مليارات الليرات ثمن محروقات للمولدات، والمواطن يدفع ثمن السلع أضعافاً

أكد أصحاب المحال التجارية في دمشق أن مليارات الليرات ينفقونها ثمناً لمحروقات المولدات ليقدموا للمواطن كما يدعون «خدمة»، خدمة يرى المواطن أنه يدفع ثمنها مضاعفاً كي تصل إليه، حيث تم رصد عدة أسواق في دمشق للكشف عن مصروف المولدات في محالها خلال شهر واحد فقط بشكل تقريبي، وضمن عمل 10 ساعات باليوم مع حساب عطلة الجمعة وعلى اختلاف سعة هذه المولدات وما تم تحميله عليها بين إنارة ومعدات ليتبين أن مصروف المحال الصغيرة ذات المولدات المتوسطة الحجم (ليترا بنزين بالساعة) أي ما يعادل 20 ليتراً باليوم، بمعدل 10 ساعات فقط، وعلى حساب سعر الليتر الواحد بـ7000 ليرة، ليكون ثمن ما يدفع للمولدات باليوم 140.000 ليرة، أي 3.640 ملايين ليرة شهرياً.

أما حساب المولدات الكبيرة ذات التحميل الإضافي وفق عمل المحال في هذه الأسواق فكان 4 ليترات بنزين بالساعة، أي 40 ليتراً باليوم ضمن حجم عمل 10 ساعات، وبسعر 7000 ليرة لليتر الواحد، أي 280.000 ليرة باليوم الواحد، وشهرياً 1040 ليتر بنزين بسعر 7.280 ملايين ليرة حيث كان الرصد ل 20 مولدة صغيرة و20 مولدة كبيرة في أسواق قد لا تعتبر رئيسية، كانت المبالغ المدفوعة بمليارات الليرت التي يتم تعويضها – كما ذكر أصحاب هذه المحال – من المواطن ذاته في ضوء حساب هامش الربح المضاف لبضائعهم وفق أثمان التكاليف.

وصرح مدير دائرة الأسعار نضال مقصود أن شكوى التجار الدائمة من هذا الموضوع مبالغ بها، إذ تتم دراسة هامش الربح وفق تكاليف الإنتاج الكلية مع إضافة تكاليف المحروقات، كما أن نسب الأرباح وضعت بالتنسيق والتشارك مع الفعاليات في القطاع الخاص سواء كانت صناعية أم تجارية، وبنود التكلفة تُدرس ضمن لجنة التسعير المركزية بحضور ممثلين عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة.
أما عن نسب هوامش الربح، فأوضح مقصود أن نسب ربح الصناعيين المحددة من المديرية لا تتجاوز 10 بالمئة لأنه ربح صناعي، أما التاجر فهو عبارة عن حلقتين، حلقة تاجر الجملة، وحلقة تاجر المفرق، ولكل حلقة نسبة ربح تقدر حسب المادة وأهميتها.

وعن آلية تحديد نسب الأرباح، أوضح مقصود أن الصناعي أو التاجر يضع بيان تكلفة منتجه مضافة إليها المحروقات، ثم يودعها لدى وزارة التجارة الداخلية، وفي حال كانت نسبة هامش الربح المحددة غير كافية، تقوم لجان التسعير المركزية والفرعية باعتماد التكاليف الحقيقية أينما كانت (صناعي وتاجر) وتضاف إليها نسب الربح.

من جهته الخبير الاقتصادي الدكتور حسن الحزوري أكد في تصريح خاص لصحيفة الوطن، أن عملية التسعير تعتبر مؤشراً اقتصادياً مهماً جداً، كونها الأداة الرسمية في المنافسة الحقيقية وهي مقياس لجودة السلعة أو الخدمة.

وبيّن أن عملية التسعير تتأثر بمجموعة من العوامل الداخلية، كالسياسة التنظيمية، تمايز المنتج، تكلفة المنتج، مرونة السلعة، قنوات التوزيع، نمط الشراء للمستهلك، البيئة الاقتصادية، المركز السوقي للشركة

مشيرا إلى أن طريقة التسعير المعتمدة في سورية، تكاد تكون مميزة عن بقية الدول، فهي بدعة سورية بامتياز، لأن التسعير الحقيقي يخضع لقواعد علمية تفرضها العوامل الداخلية والخارجية لكل مؤسسة أو شركة أو بائع، كما يخضع لقانون العرض والطلب في السوق، ما يجعل من نشرات الأسعار الصادرة عن أي جهة حكومية غير قابلة للتطبيق فعلياً، وتبقى كديكور توضع لدى المنتجين أو لدى المحال التجارية من دون التقيد بها، وفعلياً قد يكون السعر الذي ستباع به السلعة أعلى من السعر التمويني أو يساويه أو أقل منه حسب التكاليف الفعلية وطبيعة السلعة إن كانت قابلة للتخزين أم لا، وطبيعة السوق هل هي احتكارية حيث لا يوجد غير منتج واحد أو عدد قليل من المنتجين أو تنافسية حيث هناك عدد غير محدد من المنتجين أو المستوردين.

ويرى حزوري أن الحل الأمثل لتسعير المنتجات الوطنية يكون من خلال تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والسماح لأكبر عدد من المستوردين أو المنتجين بالدخول إلى السوق من دون عقبات أو شروط تعجيزية، وعدم احتكار الاستيراد للمواد الأساسية اللازمة للصناعة أو للتجارة على عدد محدد من المستوردين، وإلغاء كل التكاليف غير الشرعية التي تفرض على المنتجين الصناعيين بشكل خاص، على أن يكون الدور الأساسي لكل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصناعة، هي ضمان الجودة، والتأكد من تطبيق المواصفات القياسية، وتصنيف المنتجات من نخب أول وثان وثالث حسب الجودة، ومحاربة الغش والتدليس وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار وترك التسعير لآلياته الطبيعية، أي قانون العرض والطلب في بيئة أسواق تنافسية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة