بهدف تشجيع القطاع الخاص على توليد الكهرباء… لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تدرس إمكانية السماح بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع

حضر المهندس غسان الزامل وزير الكهرباء الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة عقب جلسة مجلس الشعب يوم أمس ، حيث باشرت اللجنة أعمالها بالبحث في مشروع القانون المتضمن تعديل عدد من الفقرات في القانون رقم /32/ لعام 2010 الخاص بوزارة الكهرباء ، حيث يهدف هذا القانون لتوفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والاجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاته.

حيث يأتي هذا التعديل نظراً للعجز الحاصل في تلبية الطلب على الكهرباء ، وضرورة تنويع مصادر الطاقة ، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ، وبهدف تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء ، وتحميل القطاع الخاص مسؤوليته تجاه المجتمع والاستفادة من كميات الكهرباء الفائضة عن حاجة مصرح له بالتوليد، وسعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة،

ولتوسيع نطاق المستفيدين من هذه المشاريع، وبما يسمح بتغذية المشتركين الموجودين ضمن المدن، حيث لا تتوفر مساحات كافية لإقامة منشآت الطاقات المتجددة. إضافة إلى إتاحة المجال أمام المشاريع الصغيرة لتلبية الطلب على الكهرباء ضمن نطاق جغرافي محدود باستخدام شبكة خاصة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة