز, وينهي حالة الخوف التي تلازمه منذ عقود مضت, نحن بانتظار قادمات الأيام ..
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
