العمالة الفائضة أكذوبة اقتصادية فضحتها ظروف الأزمة

خاص غلوبال – سامي عيسى
قبل سنوات الحرب الكونية والتي بدأت تتكشف خيوطها الأولى في العام 2010 وترجمت على أرض الواقع في العام الذي يليه بصور مختلفة تجسدت في ضرب المكون البشري والمادي والاقتصادي للشعب السوري, فكانت أزمة خانقة مفاعيلها أرخت بخيوطها على كامل الحياة اليومية للمواطن والدولة على السواء , وإيجاد فجوة كبيرة في المكونات، في مقدمتها (العامل البشري) أي العمالة المشغلة للقطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها، والتي كانت الحكومات السورية المتعاقبة تتغنى بوفرتها وخاصة المنتجة منها , وما نتج عنها من تنوع في العمالة إلى درجة الحديث عن بطالة العمالة في كافة مواقع العمل وخاصة الإداري منها , وكثيرها في مواقع الإنتاج والتي كانت تظهر بوضوح على خطوط الإنتاج , فمثلاً خط إنتاجي بحاجة لعشرة عمال للتشغيل تجد فيه أضعاف الرقم , وهذا شكل نوعاً من العمالة المقنعة, أو أنها تندرج تحت مسميات أخرى, لكن بالضرورة هي عمالة فائضة كانت بمثابة أكذوبة ينبغي على الجميع تصديقها بفعل الأمر الواقع , أو التوجه الاقتصادي والاجتماعي للدولة..

وبالتالي هذا الأمر كان حمل القطاع العام خلال العقود الماضية ومازال, إلا أن الظروف اختلفت والرؤى في الحالة تباينت , وظروف الحرب الكونية وما نتج عنها من أزمات فرضت فلسفة جديدة، يتم من خلالها التعامل مع العمالة وفق حسابات مختلفة تحدث عنها الكثيرون , حكومات ورجال اقتصاد وخبراء وغيرهم , فالبعض رأى  العمالة الفائضة في حالة الاستيعاب الحكومية وما تحمله من بطالة مقنعة , والبعض الآخر يراها في القادمين إلى سوق العمل ولا يجدون فرصاً لهم , وفي حقيقة الأمر كل ذلك توصيف مغلف باتهامات واضحة للسياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة وفشلها في إيجاد الحلول للبطالة المقنعة وحتى بطالة اليد العاملة القادمة إلى سوق العمل ..!
والسؤال هنا : ماذا عن بطالة اليوم؟ , وهل بالفعل لدينا بطالة بعد حرب كونية مدمرة و وتخريب ممنهج للبنية الاقتصادية والإنتاجية على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة ..؟
كيف يمكننا تقييم وضع عمالتنا بعد إغلاق آلاف المنشآت الصناعية والحرفية والورش على تنوعها واختلافها , وخروج عمالتها من صفوف الإنتاج , واكتسابهم صفة العاطلين عن العمل تحت مسميات مختلفة؟  لا نختلف مع أحد على التسمية ومن ينضوي تحت لوائها .
الجميع يتحدث عن العمالة الفائضة , وعمالة المكاتب التي تقف خلفها الواسطات والمحسوبيات , وكثيرون يتحدثون عن عمالة منتجة تختبئ خلف قرارات إدارية أبعدتها عن مواقع الإنتاج، منها خبرات نحن بأمسّ الحاجة لها، وأيدٍ ماهرة  خطوط الإنتاج تحتاجها وهي متوافرة في مكاتب الشركات والدواوين , وإدارات الشركات تصرخ بأعلى الصوت انهيار العمالة الإنتاجية ونقص كبير فيها , لكنها لا تستطيع تحريكها  بفعل التداخلات والمحسوبيات وشخصنة القرارات..!
ونحن مطلوب منا أن نصدق نقص العمالة , دون أن ننسى هروب معظمها إلى مواقع أخرى بحثاً عن الأفضل , بفعل الأزمة وتردي مستوى المعيشة وغيرها من الأسباب ..!
وبالتالي من نصدق صرخة الإدارات بالنقص , وعمالتها المختبئة في المكاتب , أم ما فعلته الأزمة والحرب بعمالتنا وحالات الهروب الجماعية , إنها أكذوبة حمالة أوجه مختلفة  الصح فيها خطأ , والعكس هو الصحيح ..!
العمالة السورية  بحاجة إلى إعادة ترتيب وتنظيم للأدوار , وما فعلته وزارة التنمية الإدارية ومسابقتها مؤخراً لم يعالج حالة النقص , ولم يرمم مواقع الإنتاج , بل بقي الحال على ماهو عليه  دون تغيير، كفاءات مغيبة  وعمالة ضائعة في المكاتب , وحالة ملل عامة في كافة القطاعات تسود مفاصلها وضعف في الأداء , ونقص شديد في العمالة المنتجة الفعلية، وهذا ينسحب على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية وناقوس الخطر قادم فعلينا الانتباه والمعالجة الفورية لا أن نبقى تحت تأثير أكذوبة مطلوب منا تصديقها ..!  
   

طريقك الصحيح نحو الحقيقة