إطلاق مشروع الطاقة الكهروضوئية في عدرا الصناعية خطوة مؤسسة لتشاركية أوسع مع القطاع الخاص
غلوبال الإعلامية – سامي عيسى
هي الحرب الكونية التي دمرت معظم مكونات الاقتصاد السوري خلال سنواتها الـ (11) الماضية والتي استهدفت فيها قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات , ناهيك عن سرقة الثروات النفطية من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي, والجماعات الإرهابية المرتبطة بهما , والذي زاد الأمر خطورة ضرب القطاع الكهربائي العصب المحرك لهذه القطاعات , وإصابتها بالشلل وإيقاف عجلة الإنتاج ، بقصد وضع الدولة السورية في موقف صعب وحرج أمام شعبها، في تأمين المطلوب من خدمات ومعيشة كريمة , إلا أن الدولة أصرت على الوفاء بالتزاماتها وتقديم المطلوب وفق الإمكانات المتوافرة إلى جانب رأس المال الخاص الوطني الذي ساهم وبقوة في تأمين فرص العودة إلى دائرة الإنتاج في كل القطاعات.
وما إطلاق السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية خلال زيارته للمشروع، الا تأكيد اصرار الدولة على عودة عجلة الإنتاج للدوران من جديد، وهذا المشروع يأتي ضمن هذا الإطار، والذي يؤمن توليد 100 ميغا واط من الكهرباء عبر الألواح الشمسية بعد الانتهاء من إنجازه , علماً أن المشروع يشغل 165 هكتاراً , حيث تم تركيب حوالي 18 ألف لوح شمسي ببداية إنتاجية تبلغ 10 ميغا واط تم ربطها بالشبكة الكهربائية لتدعم بصورة تراكمية الإنتاج الكهربائي في سورية , وانعكاس ذلك بصورة إيجابية على كافة القطاعات الاقتصادية بالدرجة الأولى .
وبالتالي هذه الخطوة الثانية في هذا المجال بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى المدينة الصناعية في عدرا خلال شهر حزيران من العام الماضي، والذي حمل البداية الأولى لهذا التعاون فيما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق بداية مشجعة في قطاع الطاقات المتجددة والكهروضوئية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، التي يمكن من خلالها تحقيق استثمار مشترك بين الجهات العامة ورأس المال الوطني الذي وصفه السيد الرئيس بشار الأسد (( رأس المال الوطني حصراً هو رأس مال شجاع، لا يمكن أن يكون رأس مال جباناً ووطنياً .. عندما يكون جباناً فهو رأس مال غالباً أجنبي أو لا وطني..)) وبالتالي مشروع اليوم ينطبق عليه صفة المال الوطني الشجاع , ونحن في بلدنا نملك هذا المكون الهام من رأس المال , ويستطيع المساهمة ليس في هذا الاتجاه فحسب، بل في اتجاهات تنموية واقتصادية أخرى تؤسس لعودة قوية لقطاعاتنا الإنتاجية والخدمية، والتي تسمح بفاعلية أكبر للاستثمار الوطني والاستفادة من الإمكانات المتوافرة , والخبرات والكفاءات العلمية التي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني بكل أبعاده ..
وبالعودة إلى حدث اليوم، فإننا نجد فيه خطوة هامة وكبيرة باتجاه فرض حالة إيجابية على الواقع الإنتاجي والخدمي بصورته الكلية , وعلى مدينة عدرا الصناعية على وجه الخصوص، لما يحمله من تأثير واضح على العملية الإنتاجية والاقتصادية في المدينة , وهذا التأثير يحمل أوجهاً كثيرة، منها ما يتعلق بالإنتاج من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية للمعامل , وإعادة تشغيل المتوقف منها , وتوفير فرص عمالة جديدة , واستثمار للطاقات المادية والبشرية والكفاءات العلمية التي مازالت محافظة على هويتها الوطنية، وتقف خلف خطوط الإنتاج في مئات الشركات والحرف المتواجدة على أرض المدينة , وبالتالي كل ذلك يؤسس لحقيقة واحدة تكمن في عودة نشاط إنتاجي مهم، يشكل شرياناً كبيراً في جسم الصناعة السورية , وقوة اقتصادية لها وزنها الخاص ضمن تركيبة الحالة الاقتصادية العامة للدولة .
وفي جانب مهم يمكن القراءة من خلاله لأهمية هذه الخطوة التي أثمرت وعبرت بصورتها الوطنية عن تشاركية استثمارية بناءة، تؤسس لخطوات أخرى من شأنها تحقيق تكاملية رأس المال الوطني الخاص وقطاعات الدولة المختلفة والحافلة بمساحات استثمارية واعدة ، يتم من خلالها المساهمة في أعمال التنمية المستدامة , وتحقيق تشاركية تساهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني من جهة , وزيادة الناتج الإجمالي المحلي من جهة أخرى..
وما نأمله نحن السوريين أن نرى تشاركية أوسع في كافة المجالات التي تسمح بتأمين معيشة أفضل للمواطن وتعزيز لقوة الدولة واقتصادها الوطني بكل مكوناته وأبعاده.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
