ملف الأسبوع من غلوبال: جيران الشمال والجنوب وعبء اللاجئين السوريين

خاص غلوبال – بديع عفيف

في الشمال:

1ــ الحسابات التركية والعائق الأمريكي..

2ــ تكهنات بتعاون تركي سوري تطبيعي

في الجنوب:

سعيٌ أردني لحل الأزمة السورية

في الشمال:

أولاً، الحسابات التركية والعائق الأمريكي

أثار التوقّف المؤقّت للتمويل التركي لـ«الائتلاف السوري» المعارِض خلال الشهرَين الماضيَين، عاصفة من التساؤلات في أروقة التشكيلات المعارِضة، وخصوصاً أنه جاء بالتزامن مع حملة سياسية وإعلامية نظّمتها الولايات المتحدة لإعادة تسويق «الائتلاف» على هامش اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك. كما أنه أتى في ظلّ محاولات توغُّل أميركي في الشمال السوري عبر البوّابة الاقتصادية، عن طريق إرسال مستثمرين إلى مناطق سيطرة «الحكومة» التابعة لـ«الائتلاف» لبحْث الفرص الاستثمارية، وسبل الاستفادة من استثناءات العقوبات الأميركية (قيصر). أيضاً، تزامَن هذا الإجراء وسعْي أنقرة إلى فتْح الأبواب المغلَقة مع دمشق بدفْع روسي، بحثاً عن سبل للتخلُّص من عبء اللاجئين السوريين، وإبعاد «خطر الأكراد» عن الحدود التركية، ولا سيما في ظلّ اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية؛ واستدعت كلّ تلك السياقات مخاوف متجدّدة من تخلّي تركيا عن المعارضة السورية أو التضحية بها، مثلما ضحّت بجماعات «الإخوان المسلمين» المصرية في أوقات سابقة، وخصوصاً وسط الضغوط الكبيرة التي مورست على الفصائل لقمع احتجاجات كانت قد عمّت مناطق نفوذ أنقرة في الشمال السوري، على خلفيّة إعلان الأخيرة نيّتها تطبيع العلاقات مع دمشق.

في هذا الإطار، تَكشف مصادر سورية معارِضة، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، أن تركيا أعادت جزءاً من تمويلها لـ«الائتلاف»، بعد انتهاء لقاءات وفد المعارضة مع عدد من مسؤولي الولايات المتحدة، التي كانت قد أعدّت جدولاً مسبقاً لنشاطات الأوّل في نيويورك، بينها اجتماع غير مسبوق ضمّ أعضاءه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مكتبه، حيث جرت مطالبة الأخير بإضفاء صفة «رسمية» على «الائتلاف» وهيئاته باعتباره ممثّلاً عن المعارضة السورية، وهو ما قوبل بإجابات واضحة من غوتيريش بتعذّر حدوثه. وتُبيّن المصادر أن المبالغ المعلَنة التي تَدفعها أنقرة لـ«الائتلاف»، والتي تبلغ شهرياً 250 ألف دولار أميركي، أُعيد صرْفها له بالفعل، فضلاً عن تكاليف السفر والإقامات السابقة لممثّليه، والتي كانت واشنطن قد تكفّلت بها خلال جولة الأخيرين في نيويورك، مثيرةً بذلك حفيظة أنقرة – التي كانت تسعى إلى الضغط على «الائتلاف» عبر «تخفيض الإنفاق عليه» -، ودافِعةً إيّاها إلى إعادة صرف المرتّبات الشهرية لمنْع انزلاق المعارضة إلى المشروع الأميركي في سورية.

وتابعت الأخبار أنّ واشنطن تُحاول، منذ مدّة، إعادة تسويق مشروعها لتوحيد المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق من البوّابة الاقتصادية، عن طريق ربط معاقل «قسد» بمعاقل «الائتلاف». وتستهدف الولايات المتحدة، من خلال ذلك، تشكيل جسم معارض وازن يمكنها استثماره في المحافل الدولية لعرقلة «مسار أستانا» الذي ترعاه موسكو، بالتعاون مع أنقرة وطهران، والذي يمثّل في الوقت الحالي، بعد تجميد المسار الأممي (اللجنة الدستورية)، المسار الوحيد الفاعل في الملفّ السوري. واستنفرت هذه المساعي الأميركية، تركيا، التي سارعت إلى محاولة عرقلتها، عبْر تحريك جماعاتها لمنع انضواء الفصائل تحت لواء واحد، وضمان الإبقاء على الوضع الراهن. لكن الموجة الثانية من التدخّل الأميركي في المعارضة السورية بشقّها السياسي، تُنذر بأزمة داخلية في صفوف «الائتلاف»، في ظلّ ظهور أصوات تميل إلى الخروج عن سيطرة تركيا والانخراط في المشروع الأميركي، وهو ما قد يدفع أنقرة إلى إعادة هيكلة «الائتلاف» والهيئات المنبثقة عنه مرّة أخرى، وفق المصادر.

ثانياً، تكهنات بتعاون تركي سوري

قال الرئيس أردوغان إنه قد يلتقي مع الرئيس الأسد عندما يكون الوقت مناسبا وإنه لن يستبعد ذلك.  وقال أردوغان: “مثل هذا الاجتماع ليس على جدول الأعمال حاليا. لكن لا يمكنني أن أقول إن من المستحيل مقابلة الأسد”. وتابع “عندما يحين الوقت المناسب، يمكننا أيضا أن نتجه إلى الاجتماع مع الرئيس السوري”، نقلت رويترز.

إلى ذلك، تعهد أردوغان مجدداً بإعادة مليون سوري من المقيمين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي، وسط تزايد الضغوط على حكومته مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة منتصف العام المقبل، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي انعكست في رفض المجتمع التركي بقاء السوريين، وأيضاً تزايد وعود أحزاب المعارضة بإعادة السوريين إلى بلادهم خلال فترة وجيزة حال فوزهم في الانتخابات؛ غير أن عدداً من القطاعات الاقتصادية التركية، لا سيما قطاع النسيج، صعّدت من شكواها حول الفراغ الذي يمكن أن يخلفه رحيل «العمالة السورية الرخيصة»، مقابل ما يطلبه العمال الأتراك من أجور مضاعفة للقيام بالأعمال ذاتها، بحسب الشرق الأوسط.

في السياق، وبحسب القدس العربي، فقد أعلنت مصادر رسمية تركية على مدى الأسابيع الماضية، عن سلسلة عمليات اغتيال واعتقال متلاحقة نفذتها أجهزة المخابرات والجيش والأمن التركية، ضد قيادات بارزة في تنظيم “بي كا كا” والوحدات الكردية بشكل عام في سوريا، وذلك عبر الضربات المحددة التي تنفذها الطائرات المسيرة أو من خلال العمليات المخابراتية الميدانية في عمق مناطق سيطرة الوحدات الكردية. ورغم أن العمليات العسكرية والمخابراتية التركية ضد تنظيم “بي كا كا”  في سورية مستمرة منذ سنوات طويلة، إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت توسعاً كبيراً لهذه العمليات، وكانت عمليات محددة ودقيقة، وكثير منها كان ميدانياً، ومبني على معلومات استخبارية محددة لم تكن متاحة في السابق.

ووفقاً للقدس العربي، فإنّ هذه التطورات التي جاءت بالتزامن مع إعلان تركيا استئناف العلاقات على مستوى المخابرات مع “النظام السوري”، والحديث عن إمكانية حصول اتصالات سياسية بين أنقرة ودمشق في المرحلة المقبلة، فتحت الباب واسعاً أمام التساؤلات حول ما إن كانت هذه العمليات هي نتيجة اختراق ميداني وصلت إليه المخابرات التركية مكّنها من الوصول لهذه القيادات، أو أنها باكورة لاستئناف التعاون مع مخابرات “النظام السوري”؟ وكان من اللافت في العمليات الأخيرة، أنها استهدفت قيادات بارزة في تنظيم “بي كا كا”، ومعظمها من القيادات التي تحمل الجنسية التركية، وليس قيادات الوحدات الكردية من الجنسية السورية، وهي القيادات التي تدفع تركيا بدرجة أساسية لاتهام الوحدات الكردية في شمال سورية بأنها جزء من “بي كا كا”.

وتابعت القدس العربي: حتى اليوم، لا يوجد إعلان رسمي من أنقرة أو دمشق حول وجود تعاون استخباري مباشر في استهداف قيادات “بي كا كا” الأجنبية، لكن الجانبين تحدثا بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية عن تعاون استخباري يعتقد أنه تمثّل في مراحله الأولى بتبادل المعلومات الاستخبارية التي ساعدت المخابرات التركية في تنفيذ ضربات محددة ومكثفة ضد قيادات بي كا كا شمالي سورية. وإلى جانب عمليات الاغتيال المحددة عبر ضربات المسيرات التركية لسيارات تقل قيادات من التنظيم، نفذت المخابرات عمليات ميدانية على الأرض ضد قيادات بارزة سواء عبر الاغتيال الميداني أو الاعتقال وجلب هؤلاء الأشخاص إلى تركيا من مناطق تسيطر عليها الوحدات الكردية، وهي عمليات معقدة وحساسة وتستند بدرجة أساسية على المعلومات الاستخبارية والتعاون الميداني على الأرض.

وعنونت العرب: المعابر ورقة تركية على طريق التطبيع مع سورية. وبحسب الصحيفة، بدأت أنقرة مؤخرا بالتمهيد لفتح الطرق والمعابر بين مناطق نفوذها في الشمال السوري، ومناطق سيطرة القوات السورية وصولا إلى دمشق، في مسعى لتطبيع العلاقات مع “نظام الأسد” إلا أن الخطوة تصطدم بفيتو أميركي. وأفادت تقارير إعلامية بأن أنقرة أعلمت الفصائل الموالية لها شمالي سورية باقتراب فتح ثلاثة معابر إنسانية جرى إغلاقها سابقا تصل مناطق سيطرة الحكومة السورية بالشمال السوري كاملا، وشدّدت تركيا على أن هذه المعابر ستفتح بشكل دائم، على خلاف الآليّة القائمة حاليا والمقتصرة على فتحها خلال إرسال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط فقط. وتؤشر الخطوة على أن تركيا عازمة على استثمار ورقة المعابر المحلية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وذلك في إطار عودة علاقاتها مع دمشق، وتأمين مصدر تمويل اقتصادي من شأنه مساعدتها في دفع مستحقات فصائل “الجيش الوطني”، الموالي لها شمالي سورية.

ويرى المحلل السياسي عقيل حسين أن “بدء تركيا بخطوات فتح المعابر هو بمثابة تعزيز للثقة بين أنقرة ودمشق، وذلك ضمن خطة إعادة العلاقات بين الجانبين، في حين ستعالج تركيا ملف وجودها في سورية عبر اتفاقيات سابقة”. ويقول حسين: “لن يتوقف الأمر عند فتح المعابر بين مناطق نفوذ تركيا ومناطق سيطرة “النظام”، بل المطلوب بالتأكيد هو إعادة فتح الطريق الدولية، وصولا إلى تشغيل الطريق الذي يربط بين تركيا والأردن عن طريق سورية”.

وكشفت تقارير إعلامية عن اجتماع بين وزراء خارجية “مسار أستانة”، انضمّ إليه لاحقا المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، لمناقشة سُبل دفع العملية السياسية قُدما، بالإضافة إلى ملف المساعدات الإنسانية، وطرق تسريع وتيرة إيصالها، وإزالة العوائق أمامها. وبحسب التقارير فإن “تركيا كانت قد جهّزت ورقة عمل حملتها معها إلى نيويورك، تشتمل على مجموعة قضايا من بينها الوجود العسكري التركي في سورية، والذي تطالب دمشق بإنهائه كخطوة أوّلية للانفتاح بين البلدين“. ويشير مراقبون إلى أن فتح المعابر يساهم في تعزيز قدرة الطرفين على تمويل عملياتهما من النقد الأجنبي، حيث يمكنهما الاستفادة من الدولار الأميركي في مناطق المعارضة بينما يتم التعامل بالليرة السورية في المناطق الواقعة تحت سيطرة دمشق. ويواجه ملف عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق العديد من العوائق أبرزها الرفض الأميركي لأيّ خطوة تركية في التقارب مع دمشق.

في الجنوب:

الأردن يحشد لمبادرة عربية لحل الأزمة السورية

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن المملكة تواصل الدفع باتجاه حل سياسي للأزمة السورية. وقال في اجتماع ضم عددا من الشخصيات السياسية إن الأردن يريد حلا يحفظ وحدة سورية أرضا وشعبا ويضمن العودة الطوعية والآمنة للاجئين. وأشار إلى دور قوات الجيش الأردني في التصدي لتهريب المخدرات والذي يأتي أغلبها عبر الحدود السورية، وقال “حدود المملكة آمنة بجهود النشامى في الجيش العربي، والأجهزة الأمنية اليقظة والمحترفة”، نقلت بترا.

في هذا الإطار، وبحسب صحيفة العرب، فقد كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده تحشد لمبادرة عربية لحل الأزمة السورية، ما يطرح تساؤلات حول احتمالات نجاح الجهود الأردنية في ظل العديد من العوائق على الأرض. وقال الصفدي لصحيفة ذا ناشونال إن “الأردن يدعو إلى دور عربي جماعي لإنهاء الأزمة السورية بالتنسيق مع أصدقائنا وشركائنا”. وتحدث الصفدي عن مبادرة بقيادة عربية تشمل السعودية ودولا أخرى، وستستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لوضع خارطة طريق لتسوية تفاوضية إضافة إلى تصاريح مراقبة وتسليم المساعدات الإنسانية إلى سورية. ولفت الصفدي إلى أن الأردن قلق للغاية من الوضع على حدوده مع سورية، قائلا “نحن بحاجة إلى الاستقرار في الجنوب، وخطر تهريب المخدرات يشكل تهديدا كبيرا لنا”. وأضاف الصفدي أنه “على العرب اتباع نهج تدريجي وقيادة حل للصراع السوري، وأن نتولى دورنا في الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة السورية”، مشيرا إلى العواقب المدمرة للأزمة السورية. ولا تزال المبادرة الأردنية غير واضحة المعالم، حيث لم يذكر الصفدي أي نقاط أساسية في المبادرة.

ويقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية خالد شنيكات، إن نجاح الجهود الأردنية يرتبط بمدى رضا الأطراف المشتركة في العملية السياسية في سورية، إضافة إلى الدول الإقليمية والدول الكبرى الفاعلة. ويشير مراقبون إلى أن فرص الحل تبدو ضئيلة في ظل الظروف الحالية على الأرض، حيث تمكنت إيران من بناء إمبراطورية اقتصادية في سورية، وخاصة في الجنوب قائمة على صناعة وتهريب المخدرات، وقد وجدت في الأردن والسعودية ودول الخليج سوقا رائجة لهذه التجارة، وبالتالي فلن تغامر بالقبول بحل سياسي من الممكن أن يؤثر على تواجدها ومصالحها المختلفة في سورية، وعلى رأسها تجارة المخدرات التي من المتوقع أن يبلغ مردودها نحو 10 مليارات دولار خلال العام 2023. ويقول محللون إن الأردن لم يعد يستطيع التعامل مع الوضع في سورية كما كان في السابق، وخاصة بعد التغير في خارطة المشهد على الحدود بينهما، حيث لم يكن قبل مدة آخذا بالحسبان ما ستؤول إليه الأمور كما هي عليه الآن، خاصة مع تغول الميليشيات الإيرانية وغياب أي دور روسي رادع على أقل تقدير.

وتساءلت القدس العربي: ما هي حظوظ مبادرة الأردن للحل في سورية خلال مؤتمر القمة العربية؟ وبحسب الصحيفة، يُعد الأردن العدة لوضع المبادرة الجديدة للحل في سورية على أجندة القمة العربية التي ستُعقد في الجزائر بداية تشرين الثاني المقبل، مدفوعاً كما يبدو بمخاوفه الأمنية الناجمة عن استمرار محاولات تهريب المخدرات والأسلحة، إلى أراضيه انطلاقاً من الجنوب السوري، في الوقت الذي تثار فيه تساؤلات حول واقعيتها وفرص نجاحها. ويضع مراقبون الأردن في قائمة الدول الأكثر تضرراً من استمرار الأزمة السورية وغياب الحلول لها، ويعول على جملة عوامل من شأنها تحريك الملف السوري، لعل من أهمها مراجعة بعض الدول مواقفها من الملف السوري، مثل تركيا، بحسب القدس العربي.

وتعليقاً، يقول الباحث في مركز الحوار السوري د. أحمد قربي، إنه لا جديد في هذه المبادرة، ولا تختلف عن تلك المبادرة التي طرحت في صيف العام 2021، والتي تقوم على مقاربة «خطوة مقابل خطوة»، أي تقديم تنازلات للنظام مقابل تجاوب الأخير مع الحل السياسي، وخاصة في ملف المعتقلين. ويضيف قربي أن المبادرة لا زالت في طور الأفكار، ومن الواضح أن جوهرها يقوم على تقديم تنازلات للأسد مقابل بعض المطالب. ويستدرك «في اعتقادي ما تغير منذ صيف العام 2021، السياق الدولي، بمعنى انشغال روسيا بالغزو لأوكرانيا، وتركيز الدول الغربية على ما يجري هناك، ومن هنا يعتقد الأردن أن ما سبق يعطي هامشاً للدول العربية لتقديم مبادرات، وهو ما تمثل بالإعلان مجدداً عن المبادرة».

لا يعتقد القربي اذن بوجود متغيرات من شأنها إنجاح هذه المبادرة، لأن “النظام” سيتعامل معها لإثبات فكرة انتصاره، وهو ما يضفي الكثير من التشاؤم حول فرص نجاحها دون تقديم تنازلات وازنة لسلطات دمشق. ومن المؤشرات التي قد تدل على تعاطي النظام الإيجابي مع المساعي الأردنية حال تماهت مع مصالح دمشق الاقتصادية، تنظيم غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السوري ووزراء من “حكومة النظام”، فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في دمشق هذا الأسبوع.

ويقول الباحث الأردني الدكتور كمال الزغول، إن طرح المبادرة الاردنية ضروري جداً في القمة العربية لأن القمة تركز على خيارات السلام في المنطقة بما فيها السلام المتعلق بالقضية الفلسطينية والعراق وسورية وليبيا واليمن. ويضيف للقدس العربي، أن المبادرة تحتاج الدعم العربي لتحقيق أهدافها لأن الأردن يتعامل مع جميع الأطراف في سورية لإيجاد حل مقنع وعدم هضم حقوق الشعب السوري يعتبر أمراً مهماً والهدف الأكبر من المبادرة هو الاستقرار في المنطقة. ويقول إن الاستقرار الإقليمي يحتاج الى جهود جميع الدول العربية دون الاستهانة بحق طرف على حساب طرف آخر، إلا أن الإطار الأممي من خلال قرارات مجلس الأمن ودور اللاعب الأمريكي على الأرض هما أساس أي حل سلمي قادم، فالمبادرة في القمة ستؤسس الى دعم وتحرك دبلوماسي لضمان استقرار المنطقة وليس إلى حل شامل قامت بتأجيله الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب الصحيفة، لا تزال بعض الدول العربية غير متحمسة للتطبيع مع دمشق، وقد تمانع تمرير هكذا مبادرة في القمة العربية تحسب كانتصار سياسي للأسد بعد العسكري. وهو ما يجعل بعض المراقبين يعتقدون أنّ عمّان قد تذهب في نهاية المطاف للعمل بشكل ثنائي مع دمشق بعيدا عن اجماع عربي حول التقارب مع دمشق قد لا يتحقق قريباً.

وتحت عنوان: استعادة سورية والعودة لها، كتب حمادة فراعنة، في الدستور الأردنية: لم تتقدم غرفة تجارة الأردن، للمساهمة المشتركة في إقامة فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في دمشق، بدون أن تحصل على موافقة مسبقة، وضوء أخضر سياسي ساطع من أصحاب الشأن والقرار في عمان: صحيح أن فعالية المنتدى نشاط اقتصادي مفيد غير ضار، يعكس خدمة مصالح الاقتصاد والاقتصاديين الأردنيين من الصناعيين والتجار، وهم أدرى بمصالحهم وأولوياتهم، ونشاط المنتدى وإقامته في دمشق لم يكن الجولة الأولى، بل سبقه نشاط مماثل في عمان، وانعقاده في دمشق يؤكد الحرص على التداول والاستمرارية، والرغبة في تغيير المعطيات الرقمية بالاتجاهين من حيث تبادل السلع والاستجابة لرغبة السوق في كلا البلدين، ولكن الانعقاد والاستمرارية ليس مقتصراً على رغبة الاقتصاديين وحسب، بل هو توجه سياسي، وخيار رسمي، وأولوياته الوطنية لدى الدولة والحكومة ومؤسسات صنع القرار.

وتابع الكاتب: تصريحات رأس الدولة الأردنية، وانعكاساتها على تحركات وزير الخارجية، ومطالباته الرسمية المعلنة بـ: 1- الحفاظ على وحدة الأراضي والتراث السوري، 2- احترام خيارات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، 3- عودة سورية لتشغل موقعها في الجامعة العربية، 4- الدعوة لعودة اللاجئين السوريين لبلدهم، بشكل طبيعي وسوي بعيداً عن الإكراه، كل ذلك يعكس الانحياز الأردني لسورية البلد والجار والشقيق والحرص عليه وإدامته؛ إذن غرفة تجارة الأردن، تقرأ الموقف الرسمي وتعمل من أجله وفي نطاقه، وتسعى لقطع الشوط وصولاً إلى دمشق، واختزال عوامل الزمن لتحقيق الهدف الوطني القومي الأردني المرجو نحو سورية.

وتابع فراعنة: تتوسل غرفة تجارة الأردن توثيق العلاقات الاقتصادية مع سورية، وفتح بوابات الشراكة خدمة للبلدين، ودفعها نحو مستويات تلبي طموح الأردنيين وتطلعاتهم الوطنية والقومية، وتخدم مصالحهم، كما جاء في بيان الغرفة، مما يؤكد درجة الوعي واليقظة لدى قيادات الغرفة وفهم سياسات الدولة والحكومة نحو فك عوامل الإعاقة التي تحول دون عودة طبيعية سوية بين بلدينا؛ فالمصالح العليا والاستراتيجية تفرض علينا بذل كل ما هو مفيد لإزالة هذه المعيقات وتذليلها لمسار التوافق للطريق الواصل بين عمان ودمشق. واعتبر الكاتب أنّ تماثل الجهد والرغبة لدى اتحاد غرف التجارة السورية نحو غرفة تجارة الأردن، والشراكة للعمل من أجل استمرارية المنتدى ونجاح أعماله وأهدافه يعكس رغبة صاحب القرار السوري أيضاً، بإزالة أي تحفظات تعترض طريق سوية العلاقات الأردنية السورية، خاصة لإدراك سورية ومعرفتها ومتابعتها للجهد الأردني في العمل لعودة سورية إلى حضنها العربي كما تستحق وتأمل، وكما نرجو.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة