ملف الأسبوع من “غلوبال”: حل الأزمة السورية لحل مشاكل دول الجوار

خاص غلوبال – بديع عفيف

المواضيع:

🔹 العلاقات السورية التركية
🔹 حلُّ الأزمة السورية حلاً لمشاكلهم: الأردن مثالاً
🔹 مقال للاطلاع

العلاقات السورية التركية

1ــ تركيا تُنقّط دعمها لـ«الائتلاف»: بوادر تخلٍّ

2ــ قراءات لما بعد التطبيع قبل حصوله

أولاً، تركيا تُنقّط دعمها لـ«الائتلاف»: بوادر تخلٍّ

أكد وزير الخارجية فيصل المقداد، أن سورية لا تجري في الوقت الراهن أي مفاوضات مع تركيا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. وقال لوكالة سبوتنيك، إنه ليست هناك اتصالات أيضا على مستوى وزارتي الخارجية بين البلدين. وشدد على أن عدم التزام تركيا يعد عقبة تعيق التسوية في سورية بموجب اتفاقات أستانا، وأضاف أن هذه الاتفاقات تمثل الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة السورية.

وأفادت صحيفة الأخبار اللبنانية، أنّ «الائتلاف السوري» المُعارض يعيش إحدى أسوأ أزماته المالية، منذ تأسيسه عام 2012، وفق ما تُفيد به مصادره في تركيا. وفيما تمّ تحميل صندوق «الائتلاف» نفقات سفر قيادته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمكّنت «هيئة التفاوض»، بعد دقّ أبواب كثيرة، من تأمين هذه النفقات، بحصولها على منحة من «منظّمة ألمانية غير حكومية»، لم يُكشَف عن اسمها، جنّبت قيادات الهيئة تحمُّل تكاليف السفر، على رغم مداخيلهم العالية من مشاريعهم الاستثمارية الخاصة في تركيا. وتُبيّن المصادر أن خفْض تمويل «الائتلاف» جاء بشكل تدريجي من قِبَل قطر وتركيا، فيما خفّضته دول أخرى بشكل مفاجئ منذ عام ونصف عام تقريباً، موضحةً أن أولى الخطوات في هذا المسار كانت في آذار الماضي، بإغلاق سلسلة من مكاتب «الائتلاف» في المدن التركية، وأهمّها أنقرة، ليحتفظ لنفسه بمكتبه في إسطنبول، مع تكليف مُمثّليه في بقيّة المدن بتنفيذ مهامهم من مقارّ إقاماتهم الشخصية. أمّا آخر «المصائب» فقد وقعت خلال اجتماع مع ممثّلين عن الجانب التركي في 21 آب الماضي، حيث أبلغت أنقرة «الائتلاف» أنها قرّرت تنزيل قيمة ما تمنْحه كرواتب لأعضائه بسبب «الأزمة الاقتصادية التركية»، وفقاً للتبرير الذي سِيق خلال الاجتماع.

ووفقاً للأخبار، جَهد «الائتلاف»، خلال الأسابيع الماضية، لنفْي الأنباء عن تبلّغه «أوامر» من تركيا بإغلاق مكاتبه وخروجه من أراضيها، في إطار خطوات التقارب مع الدولة السورية. وفي هذا الصدد، تؤكّد المصادر «أن لا وجود لمِثل هذه الأوامر حتى الآن، على رغم تبلُّغ الائتلاف خلال الاجتماع ذاته الشهر الماضي، بضرورة التحضّر للحوار مع الحكومة السورية»، معتبِرةً أن «الحكومة التركية تريد الاحتفاظ بهذا التشكيل المعارِض كورقة ضغط، في حال لم تنجح مساعي التقارب مع دمشق». ومع ذلك، تتخوّف قيادات «الائتلاف» من تكرار تجربة «المجلس الوطني»، الذي خرج من المشهد السياسي بقرار تركي صَدر في أيلول من عام 2012، أَجْبره على التسليم لقيادة التشكيل الوليد (الائتلاف)، والتوقّف عن ممارسة أيّ نشاط سياسي مستقلّ، مع انقطاع التمويل عنه، والذي كانت مصدرَه دولٌ عربية عدّة.

ويجد قادة «الائتلاف» الحاليون أن تشكيل جسم معارض ثالث يكون أكثر مرونة في التعامل مع دمشق، أمر محتمَل التنفيذ من قِبَل تركيا، لذا من غير المستبعَد بالنسبة إليهم توقّف التمويل المخصَّص لهم من أنقرة والدوحة بشكل نهائي، ما سيعني لاحقاً ضرورة إغلاق مكتبهم الأخير في تركيا، وعدم السماح لهم بافتتاح مكاتب جديدة في الشمال السوري، ليكونوا بهذا مجبَرين على أحد أمرَين: إمّا اعتماد النصّ التركي في التفاوض مع دمشق، أو الاندماج القسري في جسم سياسي سيتبنّى المشروع التركي الجديد.

وتحت عنوان: توجيهات بافتتاح معابر الشمال: أنقرة تُبادل دمشق خطواتها، كتب علاء حلبي، في الأخبار أيضاً، أنه في ما يبدو خطوةً مقابِلةً لقيام الحكومة السورية بافتتاح مركز مصالحة خاص بإدلب، وجّهت تركيا، الفصائل الموالية لها، بقُرب افتتاح ثلاثة معابر تصل بين مناطق سيطرة دمشق والشمال السوري، بشكل دائم، تسهيلاً لمسار عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقُراهم. وعلى رغم أهمّية هذه الخطوات على طريق إعادة تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، إلّا أن الأخيرة لا تزال تُظهر تذبذباً في أدائها، يجلّيه مثلاً، وفق ما رشَح من اجتماعات نيويورك، إصرارها على تأجيل البحث في مسألة تواجُدها العسكري في سورية، فضلاً عن استمرارها في طرْح مشروع «مدن الطوب»، المموَّل قطرياً، كحلّ لمعضلة اللاجئين، تتمسّك دمشق في المقابل برفضه

على هامش اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك، عَقد وزراء خارجية «مسار أستانا» (روسيا وإيران وتركيا) اجتماعاً مغلقاً، انضمّ إليه لاحقاً المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن. وفي وقت خرج فيه البيان الختامي للاجتماع ببنود عريضة تضمّنت التشديد على ضرورة إحياء مسار «اللجنة الدستورية»، تُفيد مصادر معارِضة متطابِقة بأن خطوات الانفتاح بين تركيا وسورية، والعقبات التي تُواجهها، استحوذت على معظم أجندة اللقاء. وتكشف المصادر، في حديث إلى «الأخبار»، أن تركيا كانت جهّزت ورقة عمل حملتْها معها إلى نيويورك، تشتمل مجموعة قضايا من بينها الوجود العسكري التركي في سورية، والذي تُطالب دمشق بإنهائه كخطوة أوّلية للانفتاح بين البلدَين.

وفي هذا الصدد، «أعادت أنقرة الحديث مرّة أخرى عن ضرورة وجود هذه القوات في الوقت الحالي، وإمكانية سحْبها وفق جدول زمني محدّد مقرون بخطوات مقابِلة على الأرض، تكْفل إبعاد خطر الأكراد من جهة، وحلحلة واضحة لملفّ النازحين واللاجئين، بالإضافة إلى تحقيق قفزة في مسار الحلّ السياسي، وفق المصادر نفسها. ويأتي ذلك وسط تَوقّعات بعودة نشاط «الدستورية» خلال الشهرَين المقبلَين، بعدما جرى حلّ المشكلة الرئيسة التي جمّدت مسارها، والمتمثّلة في الخلاف على مكان عقْد اجتماعاتها (مدينة جنيف السويسرية) على خلفية تخلّي سويسرا عن حيادها وانضمامها إلى الحملة الغربية على روسيا.

وفي حين يبدو أن تركيا ستعمل على استثمار افتتاح المعابر سياسياً، عبر ربطها بالمفاوضات الأمنية والعسكرية القائمة مع سورية، فإن إعادة أردوغان، في كلمته أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة، طلب المساعدة لإتمام عمليات بناء «مدن الطوب» قرب الحدود، والتي تمثّل إحدى النقاط الخلافية بين دمشق وأنقرة، تَشي بأن الأخيرة تريد جنْي مكاسب كبيرة من مسار الانفتاح على جارتها، على رأسها التخلّص من عبء اللاجئين السوريين، في مقابل تقديم تنازلات محدودة من قِبَلها، لا تضرب جوهر المشاريع القائمة حالياً، والمموَّلة من قطر التي باتت تمثّل رأس الحربة في المشروع الأميركي في سورية.

ثانياً، قراءات لما بعد التطبيع قبل حصوله:

شدد الرئيس أردوغان، بحسب الشرق الأوسط، على أن اتصالات بلاده مع سورية تقتصر حالياً على جهاز المخابرات، وأنه بناءً على نتائج تلك الاتصالات ستحدد تركيا شكل علاقاتها مع دمشق. وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء – الخميس، إن جهاز المخابرات التركي يُجري محادثاته في دمشق، وإن تركيا تحدد خريطة طريقها وفقاً لنتائج هذه المحادثات.

وتحت عنوان: تركيا عازمة على تخفيف العبء المالي عن سورية، لفت إيغور سوبوتين، في صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسية، إلى رغبة أردوغان في إقامة علاقات اقتصادية جزئية مع سورية. فقد ذكرت مصادر عربية أن السلطات التركية تعمل على سيناريو تطبيع جزئي للعلاقات الاقتصادية مع دمشق الرسمية. وبحسبهم، فإن أردوغان، يود توسيع قنوات التفاعل مع حكومة الرئيس الأسد، في وقت تبدو فيه استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مستحيلة لأسباب تتعلق بالسمعة.

ويرى الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيمونوف، أن التجارة بين دمشق وأنقرة يمكن أن تجري على وجه التحديد من خلال مناطق العمليات التركية، فقال: “الصادرات التركية إلى هذه المناطق وصلت إلى ملياري دولار سنويا، أي أنها تساوي في الواقع حجم التجارة بين تركيا وسورية قبل الحرب. وبالتالي، بالطبع، إذا تم فتح المعابر، ستعمل نقاط التفتيش الحدودية ويبدأ فتح حركة البضائع والخدمات وما شابه ذلك، ما سيؤدي بالطبع إلى إذابة الجليد ويتيح لسورية الحصول على المنتجات النادرة التي لا يمكنها الوصول إليها. المناطق الرمادية بالمحميات التركية تسمح بذلك”. وبحسب سيمونوف، فإن التطبيع الكامل بين الدولتين الجارتين مستحيل للسبب نفسه، الذي يمنع دول المنطقة الأخرى من التطبيع مع دمشق، وهو اعتبار الائتلاف الوطني المعارض الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري.

وقال سيمونوف: “إنهم لا يرون في الرئيس الأسد رئيسا شرعيا للدولة، وهذا ما يعقد التواصل معه. قال العديد من اللاعبين منذ بداية الحرب في سورية إنهم يعدون هياكل المعارضة، مثل الائتلاف الوطني، شرعية. وهذا يجعل من الصعب على دول مثل تركيا الدخول في حوار مع دمشق، ما يعني أنها لن تغير موقفها. زد على ذلك أن الحكومة السورية المؤقتة تعمل في غازي عنتاب التركية، لذا لا تستطيع أنقرة أن تغير اتجاهها بحدة”.

وفي الخليج الإماراتية، وتحت عنوان: أنقرة ودمشق.. نحو كسر الجليد، رأى كرم سعيد  أنّ الدبلوماسية التركية تتجه بخطوات متسارعة، لكسر حدة التوتر مع سورية؛ التطور في العلاقات بين البلدين يأتي في إطار رغبة موسكو في إعادة رسم خريطة المشهد السوري، خاصة في ظل انشغالها بالأزمة الأوكرانية، ورغبتها في ضمان وتأمين مصالحها الاستراتيجية في سورية عبر تعزيز التهدئة مع خصوم الحكومة السورية، وبخاصة تركيا؛ لذلك سعت موسكو إلى لعب دور الوسيط بين دمشق وأنقرة؛ بهدف تطبيع العلاقات، وظهر ذلك في مطالبة الرئيس الروسي نظيره التركي خلال قمة مشتركة بينهما في آب الماضي في مدينة سوتشي، بضرورة كسر مساحات التوتر مع دمشق. من جهتها، أبدت سورية ترحيباً لافتاً بعودة العلاقات مع أنقرة.

وأشار المحلل إلى أنّ ثمة العديد من الاعتبارات والدوافع التي أسهمت في تحريك المياه الراكدة بين أنقرة ودمشق، وتدفعهما نحو تجاوز القضايا الخلافية، والملفات الشائكة، أو على الأقل تأجيل بعضها. ففيما يخص تركيا، فهناك أهداف محددة من وراء التقارب مع دمشق؛ أولها، أن أنقرة تريد أن تتولى القوات السورية النظامية مواجهة القوات الكردية السورية، ووأد النزعة الانفصالية على تخوم تركيا، خاصة في ظل حدود نجاحات تركيا في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي لا تزال تحظى بدعم أمريكي؛ وثانيها، رهان تركيا على أن تحسين العلاقة مع دمشق قد يوفر لها بيئة خصبة للتخلص من أزمة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، والتي تمثل عبئاً على أعصاب النظام التركي، وتزيده انغماساً في همه الداخلي، خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقرر له منتصف العام المقبل. وتحمل قضية اللاجئين أولوية مركزية للنظام التركي في المرحلة الحالية، خاصة مع مساعي المعارضة التركية لاستثمار الارتدادات السلبية التي أفرزتها سياسة الباب المفتوح التي انتهجها حزب العدالة والتنمية تجاه اللاجئين السوريين في الانتخابات المقبلة؛

وثالثها، أن تركيا تعي أن التقارب مع دمشق في التوقيت الحالي، يسمح لها بتجذير تحولاتها الخارجية التي بدأت لتوها تجاه دول الإقليم العربية، وبخاصة مصر والإمارات والبحرين والسعودية، والتي تسعى إلى عودة دمشق مجدداً للحاضنة العربية. وراء ما سبق، فإن تركيا باتت تعي مخاطر الانخراط العسكري مجدداً في الشمال السوري، خاصة أن موسكو وطهران حذرتا الرئيس التركي خلال قمة طهران في تموز الماضي، من خطورة أي عملية عسكرية جديدة؛

ويرتبط الاعتبار الرابع، برغبة أنقرة في استرضاء موسكو التي يمثل تطبيع العلاقة بين أنقرة ودمشق أولوية استراتيجية لها في التوقيت الحالي. ويعي أردوغان أن توطيد العلاقة مع روسيا، يمنحها المزيد من المكاسب، ويعزز استفادتها من الحرب الأوكرانية والظروف التي تواجه موسكو، وظهر ذلك في موافقة موسكو في 16 أيلول الجاري على دفع تركيا ثمن ربع إمداداتها من الغاز الروسي بالروبل.

مكاسب سورية: على الضفة الأخرى، فإن سورية قد تحقق عدداً من المكاسب من وراء التقارب مع أنقرة؛ منها تحييد الضغوط الغربية التي تتعرض لها دمشق، بسبب تصاعد القضايا الخلافية مع واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي؛ وكذلك استثمار العلاقات مع تركيا لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية؛ حيث يمكن أن تمثل تركيا رئة جديدة لسورية، تمكنها من تجاوز تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعانيها المواطن السوري؛ كما أن إعادة تنسيق المواقف السياسية مع أنقرة قد يسمح لدمشق بفتح باب لحل قضاياه الداخلية مع المعارضة المدعومة من تركيا، خصوصاً في شمال غرب البلاد.

وأوجز المحلل بأنّ التصريحات الإيجابية المتبادلة بين أنقرة ودمشق قد تسهم في كسر الجليد بين البلدين، وتفتح الباب أمام مناقشة القضايا الخلافية والقضايا العالقة بين البلدين أو على الأقل قد تدفع تركيا للتراجع نسبياً عن دعم خصوم الحكومة السورية سياسياً وعسكرياً.

لكن ثمة تحديات قد تقف حجر عثرة بين البلدين، منها استمرار رغبة أنقرة إدماج المعارضة السورية في العملية السياسية، وإعادة تعديل اتفاقية أضنة بما يسمح لها بالتدخل في الأراضي السورية لملاحقة حزب العمال الكردستاني، بينما تصر دمشق على انسحاب تركيا من الأراضي السورية كشرط للتعاون معها، وهو ما كشفته تصريحات فيصل المقداد في 24 أيلول الجاري، عندما تحدث عن أنه لا تطبيع مع أنقرة في الوقت الحالي، بسبب سياستها المناهضة للمصالح السورية ناهيك عن مطالب سورية التي تتعلق بضرورة رفع أنقرة يدها عن الجماعات الإرهابية، وبخاصة «هيئة تحرير الشام» التي تستولي على إدلب، وكذلك إلزام تركيا بضرورة فتح الطريق الدولي الذي يُسمى M4، ختم المحلل المصري.

وتحت عنوان: سورية والأكراد.. و«دستور العصافير»، كتب إبراهيم حميدي في الشرق الأوسط، أنّ قيادياً كرديا سورياً يروي أن أحد محاوريه في دمشق قال في إحدى جلسات التفاوض، ما مفاده، إنه إذا تم إدراج اللغة الكردية في الدستور السوري، فهل هذا يعني أن يأتي اليوم الذي تدرج فيه لغة العصافير في الدستور؟ من جهته؛ علق عضو في الوفد الكردي بأنه لا مانع من ذلك إذا كانت لغة العصافير مفهومة. وعقّب المحلل: هذا الجدل الدستوري يختصر العلاقة بين دمشق والقامشلي. خلال الجولات وعبر السنوات لم يقترب الطرفان كل منهما من الآخر؛ بل إن الفجوة تعمقت والريبة تفاقمت والعقيدة تشربت من الخلاف القومي. وحالياً، ينظر المسؤولون السوريون بكثير من الشك إلى (قسد) ومكونها الرئيسي في «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تسيطر بدعم أميركي على ربع مساحة البلاد ومعظم ثروات العباد، إلى حد اتهامها بـ«الخيانة» و«التآمر مع الاحتلال الأميركي، لتقسيم البلاد» وامتلاك «نزعات انفصالية». أما المسؤولون الأكراد؛ فيتهمون «النظام السوري بالسعي إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 2011» و«عدم التخلي عن عقلية بعثية شوفينية» ورفض تقديم أي تنازل سياسي حقيقي لهم.

عملياً؛ يتابع المحلل، دمشق مصرة على أن يوقع قادة «قسد» وجناحها السياسي «مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)» وثيقة تتضمن التزام أربعة بنود: الاعتراف بالرئيس بشار الأسد رئيساً للبلاد كلها، والتمسك بوحدة الأراضي والسيادة السورية، واحترام العلم السوري رمزاً وحيداً للبلاد، ودعم الجيش العربي السوري وانضمام «قسد» إليه. هذه «الوثيقة الرباعية» معلقة على بوابة قاعدة التفاوض في انتظار التوقيع، فيما يواصل وفد القامشلي التمسك بـ«الإدارة الذاتية» والاعتراف بها ضمن وحدة الأراضي السورية، وتكييف ذلك مع القوانين؛ بما في ذلك قانون الإدارة المحلية رقم «107»، وضم بند إلى الدستور يتضمن الاعتراف باللغة الكردية، والحفاظ على استقلالية «قسد» في «الجيش السوري المستقبلي»، إضافة إلى التوزيع العادل للثروات الاستراتيجية التي تسيطر «قسد» حالياً عليها وتطالب السلطات المركزية في العاصمة باستعادتها.

في العمق؛ تراهن دمشق على الزمن: سيأتي اليوم الذي ينسحب فيه الأميركيون من شمال شرقي سورية كما انسحبوا من أفغانستان. سيأتي اليوم الذي تخون فيه واشنطن الأكراد، كما خانتهم عبر التاريخ وتخلت عن حلفاء آخرين. تراهن أيضاً على حلفائها في طهران وموسكو وخصومها في أنقرة؛ أيضاً يعوّل الأكراد على الوقت والحلفاء. مع مرور الزمن؛ ستتحول حقائق الواقع المؤقتة إلى «حلول دائمة». كما يشربون من قوتهم العسكرية والعصب التنظيمي والمدد الآيديولوجي… والقلق الغربي من عودة «داعش» في العراق وسورية.

وأردف حميدي أنّ جديد مسار دمشق – القامشلي يأتي مما يحصل على خط الخصوم دمشق – أنقرة؛ رياح التطبيع التي تهب بنفحات روسية بين سورية وتركيا، محط اهتمام وقلق من الأكراد. هناك شروط كثيرة قدمها مسؤولو الأمن في البلدين خلال مفاوضات سرية في موسكو: دمشق تريد جدولاً زمنياً للانسحاب التركي، واستعادة إدلب، ووقف دعم الفصائل، وفتح طريق حلب – اللاذقية، واستعادة معبر باب الهوى في إدلب، ودعم إعمار سورية وعودتها للمنظمات العربية والدولية، والالتفاف على العقوبات الغربية. أنقرة تريد العمل ضد «حزب العمال الكردستاني» وجناحه السوري «الوحدات» الكردية، والتعاون بين أجهزة الأمن لضبط الحدود، وعودة اللاجئين السوريين، وإنشاء مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً، وتسهيل عمل اللجنة الدستورية السورية.

هناك مطالب ومطالب مضادة… هناك خلافات عميقة؛ لكن المتفق عليه هو ارتفاع منسوب القلق من الأكراد وتنامي الاستعداد للتنسيق ضد «الكيان الكردي الانفصالي» الذي يهدد «كيان الدول المجاورة». وهناك معلومات عن اتفاق سري سوري – تركي – إيراني برعاية روسية على هامش القمة الثلاثية في طهران تموز الماضي، لتبادل المعلومات الأمنية، مما سمح بتصاعد ضربات المسيّرات (الدرون) التركية ضد قياديين في «قسد» و«العمال الكرستاني» بعمق 30 كيلومتراً؛ بل إن بعض الضربات أصاب أطراف القواعد الأميركية شرق الفرات… وسط صمت أميركا غير الراغبة في إغضاب أنقرة؛ اللاعب الذي يتنامي دوره في الحرب الأوكرانية. أيضاً؛ نشطت وساطة موسكو بين دمشق والقامشلي. وساطة على الطريقة الروسية؛ هي تدعو الأكراد؛ وتحديداً قائد «قسد» مظلوم عبدي إلى المجيء إلى دمشق للقبول بالمطالب السورية والتوقيع على «الوثيقة الرباعية» وتنسيق الانتشارات العسكرية بين «قسد» والجيش السوري شرق الفرات.

وفي موازاة انسداد النقاش الدستوري والسياسي السوري – الكردي ما وراء «دستور العصافير»، تسعى موسكو إلى فتح نقاش بين الحكومة السورية والمعارضة من البوابة الدستورية. وآخر اقتراحات روسيا هو التخلي عن جنيف مكاناً لاجتماعات اللجنة الدستورية بتسهيل أممي من المبعوث الدولي غير بيدرسن، وعقدها في شكل متسلسل في أنقرة وموسكو وأصفهان… مدن تابعة في الدول الثلاث الضامنة «مسار أستانة» الذي اخترعته موسكو منافساً لـ«مسار جنيف». الهدف؛ ليس العبور إلى ما وراء «دستور العصافير»، بل أن يتحول النقاش الدستوري منصة للتطبيع بين دمشق وأنقرة.. وإقصاء واشنطن وحلفائها عن المسار السياسي السوري.

حلُّ الأزمة السورية حلاً لمشاكلهم: الأردن مثالاً..!!

1ــ ورقة أردنية للتسوية تواجه التخريب الأمريكي

2ــ تعمُّق الأزمة الاقتصادية قد يكلّف الحكومة تغييرها

أولاً، ورقة أردنية للتسوية تواجه التخريب الأمريكي

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية، أنه بعد أكثر من عام على تقديمه للولايات المتحدة مبادرة لتعديل السياسة المتّبعة حول سورية، والانتقال من مرحلة العقوبات «غير المُجدية» إلى مرحلة أكثر مرونة، يعود الأردن، الراغب بشدّة في التخلّص من عبء اللاجئين السوريين على أراضيه، إلى طرْح ورقة عمل في الإطار نفسه، أكثر وضوحاً وشمولية هذه المرّة. وإذ ترتكز الورقة الجديدة على إعادة إحياء «الدور العربي» المجمَّد، والعمل على حلحلة الملفّات المعقّدة بشكل تدريجي، فإن شكوكاً كثيرة تدور حول إمكانية مُلاقاتها مصير سابقتها من الفشل، وخصوصاً في ظلّ عودة واشنطن إلى محاولة تفخيخ الملفّ السوري بوجه موسكو، تلافياً لأيّ «حلول» غير مرغوبة. وبحسب تقرير الصحيفة، بات النظام الأردني، منذ مدّة، مقتنعاً بأن السعْي لإسقاط النظام السوري بالقوّة لن يصل إلى أيّ نتيجة، وهو ما خَبِرته عمّان بنفسها، عندما احتضنت المشروع الأميركي لتسليح مُقاتلي المعارضة وتدريبهم قبل نحو 7 أعوام، والذي عُرف حينها باسم «غرفة الموك»، قبل أن ينتهى المشروع إلى الفشل الذريع.

ولفتت الصحيفة إلى إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن مبادرة بلاده تعتمد بشكل رئيسيّ على قرار مجلس الأمن 2254، المتعلّق بوقف إطلاق النار والتوصّل إلى تسوية سياسية في سورية، بالإضافة إلى القرار 2642 المتّصل بآلية إدخال المساعدات ودعم مشاريع التعافي المبكر، والتي يعوّل عليها الأردن بشكل كبير لتوفير البنية التحتية الملائمة لإعادة اللاجئين السوريين. واللافت في المبادرة الأردنية الجديدة، أن طرحها يأتي قُبيل انعقاد القمّة العربية في الجزائر في الأوّل من شهر تشرين الثاني القادم، والتي تَرافقت تحضيراتها مع جدل واسع على خلفيّة إصرار الجزائر على إشراك سورية فيها، الأمر الذي تمكّنت الولايات المتحدة من إحباطه عبر حملة تشويش كبيرة دفعت دمشق إلى إعلان عدم نيّتها المشاركة.

كما تجيء خطوة عمّان في وقت تُصعّد فيه واشنطن من وتيرة نشاطاتها السياسية والعسكرية على الساحة السورية في محاولة لخلْق مسار معاكس لمسار «أستانا» الذي تقوده موسكو. ويتجلّى ذلك بوضوح في عمليات إعادة الانتشار التي تقوم بها قوّاتها في محيط المواقع النفطية في الشمال الشرقي من سورية، والتي تتوازى مع رفْع وتيرة الإمدادات العسكرية لقواعدها، حيث استَعملت لأوّل مرّة منذ دخولها سورية طائرة من نوع «C-17» في عمليات نقل المعدّات العسكرية. وتُضاف إلى ما تَقدّم محاولاتها اختراق مناطق سيطرة أنقرة الساعية إلى الانفتاح على دمشق، واستعادة القدرة على التحكّم بالمعارضة السورية، وهو ما أنبأ به دفْعها، الأسبوع الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتحدة، إلى عقْد اجتماع يُعدّ الأوّل من نوعه بين وفد من المعارضة والأمين العام للمنظّمة، أنطونيو غوتيريش، في مكتب الأخير، بهدف إضفاء طابع رسمي على الاجتماع، بعدما كانت اللقاءات السابقة تتمّ في منزل غوتيريش.

بناءً على ذلك، يَصعب منْح حظوظ نجاح للمبادرة الأردنية، في ظلّ تصاعُد المساعي الأميركية لتكريس خريطة السيطرة الحالية، والتي تُوفّر الظروف المناسبة لواشنطن للإبقاء على قوّاتها في المناطق النفطية، وبالتالي منْع روسيا من تحقيق أيّ تَقدّم في مسارات الحلّ.

إلى ذلك، وبحسب الشرق الأوسط، برز تحرك في الكونغرس الأميركي بهدف الحد من تنامي تنظيم «داعش» في سورية وإغلاق «مخيم الهول» الذي يؤوي في شمال شرقي البلاد أكثر من 56 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال وبعضهم من عوائل «داعش».

ثانياً، تعمُّق الأزمة الاقتصادية قد يكلّف الحكومة تغييرَها

وتحت عنوان: عجزٌ مستمرّ في مخزون القمح: الزراعة تحتضِر، كتب أيهم مرعي، في صحيفة الأخبار اللبنانية، أنه للعام الثالث على التوالي، سَجّلت الحكومة السورية عجزاً كبيراً في مخزونها من القمح، اضطرّها، كما في كلّ مرّة، لإنفاق جزء وازن من القطع الأجنبي المتوفّر لديها، لتأمين حاجة البلاد من الخبز، من خلال استيراد الدقيق. وإذ تلعب القيود التي تفرضها «الإدارة الذاتية» على الفلاحين في مناطق سيطرتها، دوراً رئيساً في حجب كمّ رئيس من الإنتاج عن مخازن الحكومة، وبالتالي في تعميق أزمة هذه الأخيرة، فإن استمرار موجات الجفاف، وتزايُد أعداد العائلات التي تُفضّل هَجْر تجارة باتت خاسرة، ينبئ بانحسار كبير في المساحات الزراعية، وبتضاؤل مخيف في حجم هذا القطاع المنهَك أصلاً. ويبيّن مدير الزراعة في الحسكة، علي خلوف، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الجفاف، والهطولات المطرية الضعيفة وغير المنتظمة، أدّيا إلى خروج كل المساحات البعلية من الإنتاج، مع تراجع إنتاج حتى المساحات المرويّة»، مفيداً بأن «الإنتاج الفعلي من القمح لم يتطابق هذا العام مع التقديرات العامّة للإنتاج، وهو ما أدّى إلى تصنيف الموسم الزراعي الحالي بأنه من مواسم الجفاف قليلة الإنتاج». و

وعلى رغم الجهود الحكومية التي بُذلت للحصول على أكبر كمّية ممكنة من إنتاج المحافظة، إلّا أن مراكز الاستلام الحكومية لم تُسجِّل إلّا أرقاماً ضئيلة قُدّرت بنحو 16 ألف طنّ فقط، وذلك بسبب تضييق «الإدارة الذاتية» الكردية على الفلّاحين، ومنْعها إيّاهم من تسليم إنتاجهم للمراكز الحكومية، وفرْضها غرامات مالية كبيرة على المخالفين. إلى ذلك، وعلى امتداد ريف الحسكة الشرقي، تبدو الكثير من القرى خالية من سكّانها، في ظلّ تأكيد مصادر أهلية أن عدداً كبيراً من العوائل والأفراد تركوا منازلهم وغادروا في اتّجاه العاصمة وريفها ومحافظات سورية أخرى، في تكرار لما حصل في مواسم الجفاف بين عامَي 2000 و2010.

وتحت عنوان: تعمُّق الأزمة الاقتصادية: الحكومة تكتفي بـ«الدفْش»، رأى زياد غصن في الأخبار أيضاً أنّ الأزمة الاقتصادية في سورية تفاقَمت خلال العامَين الأخيرَين، على نحو غير مسبوق، متسبّبةً بتداعيات كبرى على السوريين ليس أكبرها تعمُّق ظاهرة الفقر، وازدياد منعدِمي الأمن الغذائي، وانتعاش موجات الهجرة. وإذ تُحمّل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع للعقوبات الغربية، والتي لا يمكن إنكار أثرها في مضاعَفة معاناة هذا البلد، إلّا أن الأكيد أن الفريق الحكومي الحالي، والذي تولّى مهامّه في آب 2020، يتحمّل جزءاً من تلك المسؤولية، بعدما انكشف ضعف أداء مسؤوليه، وتَبيّن أن معظم وعوده كانت أقرب إلى سياسة «دفْش» الملفّات الحيوية إلى الأمام. وأوضح غصن أنه رغم الأثر الجسيم للعقوبات الغربية على سورية، وتَسبُّبها بمشكلات ومصاعب اقتصادية جمّة في هذا البلد، ثمّة قناعة بدأت تترسّخ يوماً بَعد يوم، بأن السياسات الحكومية المتّبَعة خلال الأشهر الماضية، وتحديداً منذ تسلُّم حكومة حسين عرنوس مهامّها في آب 2020، تتحمّل جزءاً ليس بالقليل من المسؤولية عن تعميق تلك المشكلات خلال العامَين الأخيرَين، الأمر الذي يرجّح إمكانية حدوث تعديل أو تغيير حكومي في الفترة المقبلة، أو هذا على الأقلّ ما يتطلّع إليه الشارع، أملاً في الإتيان بفريق حكومي يكون باستطاعته، على الأقلّ، وقْف التدهور الاقتصادي عند الحدود التي وصل إليها.

وبحسب الكاتب، فقد تَفاقمت الأزمات التي تعيشها سورية خلال الأشهر الـ33 الماضية، إلى درجة وصفها البعض بأنها أقرب نقطة إلى حافّة الانهيار، بدءاً من النقص الشديد في حوامل الطاقة والمشتقّات النفطية، مروراً بارتفاع فاتورة الإنفاق الشهري للأُسرة، وليس انتهاءً بالتضخّم الذي الْتهم الدخول والمدّخرات النقدية، وتحديداً تلك التي كانت لا تزال بالعملة الوطنية؛ وإزاء ذلك، لا تبدو الحلول سهلة أو قريبة، خصوصاً أنها لا تقتضي فقط تغييراً في آليات تفكير الحكومة وعملها في مواجهة المشكلات الاقتصادية، وإنّما هي مرتبطة أيضاً بتطوّرات المشهد السياسي، حيث يُعدّ الحلّ السياسي الشامل بمثابة الضامن الوحيد لتخلُّص البلاد من تِركة الحرب الثقيلة. لكن حتى التسويات الجزئية يمكن أن تكون لها تداعيات إيجابية؛ فمثلاً، إن تَحقّقت مصالحة سورية – تركية، فإن تأثيراتها ستكون اقتصادية في جانب هامّ منها، وكذلك الأمر بالنسبة لأيّ اتفاق بين «قسد» ودمشق، أو توسيع دائرة التطبيع العربي مع سورية سياسياً واقتصادياً.

مقال للاطلاع

إسرائيل تعترف بالمشاركة والتخطيط للحرب ضد روسيا.. هل الخطوة التالية المواجهة في سورية بعد أوكرانيا..؟!!

لفت رامي الشاعر، في مقال نشرته رأي اليوم، على إعلان الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، أن تل أبيب لن تعترف بنتائج الاستفتاء الذي أجري في 4 مناطق شرق أوكرانيا، والذي يشير إلى أغلبية ساحقة لصالح ضم هذه المناطق إلى روسيا. وأضاف: مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، اتخذت إسرائيل موقفا سياسيا واضحا منحازا إلى أوكرانيا…. وهو ما يمكن تفسيره ببساطة بمحاربة إسرائيل للتغيرات التكتونية التي حلت بالنظام العالمي، ليتحول من الأحادية القطبية نحو التعددية القطبية، التي ستجبر الجميع على احترام قرارات هيئة الأمم المتحدة، إذا ما تمكنت المنظمة من إعادة الهيكلة والتغيير وفقا للمعطيات الدولية الجديدة، أو إنشاء منظمة دولية جديدة لا تهيمن فيها قوة واحدة على مقادير العالم. والسبب وراء ذلك الموقف هو ما يحمله الالتزام بقرارات الأمم المتحدة من تهديدات للدولة المارقة، إسرائيل، وتحديدا فيما يخص الاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

لهذا السبب تسعى إسرائيل لهزيمة روسيا، وإشعالها من الداخل، بسبب موقف روسيا المبدئي من القضية الفلسطينية، والذي يتطابق مع قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني… والانسحاب من الجولان السورية، والأراضي اللبنانية المحتلة، والتوقف عن الخروقات والتعديات اليومية لقصف الأراضي السورية… ولقد حاولت القيادة الروسية أكثر من مرة، خلال السنوات الأخيرة، تحذير المسؤولين الإسرائيليين من مغبة النوايا التي كثيرا ما تترجم إلى إجراءات وسياسات تضر بالأمن القومي الروسي، إلا أن إسرائيل لم تستجيب، واستمرت على نفس الخط. واليوم، اكتملت الصورة، وأصبح من الواضح أن إسرائيل، حينما تكثف عملياتها بقصف الأراضي السورية، فإنها تنفذ بذلك أوامر البنتاغون، وحينما تساهم بحماس في الحملة الإعلامية ضد روسيا، فإنها تنفذ بذلك خطط المخابرات المركزية الأمريكية؛

وأضاف المحلل: إن من بين أهداف تكثيف الضربات الإسرائيلية على سورية وقصف مطارات دمشق وحلب افتعال صدام عسكري بين القوات الروسية المتواجدة هناك وإسرائيل، بالتوازي مع ما يحدث في أوكرانيا، لتوريط روسيا بصدام مع إسرائيل، لتتدخل الولايات المتحدة، من خلال قواعدها العسكرية في بعض البلدان العربية وإسرائيل، وهو ما تدرك روسيا مخاطره، حيث أن التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بإسرائيل والأردن وبعض دول الخليج لا يمكن مقارنته بالتواجد المتواضع لروسيا في سورية.

وأردف الشاعر: لم تستوعب إسرائيل معنى التنسيق الثلاثي لمسار أستانا (روسيا، إيران، تركيا)، والذي أفشلت مخططات الغرب في سورية والمنطقة، والتي أعلنت بوضوح عن عدم سماح تلك الدول باستخدام التناحر الطائفي والعرقي في المنطقة لخدمة الأهداف الأمريكية والإسرائيلية. لهذا السبب لم تنزلق روسيا إلى هذا الاستفزاز، وعالجت وتعالج الأمور بأكبر قدر من الحكمة، وتستند في قراراتها الاستراتيجية والمصيرية إلى صوت الشعوب، وهو بالتحديد ما حدث خلال الأيام الخمس الماضية في المناطق المحررة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون، التي صوتت بأغلبية ساحقة للعودة إلى أحضان الوطن الأم، روسيا. أما الولايات المتحدة التي اعترفت بضم القدس الشرقية، وبالمستوطنات وبضم الجولان وبالتعدي على المقدسات الإسلامية، فلا يحق لها ولحلفائها أن تقيم شرعية أي استفتاء حقيقي لإرادة الشعوب الحرة، التي تسعى للسلام والأمن والاستقرار استنادا لأصولها التاريخية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة