فقاعات التسعير الخلّبية ..!
خاص غلوبال – سامي عيسى
قبل الخوض في موضوع التسعير والأسعار , والآلية التي يتم من خلالها ضبط هذا المكون المهم في الاقتصاد السوري , وما ينتج عنها من ضبابية , ورؤى غير واضحة في اتجاهات العمل الحكومي للمرحلة الحالية والقادمة , ثمة أسئلة كثيرة تدور في خلد كل مواطن سوري , أهمها على الإطلاق ماذا يحدث في أسواقنا المحلية .. ؟! ومن يقف خلف تذبذبها وعدم استقرارها ؟ , ومن المسؤول عن هذا الحجم الكبير من السوق السوداء في أساسيات المواد وخاصة المحروقات والسكر والرز والمتة والزيت بأنواعه , وحتى رغيف الخبز .. ؟!
وأعتقد بل أجزم أنها محقة وتحتاج لأجوبة , لا بل يحتاج كل سؤال إلى ألف جواب..! لأن ما يحدث في أسواقنا المحلية من فلتان في الأسعار , وتدهور في القوة الشرائية يؤكد بالدليل القاطع فشل السياسات الاقتصادية إلى حد ما خلال السنوات السابقة في وضع آلية ناجحة تحقق من خلالها سيطرة كاملة على الأسواق ولو بحدود معقولة، لكن تأثير ذلك لم يظهر بالصورة الواضحة لهشاشة هذه السياسات إلا خلال سنوات الأزمة الحالية، والتي خرجت فيها الأسواق السورية عن كل مألوف , وبدت كأنها تدار من قبل حفنة صغيرة من تجار السوق وعلى عاتقها يقع كل شيء , تأمين المواد وتسعيرها, والاستقرار وفق منظورهم الربحي , وتحديد حركة انسياب السلع في الأسواق وفق أمزجتهم الخاصة , والجهات الرقابية مهمتها المحاباة وانتظار ما يحدث في الأسواق , عندها تطلق العنان لآلية تسعيرها الخلّبية والتي تشبه كل شيء إلا التسعير , لأنها لا تتوافق مع الواقع بصورته الفعلية , وإنما تحدد الارتفاعات السعرية التي يحددها التجار، ويتعاملون بها وفق مصالحهم الشخصية، وتحديد هوية السوق الهشة والمتذبذبة والتي لا تنام على حالة معينة وثابتة من التسعير ..!
وبالتالي كل ذلك وضع المواطن السوري في حيرة من أمره , ووضعه على مفترق طرق في الفهم والإجابة لما يحصل في أسواقنا المحلية , وطريقة إدارتها , وخاصة لجهة توفير المستلزمات , ورقابة الأسواق , وما يتمخّض عنها من آليات تسعير محكومة بالفشل والموت السريري منذ الولادة لأنها لا تتطابق مع الواقع ، ولا تحابي مستوى معيشة المواطن, بل تركض خلف تسعيرة التجار على مستوى حلقات الوساطة التجارية جميعها , بذلك تشبه فقاعات المياه , أو الرصاص الخلبي الذي يحدث ضجيجاً دون مفعول يذكر , وما يصدر عن الجهات الرقابية حالياً من نشرات تسعير، سواء أكان الأمر على مستوى وزارة “الحماية” أم على مستوى مديريات التجارة الداخلية , هي أشبه بهذه الفقاعات والتي تأخذ اتجاهين , الأول يستفيد منه التجار , لأن التسعير تم وفق أسعارهم المستمرة في الارتفاع , وبالتالي سقف جديد لجولة سعرية جديدة ، ومبرر لهم في الاستمرار, مستندين بالحجة الدامغة للوزارة ..!
والاتجاه الثاني وهنا الخطورة الكبيرة انعكاس هذه الآلية سلباً على الأسواق والمستهلكين على السواء , فالتسعيرة في وادٍ , والواقع في واد آخر, فعلى سبيل المثال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعّرت ليتر زيت الأونا بـ16 ألف ليرة, في حين يباع بسعر 18 ألف ليرة وأكثر , وهذا يختلف من محل لآخر , أو من سوق لآخر , مع خضوعه لمزاجية التاجر مهما كانت صفته التجارية ..!
وهذا مجرد مثال ، فالحال ذاته ينطبق على جميع السلع التي شملتها النشرة ولم تشملها, السوق السورية بحاجة لرقابة فاعلة , وآلية تسعير جديدة يتحسّسها المواطن , تتناسب مع مستجدات السوق، وتلامس هموم الناس بهوامش منطقية وواقعية تحكمها منطقية التعامل, ويقظة لضمائر التجار وتعاملهم في الأسواق وتخلّيهم عن فرط أنانيتهم في الربح والمتاجرة بقوت الناس, وإلا ستبقى الأسواق متذبذبة , تتحكم بها الضبابية والفوضى وفلتان الأسعار، إلى جانب فقاعات التسعير الخلّبية ..!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
