ملف الأسبوع من “غلوبال”: أنقرة تراوغ والتخريب الأمريكي مستمر

خاص غلوبال – بديع عفيف

1ــ تبدّل أهداف القوات الأمريكية

2ــ حقيقة التقارب التركي السوري

أولاً، تبدّل أهداف القوات الأمريكية

أرسل الرئيس بايدن إشعارا للكونغرس ورئيسة مجلس النواب، حول استمرار حالة الطوارئ الوطنية على خلفية الوضع في سورية. وجاء في إشعار البيت الأبيض: “بموجب الأمر التنفيذي، أعلن الرئيس حالة طوارئ وطنية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة من الوضع في سورية وفيما يتعلق بها ولا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرق سورية”. وأضاف أن الهجوم العسكري يقوض حملة هزيمة “داعش” في العراق وسورية… ولا يزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي المؤرخ في 14 تشرين الأول2019، سارية المفعول بعد 14 تشرين الأول 2022″، نقلت روسيا اليوم.

وأفادت صحيفة الأخبار اللبنانية في تقرير لها، بعنوان: استهداف رميلان لا يتأخّر: المقاومة للأميركيّين: وجودكم غير مأمون، أنّالتحرّك الأميركي الأخير في سورية، والمتمثّل في تجهيز قاعدة رميلان بطائرة شحن عسكرية لـ«تمكين شركائنا الذين يحافظون على ضمان أمن المنطقة»، أنبأ بأن الولايات المتحدة تُرتّب لتثبيت وجود دائم وذي طابع استراتيجي في هذا البلد. وعلى هذه الخلفية، جاء الهجوم الأحدث، الثاني من نوعه، للمقاومة على تلك القاعدة، بهدف إيصال رسائل إلى الأميركيين، بأن قوّاتهم لن تكون في مأْمن من صواريخها. وبحسب الصحيفة، لم يمرّ إعلان الولايات المتحدة هبوط أوّل طائرة شحن عسكرية تابعة لها على الأراضي السورية، ونقلها أسلحة ومعدّات من العراق في اتّجاه قاعدتها في رميلان، من دون ردّ من المقاومة المحلّية، التي تعمّدت استهداف المطار نفسه ليل السبت – الأحد، للتأكيد أن حالة الأمان التي تحدّث عنها البيان الأميركي، لن تكون بمتناول يد واشنطن. وتُعتبر هذه المرّة الثانية، خلال أقلّ من عام، التي تُستهدف فيها القواعد الأميركية في منطقة رميلان، التي تَعدّها «قسد» من معاقلها الأساسية، بعدما عمدت إلى تحويلها إلى مخزن للأسلحة والأموال لكونها الأكثر أماناً، وتحتفظ بالسيطرة عليها منذ عشرة أعوام.

وناقش كريستوفر الخوري، في مجلة فورين أفيرز، إستراتيجية الخروج الأمريكية من سورية. وقال الخوري (عمل كمستشار في السياسات عن العراق وسورية في مكتب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” ما بين 2017- 2019، وعمل قبل فترة مستشاراً في السياسة بمعهد توني بلير للتغيير العالمي) إن السياسة الأمريكية في سورية، مع تولي جو بايدن السلطة، كانت منفصلة عن الواقع. وقررت الإدارة، والحالة هذه، إعادة تشكيل الأهداف الأمريكية، وحذفت المفهوم القانوني غير الثابت المتعلق بتأمين المنشآت النفطية السورية، والرغبة بإخراج كل القوات المرتبطة بإيران. وقرر فريق بايدن التركيز على المهمة الأساسية، وهي هزيمة تنظيم “داعش”؛ والخطة هي مواصلة عمل هذا لحين تحسن الظروف والتفاوض على تسوية سياسية تنهي الحرب في سورية؛ وجاء التعديل في السياسة بناء على رؤية تقول إن القوات الموالية لأمريكا، وإن سيطرت على مناطق واسعة في البلاد، إلا أن التأثير الأمريكي فيها يظل محدوداً. إضافة إلى أن البدائل الأخرى تظل قائمة، مثل استثمار مصادر مالية وعسكرية كبيرة على أمل تحقيق نتيجة سياسية غير واضحة، ولا يمكن أن تتجاوز جوهر التحدي الرئيسي في سورية، وهو أن “نظام” بشار الأسد قد انتصر في الحرب، واستثمار كهذا لا ينصح به، وليس قابلا للتحقيق.

إلا أن قراراً أمريكياً لسحب القوات، بعضها أو كلها، من سورية لن يكون جيداً في ضوء الانسحاب الفوضوي من أفغانستان وسيهز ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة. ولكن الحفاظ على الوضع الراهن يحمل معه مخاطره؛ فساحة المعركة في سورية معقدة، وتعمل القوات الأمريكية وروسيا وقوات النظام قريبا من بعضها. يضاف إلى هذا زيادة الهجمات من الجماعات الموالية لإيران، وتستهدف بشكل متزايد المواقع الأمريكية، بالإضافة لتهديدات جديدة من تركيا باستهداف الأكراد. ومن هنا فإن إدارة بايدن تحتاج لأن تعالج أسئلة مثل: هل استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سورية ضروري؟ وإن كان الجواب بنعم، فهل يستحق الكلفة؟

وتابع الكاتب: يبدو أن إدارة بايدن تتمسك بأمل تحسن الأوضاع بشكل يفتح الباب أمام تسوية سياسية. والحقيقة أنه مع مرور كل يوم تتزايد المخاطر وتضعف أوراق المقايضة الأمريكية في ما يتعلق بما يمكن لواشنطن الحصول عليه من الأسد وروسيا مقابل رحيلها. ويرى الكاتب أن إدارة بايدن بحاجة للتفاوض على إستراتيجية خروج وبأسرع وقت ممكن وتأمين هدفيها الأساسيين في سورية: الحصول على منفذ بالأجواء السورية، وحماية السوريين الذين قاتلوا إلى جانبها لهزيمة تنظيم “داعش”.

ويضيف الكاتب أن سورية تتحول، وبشكل متزايد، لمناخ خطير للعمل، ولكن تنظيم “داعش” ليس المسؤول عن زيادة العنف؛ العنف جاء من لاعبين دوليين.

وبالمقارنة فإن مسار النشاطات لتنظيم “داعش” في تراجع، وذلك حسب تقرير من المفتش العام لوزارة الدفاع… كل هذا يعني أن نشاطات 900 جندي أمريكي في سورية قد تراجعت عن الذروة. ولا تزال القوات الأمريكية تقدم الدعم للحلفاء في سورية، بمن فيهم “قوات سوريا الديمقراطية” “قسد”، بما في ذلك من دعم استخباراتي ومراقبة واستطلاعات ودعم لوجيستي. وبالمجمل لم تعد القوات الأمريكية تدير الكثير من العمليات المشتركة مع “قسد”؛ وتغيرت العمليات الأمريكية وتحولت إلى أماكن لا تحتفظ فيها أمريكا إلا بعدد قليل من القوات، فبدلا من تركيزها في شمال- شرق سورية، نفذت القوات الأمريكية عمليات في مناطق مثل إدلب ومناطق أخرى تقع اسميا تحت سيطرة المعارضة؛ ويظهر التحول من مركز الحرب ضد تنظيم “داعش” أن الولايات المتحدة قادرة على ملاحقة وقتل عناصره في أماكن لا يوجد لها وجود عسكري فيها. وربما كان هذا جيدا، فالوجود العسكري على الأرض ربما كان مفيدا، لكنه لا يخدم بالضرورة مصالح الأمن القومي.

وحتى مع تراجع عنف تنظيم “داعش”، فالمخاطر على القوات الأمريكية متزايدة، ولكن من مصدر آخر، وهو روسيا التي احتفظت أمريكا معها باتصالات مهنية، إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا زاد من توتر العلاقات… وتركت الحرب في أوكرانيا أثراً آخر، ففي الوقت الذي حولت فيه روسيا مصادرها إلى الحرب مع جارتها في أوروبا الشرقية، ملأت إيران الفراغ في سورية، وأصبحت أكثر تأثيرا ولا تبالي من المخاطر. واستهدفت الجماعات الموالية لطهران القوات الأمريكية بنيران مباشرة وغير مباشرة في العراق وسورية؛ وربما استخدمت إيران المفاوضات بشأن الملف النووي التي تجمدت لزيادة الضغط على واشنطن وتأمين ما لم تحصل عليه في المفاوضات.

وزادت تركيا، عضو الناتو وحليفة أمريكا، من الضغوط لتأمين حدودها من الهجمات الكردية، وبناء منطقة عازلة من 19 ميلا داخل الأراضي السورية لعودة اللاجئين السوريين إليها… وأدت نشاطات تركيا في شمال- شرق سورية إلى إضعاف الموقف الأمريكي لأنها حرفت انتباه المقاتلين الأكراد عن محاربة بقايا تنظيم “داعش” وأجبرتهم للبحث عن دعم من روسيا والأسد. وسهلت “قسد” هذا العام إعادة انتشار للقوات السورية من أجل منع التوغل التركي. وربما زادت المخاطر مع قرب الانتخابات التركية عام 2023، ذلك أن أردوغان قد يخاطر من أجل منع الهزيمة. وأدى وباء كوفيد والأزمة الاقتصادية العالمية لإضعاف سيطرة الأكراد على مناطقهم، حيث تقوضت بسبب الوضع الاقتصادي الخطير وغياب العناية الصحية. وانتشر وباء الكوليرا بالمنطقة بـ 2.000 حالة منذ 10 أيلول وعشر وفيات؛ وتسهم العقوبات الأمريكية على سورية بإضعاف الاقتصاد الوطني الذي تعتمد عليه شمال- شرق سورية.

وبحسب الكاتب، لا يزال تنظيم “داعش” خطرا إلا أنه بدون منطقة آمنة… وهذا يعني أن القوات الأمريكية حققت أهدافها الرئيسية. ويجب على الولايات المتحدة مواصلة عملياتها مع “قسد” بدون تعريض حياة الأمريكيين للخطر. ويجب على الولايات المتحدة مواصلة عملياتها لاستهداف ناشطي تنظيم “داعش” وعبر التنسيق مع “قسد”. وكذا استخدام الناشطين في المناطق التي لا يوجد فيها قوات أمريكية. ونجح هذا النهج في السنوات الماضية، حيث يمكن أن تنسحب القوات الأمريكية بطريقة ودية وبدون أن تؤثر على العلاقات مع الشركاء في سورية، ولكي تواصل أمريكا الاستفادة من المصادر الأمنية البشرية والحصول على منفذ للأجواء السورية. ورغم التوتر الجيوسياسي فالتوافق والتنسيق مع روسيا هو الشيء الوحيد لتحقيق هذه الأهداف.

ولو خرجت الولايات المتحدة بطريقة غير منسقة، فالنتيجة هي عملية عسكرية تركية لتحقيق أهداف أردوغان المعلنة، تدخل قد يؤدي لتشريد مئات الألاف وتخريب علاقة “قسد” مع أمريكا. وفي الوقت نفسه، لن يتمكن “نظام” الأسد من السيطرة على كل المناطق التي تحتلها “قسد”، ولو غادرت الولايات المتحدة فالحل هو على الأرجح تسوية برعاية روسية، تضمن وجوداً اسمياً للـ “نظام”. إلا أن هذا لن يغير من الواقع، ويمثل تهديداً لشركاء الولايات المتحدة، وبخاصة أن “النظام” قد يحاول اعتقال وقتل المسؤولين البارزين في “قسد” لإضعاف التأثير الأمريكي في المناطق.

وأوجز الكاتب: من هنا يجب أن تقوم واشنطن بكل ما بحوزتها لتحديد “النظام” عبر الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية. وعليها أن تطالب الشركاء العرب، الإمارات العربية تحديداً، التي طبّعت العلاقات مع الأسد لكي تعمل نفس الأمر. وأثبتت إسرائيل قدرة على الدخول للأجواء السورية عبر الدبلوماسية والقوة الغاشمة ضد الأسد. ومن هنا فإن خروجاً أمريكياً فضفاضاً سيكون مهما وتحصل فيه الولايات المتحدة على منفذ للأجواء السورية والحق بالدفاع عن مصالحها لو تعرضت لتهديد من “النظام” أثناء قيامها بعمليات ضد تنظيم “داعش”. وبعد سبع سنوات من دخول القوات الأمريكية سورية حان الوقت لواشنطن لكي تسحب قواتها، فالوجود الأمريكي في سورية ليس رصيدا إستراتيجياً، إنه مكمن ضعف.

وكتب علي الزعتري(دبلوماسي أردني اُممي سابق)، في رأي اليوم، أنّإدارة بايدن مستاءة من “أوبك +” لتخفيض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميًا. والأهم من ذلك هو حنقها من اتفاق روسيا مع السعودية على القيام بذلك، وهي التي تعد السعودية حليفا فإنها تعتبر أن القرار لا يليق بتاريخ العلاقات الأمريكية السعودية التي توصف بأنها تعتمد على إنتاج النفط والحماية الأمنية. ولذلك صدرت دعوات في واشنطن للعمل ضد المملكة “المتحدية” لواشنطن وضد ولي العهد السعودي بصفته وراء هذا التحدي؛ في المقابل، فإن شركات النفط العراقية تشتري النفط السوري المسروق، فيما يبدو أنه بالغياب التام للحكومة العراقية، وهو أمر غامض. وهل سبق لسورية أن احتجت مع الحكومة العراقية على ذلك وطالبت بوقف هذه التجارة غير المشروعة؟ نحن لا نعلم؛ لكننا نعلم أن القوات الأمريكية الموجودة في قواعد في منطقة شمال شرق سورية تنقل بشكل روتيني النفط السوري الذي لا تملكه إلى العراق حيث يباع ولا تعود عوائده لسورية الدولة المعترف بها في الأمم المتحدة؛ يحدث هذا عندما يحتاج حوالي 15 مليون سوري، وفقًا للأمم المتحدة، إلى مساعدات إنسانية وعندما يعيش أكثر من 90٪ من السوريين تحت خط الفقر الناجم أيضًا عن العقوبات الأمريكية التي تحاصر سورية وأي كيان يتعامل معها، وبالتالي يساهم في التخلف التنموي السوري والفقر لعقود قادمة.

وعقّب الزعتري بأن الكيل بمكيالين المطبقين على النفط الشرعي وغير الشرعي واضح؛ من الجائز تمامًا أن تسرق إذا استطعت، ومسموح تمامًا أن تتطاول بالنقد على الآخرين، الذين يمتلكون أرضهم ومواردهم عندما يتخذون قراراتهم، إذا استطعت؛ وهذا ينطبق على النفط السوري والسعودي المسروق والمدار بشكل شرعي على التوالي؛ عندما قيل إن السياسة تدور حول الحفاظ على المصالح، نسوا أن يقولوا إنها مخزية وقذرة بنفس القدر. أنا متأكد من أن هناك متخصصين سوريين مؤهلين للغاية يمكنهم الدفاع عن بلدهم، ويؤازرهم من الأمريكيين الذين لا يحبون سياسات بلادهم في سورية والمنطقة.

ويجب على الأمم المتحدة أن تقول هذا بصراحة. وعندما يشعر الرئيس بايدن بالقلق بشأن الطاقة على المستهلك الأمريكي العادي، يجب أن يتوقف قليلاً لمراجعة ما تفعله العقوبات الأمريكية وسرقة النفط السوري في الأسرة السورية العادية؛ وفي لحظة سلام مع نفسه، أن يفكر في الملايين في المنطقة الذين يعزون مصاعبهم إلى الظلم الذي تسببت فيه السياسة الأمريكية منذ عام 1945. نحن بشر لا ينبغي أن نُختزَل كأدوات النفط الرخيص.

ثانياً، حقيقة التقارب السوري التركي

أعلنت السلطات التركية، أن أعداد اللاجئين السوريين العائدين من تركيا إلى مناطق الشمال السوري، في تزايد مستمر. وقال نائب وزير الداخلية التركي، إن “عدد السكان في مناطق الشمال السوري التي تم تخليصها من الإرهاب، قد تضاعف من مليون و300 ألف، إلى مليونين و100 ألف”، مؤكدا أن “هذا العدد في تزايد مستمر، ضمن استراتيجية تركيا لتأمين عودة كريمة وطوعية للسوريين إلى بلادهم”. ويشكل ملف وجود اللاجئين السوريين في تركيا، جدلا سياسيا مستمرا بين الأطراف السياسية في تركيا، ويرى مراقبون أن أطرافا سياسية تركية، تستخدم هذا الملف في الدعاية الانتخابية، التي يبدو أنها بدأت بشكل مبكر في تركيا، للانتخابات الرئاسية والبرلمانية صيف العام القادم.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه يجب على المعارضة و”النظام” في سورية الاتفاق من أجل استقرار دائم في البلاد، مؤكدا أن وحدة الأراضي السورية تصب في مصلحة تركيا. وعقب جاويش أوغلو، في لقاء تلفزيوني أجراه على شاشة TVNET التركية، على تصريح أردوغان، بأنه لا يستبعد لقاء الرئيس الأسد، قائلا “كلام رئيس جمهوريتنا كان واضحا جداً، لا نريد سفك الدماء في سورية”. وفي حديثه عن التقارب مع سورية وإجراء حوار على مستويات عليا، أوضح جاويش أوغلو بأنه لا نية في الوقت الحالي للحوار مع “النظام”، مشيراً إلى إمكانية فتح قنوات للحوار في المستقبل بهدف الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ودعم العملية السياسية. وأضاف “يجب إيجاد توافق بين المعارضة و”النظام” في سورية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ومن أجل نجاح هذا التوافق نحن بحاجة إلى حوار مع “النظام”، وهذا ما نقوم به على مستوى أجهزة الاستخبارات، وحديثي القصير مع المقداد، هو ما يفسر قول رئيس جمهوريتنا بأنه سيلتقي رئيس سورية عندما يحين الوقت”. ونفى جاويش أوغلو بأن تكون روسيا مارست ضغوطاً على تركيا بهدف عقد لقاءات مع “النظام” السوري، قائلا “إنهم كانوا يوجهون لنا النصائح فقط، نقلت القدس العربي.

ولاحقاً قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إنه “لا توجد حاليا أرضية سياسية” لعقد لقاء بين الرئيسين أردوغان والأسد. وأكد في مقابلة تلفزيونية عدم وجود مساع تركية بهذا الخصوص، وأردف قائلا: “إلا أن رئيسنا يقول دائما ليس هناك شيء اسمه إغلاق الباب في الدبلوماسية. وبناء على تعليماته يلتقي رؤساء الاستخبارات، وغير ذلك لم يصدر لنا تعليمات لإجراء محادثات عبر قناة سياسية”. وأضاف: “لكن ربما قد يجرى هذا اللقاء أو قد لا يجرى إذا اقتضت مصالح بلادنا ذلك مستقبلا، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد شيء من هذا القبيل”، مشددا على أن “وجهة نظر تركيا واضحة بخصوص سورية تتمثل في تولي السلطة حكومة شفافة ومتماشية مع القانون الدولي وشاملة وجاءت بالانتخابات، وإنهاء الحرب هناك، وعودة اللاجئين في تركيا إلى بلادهم عندما تصبح الظروف مواتية لذلك في سورية”. وقال: “يتواصل العمل الذي سيمكنهم من تحقيق ذلك وبشكل طوعي وآمن وكريم وفي إطار معايير الأمم المتحدة”، نقلت وكالة الأناضول.

وفي السياق،ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية، في تقرير لها أنه يوماً بعد يوم، تتزايد المؤشّرات إلى وجود نوع من التقدّم على خطّ النقاشات السورية – التركية، التي يُرتقب أن تنتقل إلى مستوى وزيرَي الخارجية، قبل أن تُتوَّج بلقاء بين رئيسَي البلدَين، لا يفتأ أردوغان يبدي رغبته فيه، وإنْ مربوطاً بـ«الوقت المناسب». وإذ ينبئ تعيين بشار الجعفري سفيراً لبلاده في موسكو بإمكانية تَولّد دفْعة إيجابية جديدة في هذا المسار، فإن المعطيات الآتية من روسيا، ومعها التسريبات التركية عن استمرار المحادثات بين أنقرة ودمشق، تشي بأن خرقاً ذا أهمّية لم يَعُد مستبعداً، على رغم كثرة العقبات والتعقيدات

وبحسب الصحيفة، لم يكن تعيين نائب وزير الخارجية وسفير سورية ومبعوثها السابق إلى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، سفيراً في موسكو، مفاجئاً للأوساط السياسية والإعلامية… غير أن تزامُن اختيار الرجل المعروف بحِنكته وبلاغته وخِبرته الطويلة، مع عودة النقاشات السورية – التركية بدفْع روسي – إيراني، أثار نوعاً من الربط في ما بينهما، وخصوصاً في ظلّ الأنباء المتواترة من موسكو حول إمكانية الانتقال إلى خطوة جديدة على خطّ دمشق – أنقرة، على مستوى وزيرَي الخارجية هذه المرّة، وفق نائب وزير الخارجية ونائب الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، الذي أكد أن «الجانب الروسي يشارك بنشاط في حوار مع الشركاء بشأن اقتراح توفير منصّة لاجتماع وزيرَي خارجية سورية وتركيا».

وسبقت تصريحاتُ بوغدانوف بساعات، أخرى أطلقها أردوغان، من العاصمة التشيكية براغ، حيث أعاد إبداء رغبته في لقاء الرئيس الأسد، «عندما يكون الوقت مناسباً»، في ما قد يؤشّر إلى نوع من التقدّم في الحوار السوري – التركي، الذي ينحصر في الوقت الحالي بالمستوى الأمني. وفي هذا الإطار، تحدّثت وسائل إعلام تركية، قبل أيام، عن جولة مباحثات أمنية جرت بين دمشق وأنقرة، تُعدّ الثانية من نوعها، بعد أولى استضافتها العاصمة السورية الشهر الفائت.

وتُواجه المحاولات الروسية للدفْع نحو تطبيع سوري – تركي مجموعة من المعوّقات، بعضها يتعلّق بخريطة الميدان السوري والمصالح المرتبطة بها، وبعضها الآخر يتّصل بالمتغيّرات السياسية ومحاولات الولايات المتحدة توسيع حضورها السياسي والعسكري في سورية لعرقلة المساعي الروسية. كذلك، تدور شكوك عديدة حول قدرة أنقرة أو رغبتها في التخلّي عن دعمها الفصائل المسلّحة في الشمال السوري، ومن بينها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) المُصنَّفة على لوائح الإرهاب العالمية، والتي تستثمرها تركيا كذراع أمنية في إدلب لحماية مصالحها ومشاريعها السكنية، وضمان موضع قدم دائم لها داخل الحدود السورية، بالإضافة إلى تحصين عمليات التغيير الديموغرافي القائمة في شمال حلب عبر تهجير السكّان الأكراد وتوطين عائلات جديدة مضمونة الولاء لتركيا، وسياسة التتريك القائمة في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية. مع ذلك، ثمّة عوامل عديدة أخرى يمكن أن تؤدي دوراً إيجابياً لمصلحة التطبيع بين أنقرة ودمشق، أبرزها التوافق السوري – التركي على ضرورة خروج القوّات الأميركية من سورية، وهي النقطة التي ترتكز عليها الوساطة الروسية – الإيرانية أصلاً.

وذكرت الأخبار، انه أمام هذه التعقيدات، ثمّة قراءات عديدة في الأوساط السياسية، تتحدّث عن دور كبير يُنتظر أن يقوم به الجعفري في المرحلة المقبلة على مستويات عدّة، على رأسها تسريع وتيرة المباحثات السورية – التركية. وفيما لم تتّضح بعد ملامح الخلاصة المبدئية للنقاشات الأمنية بين أنقرة ودمشق، ومدى قابليّة انتقالها إلى المستوى الدبلوماسي، تؤشّر المعطيات على الأرض إلى أن كلّ طرف يعمل حالياً على اتّخاذ خطوات محسوبة؛ إذ إن الحكومة السورية افتتحت أخيراً مركز تسوية خاصاً بإدلب، كما بدأت عمليات تطبيع الحياة في مناطق في ريف إدلب كانت قد استعادتها قبل نحو عامَين. في المقابل، شرعت السلطات التركية في التمهيد لفتْح معابر دائمة بين مناطق سيطرة الفصائل ومناطق سيطرة الحكومة السورية، بهدف رفع وتيرة المساعدات الأممية عبر الخطوط (تحت إشراف دمشق)، وإفساح المجال أمام عودة النازحين واللاجئين.

وتسارعت، خلال الأيام الأخيرة، وتيرة المواجهات بين الفصائل المسلّحة التابعة لتركيا في الشمال السوري، في حلقة جديدة من مسلسل الاقتتال على النفوذ، تبدو مدفوعةً هذه المرّة بمساعي بعض الجماعات لمواجهة «هيئة تحرير الشام»، ومشروعها لقضم المزيد من المناطق لصالحها، واجتذاب الفصائل إلى صفوفها بإغراء الدعم الذي تلْقاه من تركيا وقطر، وأيضاً علاقتها بالولايات المتحدة. ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه أنقرة تقطير المساعدات المخصَّصة للمناطق الخاضعة لسيطرتها، في ما يَظهر أنه يستهدف تصعيد الضغوط على التشكيلات المتحكّمة بتلك المناطق، وإجبارها على القبول بفتْح المعابر مع معاقل الحكومة السورية.

وأفادت روسيا اليوم، أمس الخميس، بأن قوات تابعة لـ”هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، اقتحمت، بلدة مدينة عفرين بريف حلب الشمالي. وحسب المعلومات، كانت “هيئة تحرير الشام”، أطلقت تحذيرا للفصائل المسلحة الموجودة في عفرين لإخلائها قبل الساعة العاشرة صباح الخميس. وجاء تحذير “تحرير الشام” بعد أن تمكنت الأخيرة من الوقوف على أطراف عفرين من محورين، الجنوبي والشمالي الغربي.

ووفقاً للشرق الأوسط، اعتبر مراقبون في الشمال السوري، أن صمت تركيا وعدم اتخاذها موقفاً عسكرياً حازماً ضد انخراط «هيئة تحرير الشام» في الاقتتال الدائر بين فصائل المعارضة المدعومة من قبلها، يشير إلى قبول منها بالتدخل الحاصل، وأنها تمهد لاقتراب «الهيئة» من مناطق التماس مع «قوات سوريا الديمقراطية».

وتحت عنوان: عفرين في قبضة الجولاني… أنقرة تهزّ العصا لواشنطن، ذكرت صحيفةالأخبار اللبنانية، أنه للمرّة الثانية خلال أقلّ من أربعة أشهر، تَدخّل أبو محمد الجولاني، زعيم «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، على خطّ الاقتتال الدائر بين الفصائل المنتشرة في ريف حلب، غير أنه وصل هذه المرّة إلى مرحلة متقدّمة، عبر السيطرة على عفرين وجبالها، معلِناً تشكيل تحالف جديد يضمّ «الهيئة» إلى جانب فصائل أخرى مرتبطة بشكل مباشر بالاستخبارات التركية. تحالفٌ يقابله آخر تُحاول جماعات «إسلامية» منافِسة بلورته، بدعم أميركي غير معلَن، في ما لا يبدو منفصلاً عن مساعي واشنطن الدؤوبة لعرقلة خطوات الانفتاح والتطبيع بين أنقرة ودمشق. وتابعت الصحيفة: اللافت، في خضمّ تلك التطوّرات، هو الصمت التركي حيالها، في ما تمّ تفسيره على أنه قبول بالوضع الجديد، إنْ لم تكن أنقرة نفسها قد أعطت الأوامر بإرسائه، وفق ما سرّبته مصادر ميدانية. وممّا يعزّز رواية «التواطؤ» التركي هو أن تَغوّل «تحرير الشام» يأتي في ظلّ تحوّلات عديدة، أبرزها الالتفافة التركية نحو دمشق، والتي لا تفتأ واشنطن تحاول مُعاكستها بجميع الوسائل، السياسية وحتى الميدانية، من خلال السعْي لاختراق الفصائل الموالية لتركيا، وتشكيل مظلّة جامعة لها تحت إشراف أميركي. ومن هنا، يبدو أن أنقرة استعجلت تنفيذ مشروعها الذي دأبت على حبْكه وتسويقه خلال العامَين الماضيَين، تمهيداً لتوحيد مناطق سيطرتها تحت راية الجولاني، بعد نجاح الأخير في «ضبط الأمن»، ومساهمته الفعّالة في فرْط عقْد معظم الفصائل «الجهادية» الأخرى، وفتْحه سجونه لتركيا لتحويلها إلى معتقلات خارج الحدود، بالإضافة إلى دوره في مشروع «مدن الطوب» لإعادة توطين اللاجئين السوريين قرب الشريط الحدودي، سواء عبر تأمين عمليات البناء أو المشاركة فيها بواسطة شركات مقاولات عديدة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة