رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس: الحكومة تسعى لتطوير وتنمية الاستثمارات السياحية بما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن ملتقى الاستثمار 2022 يهدف لتحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى لاستثمار الأصول والمباني العائدة للجهات العامة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية ولإعادة العمل في المشاريع السياحية التي تعطلت قسراً بسبب الإرهاب، وعرض فرص ترويجية جديدة.

مشدداً مرةً من جديد على الإيمان المطلق للحكومة بشراكتها مع القطاع الخاص، وبحرصها على إدارة هذه الشراكة بكل كفاءة على النحو الذي يضمن الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية بشقيها العام والخاص، وبما يصب في المصلحة المشتركة، وهي خدمة المواطنين سواء من خلال الخدمات المباشرة أو من خلال توليد فرص عمل وتحريك العجلة الإنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وصرح رئيس الحكومة في بيانه الحكومي وفي كافة برامج عملها حرصها على تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، بما تنطوي عليه هذه التنمية من توازن بين القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وعلى امتداد الجغرافيا الوطنية، بما يضمن استدامة النمو المتوازن والمنتج لهذه القطاعات وبما يعزز من متانة مرحلة التعافي وبنائها على قاعدة صلبة.

مبيناً أن الحكومة تسعى لتطوير وتنمية الاستثمارات السياحية وبما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة وتعزيز دوره التنموي وتأمين فرص العمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 والذي منح ميزات وإعفاءات كبيرة للمستثمرين في كافة قطاعات الاستثمار الاقتصادية.

وانطلاقاً من أهمية الأثر التنموي للقطاع السياحي صدر القانون/23/ لعام 2022 والذي تضمن إلزام كافة المنشآت السياحية بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدراس الفندقية ومراكز التدريب السياحي المرخصة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة