خاص غلوبال – بديع عفيف

سـورية في دائرة الضوء

أولاً، سـورية ولبنان.. حديث عن ترسيم الحدود البحرية

ثانياً، عودة “حماس” إلى الحضن السوري

ثالثاً، تركيا.. والمسافة بين الأقوال والأفعال

رابعاً، المعادلة الجديدة التي تبلورها المقاومة

خامساً، عودة النازحين إلى سورية

___________

سـورية في دائرة الضوء

عادت العجلة السورية للدوران، وعادت الملفات السورية لواجهة الأحداث بعد فترة تراجع؛ مع لبنان، برز ملف على طاولة الحل خلال الأيام الماضية: ترسيم الحدود البحرية؛ مع الأرض الفلسطينية المحتلة، تمت زيارة وفد الفصائل الفلسطينية إلى سورية ولقاء الرئيس بشار الأسد، الوفد ضمّ أعضاء من حركة حماس وما سيتتبع ذلك من تطورات؛ أما في الشمال مع تركيا، فما زالت القيادة التركية تناور وما زالت المسافة كبيرة بين التصريحات والممارسات على الأرض، فيما يبدو أنّ المقاومة تبلور معادلة جديدة للرد على الكيان الإسرائيلي والاحتلال الأمريكي وسط جهود تحاول عرقلة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم:

أولاً، سـورية ولبنان.. حديث عن ترسيم الحدود البحرية

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون أجرى قبل أيام اتصالاً بالرئيس بشار الأسد، وناقش معه العلاقات الثنائية وملف ترسيم الحدود البحرية، واتفقا على تشكيل وفود رسمية من الوزارات والإدارات الرسمية في البلدين، لعقد اجتماعات في بيروت ودمشق من أجل التوصل سريعاً إلى اتفاق، خصوصاً أن نقاط النزاع ليست من النوع غير القابل للعلاج، وإن كانت تحتاج إلى نقاش تقني وقانوني. وأكد عون والأسد أن المباحثات اللبنانية – السورية حول ملف ترسيم الحدود ستتم من دون أي وسيط وأن ما يتفق عليه الطرفان سيتم توثيقه كمعاهدة بين بلدين ولا يكون شبيهاً في أي حال من الأحوال بما جرى مع إسرائيل، لا لناحية وجود وسيط أميركي أو حاجة إلى ضمانات أممية أو دولية ولا إلى تفاوض غير مباشر. وقد باشرت الجهات المعنية في البلدين إعداد الأوراق الخاصة بالإحداثيات والخطوط الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخالصة لكلا الجانبين.

وفي السياق، نشرت الأخبار، تقريرا يدعي أنّ الأربعاء الماضي كان بداية المسار العملاني لترسيم الحدود اللبنانية البحرية الشمالية مع سورية، التي يزورها وفد مكلّف من الرئيس عون يضمّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيرَي الخارجية عبدالله بوحبيب والأشغال علي حمية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. ومن المفترض أن يسلك الملف طريقه من دون تمييع، فالتفاوض يجري بشكل مباشر بينَ دولتيْن لا عداء بينهما ولا يحتاج إلى وسطاء. إلا أن بيروت ودمشق تلقّتا عرضاً روسياً بالمساعدة في حال وقعَ الخلاف التقني.

وبحسب تقرير الأخبار المذكور، بقيَ الترسيم البحري مع سورية محط تجاهل لبناني، علماً أن الدولة السورية كانَت سبّاقة في مراسلة لبنان لاستعجال الترسيم منذ عام 2012، بعد بدء لبنان بترسيم حدوده البحرية الشمالية مع سورية عام 2011. وقد دفعَ التجاهل اللبناني المتكرر دمشق، عام 2014، إلى توجيه رسالة اعتراضية عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري علی الترسيم اللبناني، من دون الإفصاح عن مقاربة سورية للترسيم، بما في ذلك الإحداثيات الجغرافية للخط السوري. كما بقيَ الترسيم البحري مع سورية خاضعاً للابتزاز والبروباغندا الإعلامية التي تعمّد خصوم دمشق في لبنان ترويجها لاتهامها بالاعتداء على المياه اللبنانية، مع العلم أنها لحِظت في العقد الموقّع بينها وبينَ الشركة روسية «كابيتال» الروسية إمكان القيام بتعديلات، ربطاً بأي محادثات مستقبلية مع لبنان، إذ وردَ في إحدى الفقرات شرط «التزام المقاول بكلّ المعاهدات والاتفاقات المستقبلية بين الحكومتين السورية واللبنانية بخصوص إحداثيات حدود البلوك الجنوبية».

لكن الصحيفة نفسها، عادت وعنونت تقريراً جديداً: «خطأ بروتوكولي» يرجئ زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق.. سورية ولبنان: العلاقات الطبيعية أولاً! وكتبت الأخبار: في المحصلة، قد يكون الإشكال البروتوكولي أعاق ترتيب زيارة الوفد اللبناني إلى سورية (الأربعاء)، وقد يكون هناك استعجال أو «مَوْنة» مارسها بعض اللبنانيين لترتيب تواصل بالطريقة التي أظهرت استخفافاً أدّى إلى احتجاج سوري تمثّل في الإعلان عن عدم وجود توافق مسبق على الموعد، وأن الأمر اقتصر على اتصال أولي بين الرئيسين ميشال عون وبشار الأسد للمباشرة في إجراءات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأوضحت الصحيفة أنه وبمعزل عن كل التعليقات التي ستصدر من الجهات الرسمية في البلدين، أو من الجهات السياسية المؤيدة أو المعارضة لسورية في لبنان، فإن أصل المشكلة يعود، مرة جديدة، إلى أن المسؤولين عن إدارة الدولة في لبنان لا يزالون يعيشون في الأعوام 2012 و2013 و2014، وكأنهم لم يدركوا بعد نتائج الحرب الكونية التي فرضت على سورية، ولا يزالون يتجاهلون نتائج الأزمة التي أصابت لبنان بفعل ما حلّ بسورية.؛

والكارثة أنه إلى جانب استمرار المسؤولين اللبنانيين (ليس جميعهم) بالتواصل من خلف الستارة مع سورية خشية الغضب الأميركي والأوروبي والخليجي، فإن هؤلاء لم يشعروا بأن الأمور تبدلت كثيراً، وأن مصلحة لبنان تقتضي إعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية، بل المميزة، مع سورية نظراً إلى أهمية ذلك على المستويات كافة. وهو ما يؤكده التنسيق المطلوب بين البلدين في شأن ملفات النازحين والتهريب عبر الحدود والملفّات الأمنية والتبادل التجاري وتمرير الكهرباء والغاز من مصر والأردن ومصير اليد العاملة السورية في لبنان أو اليد المهنية التي تحتاجها سورية، إضافة إلى أن في لبنان من ينسى أن عشرات الآلاف من السوريين هم أيضاً من ضحايا النظام المصرفي المجنون الذي أنهك لبنان برعاية حاكم مصرف لبنان، ويتجاهل أن هناك مودعين سوريين خسروا أموالهم التي استخدمت في إنعاش الاقتصاد اللبناني خلال عقدين على الأقل.

وتابعت الأخبار: الرواية الرسمية أو شبه الرسمية التي يتناقلها المعنيون بالملف تقول إن «نقصاً في التنسيق أدى إلى ما أدى إليه»، خصوصاً أن «نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لم يتواصل مع مسؤولين سوريين لتحديد موعد»، وأن «يوم الأربعاء حدّده الجانب اللبناني بشكل منفرد، وليسَ استناداً إلى الاتصال الذي أجراه الرئيس عون بالرئيس الأسد الذي كانَ عاماً ولم يتطرق إلى التفاصيل اللوجستية». وأوجزت الأخبار الخلفيات «الحقيقية» التي تقاطعت حولها مصادر سورية وأخرى لبنانية قريبة من دمشق بالتالي:

أولاً، لم يكُن هناك اتفاق على موعد أو على اجتماعات، حتى أن الوفد اللبناني (يضمّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيرَي الخارجية عبدالله بوحبيب والأشغال علي حمية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم) لم يكن لديه أجندة أو جدول أعمال، بل كان ينتظر تحديد المواعيد بدقة، وليس صحيحاً أنه جرى تحديد يوم الأربعاء، فهذا الموعد كشف عنه الجانب اللبناني من دون اتفاق مسبق مع الجانب السوري وهو أمر غير مفهوم، إذ من المفترض أن يطلب لبنان الموعد وأن تقوم سورية بتحديد التاريخ؛ ثانياً، أن «الاتصال الذي جرى بين عون والأسد كان إيجابياً لكن الاتفاق على استكمال البحث كانَ عاماً»؛ ثالثاً، استغربت دمشق كيف أن القرار بالحوار معها لم تتم مشاركته مع بقية المسؤولين، خصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويأخذ المسؤولون السوريون على ميقاتي أنه لم يحرك ساكناً تجاه أي تواصل مع سورية، علماً أن مصادر مطلعة لمحت إلى أنه كانَ مرتاحاً لتأجيل الموعد.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن السوريين سبق أن أبلغوا لبنان أن الأعمال جارية من الجانب السوري وأن العقود مع الشركات الروسية قائمة وأن البحث لا يُمكن أن يتم على طريقة «الإحراج». فضلاً عن أن دمشق تتطلع إلى موقف لبناني مختلف حيال العلاقات الرسمية الملتبسة مع سورية حيث لا تزال الحكومات اللبنانية تقوم بخطوات لإرضاء الغرب وتستمر بمقاطعة سورية وتختصر العلاقات بالتنسيق الأمني غير المعلن وبالعلاقات العامة، حتى أن لبنان يهمل تسمية سفير جديد في دمشق بينما تعد سورية لإرسال ديبلوماسي سوري مخضرم إلى بيروت مقابل إشاعات عن أن لبنان يتحضر لاختيار ديبلوماسي من الفئة الثالثة!

وانتهزت القدس العربي الإشكال الحاصل وأبرزت: سورية تلغي زيارة وفد لبناني إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية. وكتبت أنه في خبر لافت، ألغت سورية زيارة وفد لبناني رفيع إلى دمشق للبحث في مسألة ترسيم الحدود البحرية. وتلقت الخارجية اللبنانية كتاباً من الجانب السوري يعتذر فيه عن عدم استقبال الوفد لارتباطات مسبقة. ولاقت خطوة الرئيس عون انتقاداً لدى بعض خصوم العهد الذين استهجنوا ما سمّوه “الاستفاقة المتأخرة في آخر أيام عهده على مراكمة الإنجازات والإيحاء بأن تسوية وضع الحدود بين لبنان وسورية بدأت في عهده”.

في المقابل، أكد سفير سورية لدى لبنان علي عبد الكريم علي أن سورية منفتحة على مناقشة ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وفي تصريح أدلى به السفير علي عبد الكريم للصحفيين بعد اجتماعه مع الرئيس عون، قال “إن الموعد لم يلغ إنما قيل إنه يتفق عليه لاحقا”، مرجعا ذلك إلى “ارتباطات مسبقة”. وأضاف أنه “بين سورية ولبنان لا توجد أماكن مغلقة في كل الأمور هناك معاهدة أخوة وتعاون بين البلدين، وسورية ملتزمة بها دائما حتى في الأمور التي تكون عالقة بحيث تكون دائما مسهلة وميسرة”.

ثانياً، عودة “حماس” إلى الحضن السوري:

رجّحت رأي اليوم، في تقرير لها أنالزيارة التي قام بها قبل أسابيع وفد رفيع المستوى من قيادة حركة حماس لموسكو، أطلقت المجال أمام حزمة اتصالات ومشاورات لا بل علاقات وحالة تواصل غير مسبوقة بين حماس وقيادتها السياسية وبين الحكومة الروسية وخصوصا على مستوى وزارة الخارجية في موسكو. وحسب مصادر دبلوماسية غربية مطلعة على التفاصيل أن زيارة وفد حماس الى موسكو هي التي فتحت أبواب دمشق لابل المصالحة الجزئية التي جرت بين سورية وقيادة حركة حماس. وكان وجود القيادي في حركة حماس خليل الحية ضمن وفد الفصائل الفلسطينية الذي زار دمشق والتقي الرئيس الاسد تعبيراً عن جهد ملموس لعبته موسكو وتحديدا وزارة الخارجية خلف الكواليس؛ موسكو على الارجح هي التي أمنت مقعدا لقيادي حماس خليل الحية ضمن وفد الفصائل الفلسطينية الذي زار دمشق والتقى الرئيس الاسد، وهي كانت خطوة تكتيكية في اتجاه هامش مناورة يريده الروس وأصرت عليه موسكو لأغراض تخص أجندتها تجاه أولا القضية الفلسطينية وثانيا علاقاتها مع اسرائيل.  وهو هامش قدرت القيادة السياسية لحماس في جناح نافذ منها أنه يوفر فرصة للتسلل. وبالتالي حصل هذا التسلل وكان الثمن الذي تقرر أن تدفعه حماس هو المشاركة في سعي المصالحة مع دمشق وإن كان تحت عباءة قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في اطار رسالة سياسية أشمل لها علاقة ببقاء التأثير والنفوذ الروسي في عمق المعادلة السورية.

وذكرت القدس العربي في تقرير لها، أنّ إعادة حماس علاقاتها مع دمشق وتتويج ذلك بزيارة العاصمة السورية ولقاء الأسد، فتحت الباب واسعاً أمام التكهنات حول دوافع وأهداف هذه الخطوة التي تتشعب وتختلف. وقالت إن إعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب هو إحدى الدوافع لهذا القرار، حيث تسعى الحركة لإيجاد بلد بديل يستضيف ناشطيها وقياداتها التي تتوقع في أي لحظة أنهم قد يضطرون لمغادرة الأراضي التركية لأسباب مختلفة. وبحسب الصحيفة، تضع حماس في حساباتها سيناريوهات مختلفة لمتغيرات متسارعة شهدتها تركيا في الأشهر الماضية، أبرزها مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب والذي وصل إلى مراحل متقدمة. كما تخشى حماس من المتغيرات التي قد تفرضها نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستشهدها تركيا منتصف العام المقبل، حيث أنّ سيناريو وصول المعارضة إلى الحكم في تركيا يحمل في طياته سيناريو منع حماس من ممارسة أي أنشطة من الأراضي التركية، وهو سيناريو يبقى قائماً، ويُعتقد أنه شكل عامل ضغط كبير على الحركة من أجل إيجاد بلد بديل يكون جاهزاً لاستضافة ناشطيها وقادتها في حال أجبروا أو قرروا مغادرة الأراضي التركية.

من جانبها، قالت حركة حماس إنها ستواصل تطوير علاقتها التي استأنفتها مؤخرا، مع سورية بعد قطيعة دامت لأكثر من 10 سنوات. وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان نقلته وكالة الأناضول: “تعزيز هذه العلاقة يأتي لتصليب قدرتنا كأمة على مواجهة العدوان الإسرائيلي المُتصاعد”. وأدان قاسم “الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أراضٍ سورية”، وقال: “هذه الغارات جريمة ضد أمتنا وامتداد لعمليات القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني”. وأشار إلى أن الرد الأنسب على العدوان الإسرائيلي يتمثل في “المواجهة الموحّدة”.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، يكشف ما تَسرّب عن مجريات لقاء دمشق، الذي جمع مبعوث حركة «حماس» ونائب رئيسها في غزة، خليل الحية، بالرئيس بشار الأسد، بعد مرور 10 سنوات على «قطيعة» كاملة بين الطرفَين، حقيقة أن الوسطاء الذين هيّأوا الأرضية للقاء، وما سيَتبعه من خطوات لتطوير العلاقة، على رأسها تعيين ممثّل «حمساوي» دائم في سورية، نجحوا في تليين الموقف السوري الرسمي إلى حدّ بعيد، بينما يحتاج الموقف «الشعبي» مزيداً من الوقت لتقبّل الحركة ضمن لائحة «أصدقاء سورية» الدولة، بقيادة الأسد. وعلى المقلب الآخر، ظهرت على هامش الزيارة المواقف السلبية التي سجّلتها بعض الأوساط في البيئة «الحمساوية» الواسعة، وخصوصاً تلك «الإخوانية»، بينما تمكّنت الحاضنة المباشرة للتنظيم من «هضم» المسار المستجدّ، بعد جُهد بذلته مؤسّسات «حماس»، بمستوياتها المختلفة، من أجل ذلك.

وأوضحت الأخبار، أنه بعد وقت قصير من زيارة خليل الحية، إلى سورية، وإجرائه مباحثات مع قيادتها، تتّجه العلاقة بين الطرفَين إلى مستوًى جديد، أكثر تقدّماً، من مسار عودتها إلى «طبيعتها»، عبر جملة من المحدِّدات التي جرى الاتّفاق عليها، ليُبنى عليها للمرحلة اللاحقة. وتؤكّد مصادر في «حماس»، للصحيفة، أن «الأجواء كانت إيجابيّة خلال زيارة وفد الحركة إلى دمشق»، مضيفةً أنه «تمّ التوافق على البدء بخطوات جديدة لبناء الثقة بين الطرفَين، وتجاوز الأصوات التي تحاول تخريب العلاقة، وأيضاً الاتّهامات المُوجَّهة إلى بعض الأشخاص». وفي هذا الإطار، تَلفت مصادر سورية اطّلعت على مجريات الزيارة، إلى أن «الحيّة حاول التبرّؤ من أنشطة بعض المسلّحين الذين كانوا منضوين ضمن حماس، واعتبر ما قاموا به أعمالاً فرديّة لم تقرّها الحركة ولا تتحمل مسؤوليتها». وفي المقابل «تعاطى الرئيس بشار الأسد بإيجابية مع خطاب الحيّة، واعتبر كلامه كافياً لتجاوز مرحلة الحرب».

أمّا بخصوص إعادة افتتاح مكتب للحركة داخل العاصمة السورية، فتؤكّد المصادر «الحمساوية» أن المسألة «مطروحة حالياً أمام الرئيس الأسد، بعدما أبدت الحركة استعدادها لتجاوز جميع العقبات في هذا السبيل»، متابعةً أن «حماس تنتظر الردود السورية على ذلك الطلب، في ضوء إشارات إيجابية لمستها أخيراً». وفي هذا المجال، تكشف المصادر السورية أن «القيادة السورية مستعدّة لاستقبال ممثّل عن الحركة في دمشق، لكنها أبلغتها أنها تفضّل شخصية سياسية غير عسكرية، لم تكن لها مواقف حادّة من الدولة السورية في وقت سابق».

من جهة أخرى، نفت مصادر الحركة أن تكون عودتها إلى سورية، مرتبطة بإمكانية حدوث تغييرات في الانتخابات الرئاسية التركية المنتظَرة العام المقبل، والخشية من تفاقم الضغط التركي على «حماس» في ضوء تقارب أنقرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وصولاً إلى احتمال طرْد الحركة من تركيا، مؤكدة أن «قرار العودة جاء بعد مشاورات داخلية واسعة، وضمن رغبة حماس في تمتين جبهة محور المقاومة ومواجهة محور التطبيع مع العدو في المنطقة».

وعن مجريات لقاءات دمشق، كشفت المصادر أن الوفد «الحمساوي» نقل إلى الأسد تحيّات القيادة السياسية، إضافة إلى «قيادة الجناح العسكري ومُجاهديه الذي شكروا الدور السوري الداعم للمقاومة الفلسطينية على مدار السنوات الماضية». وإذ تؤكّد أن أجواء اللقاء «كانت إيجابية أكثر من المتوقّع»، فقد لفتت إلى أن «الوفد تلمّس بعض التفاعل السلبي من الإعلام السوري، والذي ظهر في بعض أسئلة الصحافيين، ما يدلّ على أن الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت لمحو صفحة الخلافات بشكل كامل من النفوس».

وتحت عنوان: العودة تقسم الحاضنة: تفهّم «حمساوي»… واعتراض «إخواني»، أضافت الأخبار في تقرير آخر، أنّالصورة التي جمعت خليل الحية مع الرئيس الأسد حسمت شهوراً طويلة من الجدل حول عودة الحركة إلى دمشق. ومع أن «حماس» اتّخذت قرارها بإجماع معظم أعضاء المكتب السياسي، ومباركة مجلس الشورى، فإن هذا الإجماع لم ينسحب على جمهورها ونُخبها وحتى بعض قياداتها، فيما جاءت بعض ردود الفعل منسجِمةً مع طبيعة الخطاب الذي كانت تبنّته المنصّات الإعلامية التابعة للحركة طوال سنوات الحرب، وأيضاً مع المبرّرات «الأخلاقية» التي ساقتها بُعيد خروج رئيس المكتب السياسي، خالد مشعل، من دمشق عام 2012. وبدا التباين واضحاً خصوصاً، بين الجمهورَين «الحمساويَّين» في غزة والضفة.

واعتبر عبد الباري عطوان في رأي اليوم، أنّ اختيار خليل الحية لكيّ يكون مُمثّل حركة حماس أثناء لقاء وفد فصائل المُقاومة مع الرئيس الأسد كان اختيارًا مُوفَّقًا ومدروسًا؛ فالرّجل يملك احترامًا وتقديرًا كبيرين في أوساط حماس قيادةً وكوادِرًا، وفي أوساط جناح القسّام العسكري وقياداته الميدانيّة على وجْه الخُصوص… وكانَ الرئيس الأسد مُرتاحًا لوجوده وصافحه بابتسامةٍ حارّة، وتبادل معه الحِوار، حتى أنّ الرئيس الأسد تصدّى بقُوّةٍ لأحد الأُمناء العامّين لفصيلٍ فِلسطينيٍّ مُوالٍ جدًّا لسورية كان حاضِرًا اللّقاء عندما قال القائد المذكور إنّ كوادر فصيله الذين يزيد تِعدادهم عن عشرين ألفًا يُعارضون بالإجماع عودة العلاقة بين سورية وحماس، فرَدّ الرئيس الأسد بحَزمٍ عليه بالقول “إن هذه الصّفحة قد طُويت كُلِّيًّا، ولا عودة إلى الوراء مُطلقًا”.

وتابع عطوان: الدكتور الحية، كانَ هاشًّا باسِمًا أثناء مُصافحته الرئيس الأسد، وحسب ما نقل أحد من حضروا اللّقاء، قال للرئيس: “إنّني أحمل إليك سيادة الرئيس رسالة تحيّة ومحبة وتأييد لك ولسورية من قيادة كوادر كتائب القسّام الجناح العسكريّ للحركة”، وكرّر ما تضمّنته بياناتها الأخيرة التي “أشادت فيها بالقِيادة السوريّة واحتِضانها للمُقاومة الفِلسطينيّة، وجدّدت اعتِرافها بدور سورية الكبير في دعم القضيّة الفِلسطينيّة”. وكان لافتًا أنّ من أبرز ثِمار هذه الانفِراجة افتتاح مكتب لحماس في العاصمة السوريّة يُقيم فيه أحد مُمثّليها ومنحه سيّارة وسائق وذلك كخُطوةٍ أُولى على طريق الاستِعادة الكامِلة للعلاقات، وعودتها إلى ينابيعها الأولى. وأوجز عطوان: حماس تصالحت مع دولة خاضَ جيشها أربع حُروب ضدّ العدوّ الإسرائيليّ، وخسرت هضبة الجولان في إحداها، ودعمت، وما زالت، الشّعب الفِلسطيني ومُقاومته، ورفضت رفضًا مُطلقًا التّطبيع مع دولة الاحتِلال، أو التّنازل عن شِبْرٍ واحد من الأراضي السوريّة والفِلسطينيّة رُغمَ المُغريات الكثيرة، ولو لم تتمسّك بهذه الثّوابت الوطنيّة لما تعرّضت ما تعرّضت له طِوال السّنوات العشْر الماضية، نقول ذلك رُغم تحفّظاتنا على بعض السّياسات الرسميّة لسورية، وهذه مَسْألةٌ أُخرى.

ثالثاً، تركيا.. والمسافة بين الأقوال والأفعال

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تدعم وحدة تراب سورية، لافتا إلى أنه يجب عدم السماح بتقسيمها. وشدد، بحسب وكالة الأناضول، على “ضرورة عدم السماح بتحول سورية إلى وكر للإرهاب الموجه ضد تركيا، وعدم السماح بتقسيمها”، مشيرا إلى أن “تركيا على علم بالدعم المقدم (من الغرب) لتنظيم “بي كي كي” (حزب العمال الكردستاني) وذراعيه “واي بي جي” و”بي واي دي” في سورية، وأن هدف هذا الدعم هو ضمان مواصلة التنظيم لأجندته الانفصالية شمال شرقي سورية، من أجل تقسيم هذا البلد”. وأكد تشاووش أوغلو ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية السورية: “يجب أن يتوصل “النظام” والمعارضة لاتفاق على دستور وخريطة طريق تشمل عملية انتخابية وفق قرار مجلس الأمن الدولي”. وقال: “سنقدم الدعم اللازم لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في سورية تحت رعاية الأمم المتحدة.. اللجنة الدستورية لم تحقق أي نتيجة بعد 9 جولات، سنواصل العمل مع الدول الضامنة لتحقيق نتيجة في الجولات القادمة، وبحثت هذه القضية مع نظيري الروسي والإيراني في نيويورك الشهر الماضي”.

في المقابل، قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سورية بين شباط وتموز 2022. ودعت المنظمة السلطات التركية إلى “إنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية للاجئين السوريين إلى شمال سورية، وضمان عدم استخدام القوى الأمنية ومسؤولي الهجرة العنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب المحتجزين ومحاسبة أي مسؤول يستخدم العنف”، مشددة على “ضرورة التحقيق بشكل مستقل في الإجراءات الرامية إلى فرض أو خداع أو تزوير توقيع أو بصمات المهاجرين على استمارات العودة الطوعية”. وحثت المنظمة تركيا على “السماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول بحرية إلى مراكز الترحيل، ومراقبة عملية الحصول على إذن من السوريين بإعادتهم إلى سورية للتأكد من أنها طوعية”، نقلت روسيا اليوم.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، يبدو أن مسار «المصالحة» بين تركيا وسورية لا يزال متذبذباً، في ظلّ اشتراطات عالية السقف يضعها الجانبان للسير قُدُماً على طريق تطبيع العلاقات. وتَبرز في هذا السياق، مشكلة اللاجئين السوريين، والتي باتت ورقة في يد مَن يريد تعزيز حظوظه الانتخابية، بدءاً من أردوغان، الذي يُراوح موقفه بين التخلّص منهم والإبقاء عليهم ورقةً في الصراع الداخلي، وليس انتهاءً بالأحزاب الهامشية التي تبني شرعيّتها على وعْد الترحيل الجماعي لهؤلاء، أو الطوعي بـ«الطبل والزمر». لكنّ سلطة «العدالة والتنمية» لا تزال إلى الآن متباطئة في فتح حوار جدّي مع دمشق للخروج بحلٍّ لهذه المشكلة الآخذة في التفاقم.

وبحسب الصحيفة، ليس في الأفق ما يدلّ على تقدُّمٍ في مسار «المصالحة» بين تركيا وسورية؛ فحديث أنقرة عن استعدادها لـ«فتح صفحة جديدة» مع دمشق، جاء مقروناً بسلسلة اشتراطات، مِن بينها ضرورة اتفاق “النظام” السوري والمعارضة على مخرجات «اللجنة الدستورية»، وما يترتّب عليه من انتخابات تُفرز شرعيّة جديدة. وفيما بلغ الحوار بين الجانبَين المستوى الأمني والاستخباري، وفق ما يؤكد أردوغان، نفسه، فإن ما يُشاع عن احتمال إجراء لقاء يَجمع وزيرَي خارجية البلدَين، لا يزال في دائرة التكهنات. من جانبها، تشترط دمشق: انسحاب القوات التركية من سورية، والقضاء على التنظيمات الإرهابية في إدلب والمناطق المحتلّة، وهي مطالب تعتبرها أنقرة «عالية السقف».

وفي انتظار حدوث تطوّر يجلّي تحوّلات جدّية في مسار المصالحة، تَبرز تفسيرات متباينة للصدامات بين التنظيمات المسلّحة في مناطق السيطرة التركية، وما إذا كان الهدف منها توحيد البندقية تحت إمرة تركيا، أم أن ما يجري هو «تمرّد» فعلي بدعم خارجي (أميركي)، لإرباك الساحة الداخلية، وتحديداً مناطق السيطرة التركية، لمنع حدوث تقدّم في مسار التفاوض مع دمشق. وتؤكد مصادر تركية أن ما يجري ليس سوى مناورة من قِبَل أنقرة بهدف إنشاء جسم عسكري – أمني موحّد في مناطق وجودها، وتالياً الذهاب إلى المفاوضات مع دمشق من موقع «قويّ» لفرض أمر واقع على السلطات السورية، وإعطاء تلك المناطق «هوية خاصة» شبيهة بما يسعى الأكراد إليه من إقامة منطقة حكم ذاتي في مناطق شمال شرق الفرات. ويؤكد هذا التوجّه، التغييرات التي أُدخلت على البنى الديموغرافية والتعليمية والدينية وغيرها في مناطق السيطرة التركية، والتي لا تزال مستمرّة. ومن هنا، يبدو أن الأمور ستراوح مكانها، ما لم يَظهر فجأة مستجدّ يَفرض تغييراً في الوقائع.

وفي ظلّ إجماع المراقبين في تركيا على أن عودة اللاجئين تقتضي أولاً وقبل كل شيء أن تتمّ بفتح حوار مباشر وجدّي مع السلطات السورية، إلّا أن أردوغان يعمل على محاولة إيجاد حلّ لهم على طريقته، ومن دون أيّ تشاور أو تفاهم مع دمشق؛ وتقضي خطته ببناء «مدن الطوب» في مناطق السيطرة التركية، التي ستستوعب في المرحلة الأولى حوالي مليون ونصف مليون لاجئ، من مجموع أربعة ملايين يقيمون في تركيا. وهذا يعني في التحليل السياسي، إنشاء منطقة «جديدة» في الشمال السوري، وإحلال سكّان جدد فيها ليسوا منها أصلاً، واستحالة عودة «السكان الأصليين» إلى مناطقهم الشمالية، ولا شكّ في أن مثل هذه المخطّطات تواجَه بعقبات كثيرة.

إلى ذلك، أضافت الأخبار، أنه لا يبدو أنّ التحرّكات التركية الأخيرة في الشمال السوري، ستردع الولايات المتحدة عن محاولاتها سحْب بساط المعارضة من تحت أقدام حليفتها، وفق ما يُنبئ به سعيها إلى إنشاء تكتّل سياسي معارض، من المنتظر أن تلعب وجوه سوريّة كانت قد ابتعدت عن الساحة في الفترة الماضية، دوراً فيه. ويأتي ذلك فيما تُحاول أنقرة الالتفاف على الضغوط الأميركية المباشرة على مشروعها القاضي بتوحيد مناطق سيطرة الفصائل المُوالية لها تحت قيادة أبو محمد الجولاني، عن طريق توسيع حضورها العسكري، ووضع حدّ للمواجهات بين «هيئة تحرير الشام» والجماعات المُنافسة لها. وأوضحت الأخبار أنّ تركيا التي تحاول جاهدةً استثمار جميع المسارات السياسية والميدانية لخدمة مشروعها القائم على أساسّين اثنَين: التخلُّص من عبء اللاجئين السوريين؛ وإبعاد «الخطر الكردي» عن حدودها، لا تريد أيّ تشويش حاولت، وما زالت تحاول، الولايات المتحدة ممارسته على خطواتها. وإذ تَصدّر تلك المحاولات التواصلُ مع فصائل موجودة على الأرض، أبرزها «الجبهة الشامية» التي ترى في نفسها الكيان الموازي لـ«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، والأكثر قابلية للتسويق بسبب ماضيها البعيد عن تنظيم «القاعدة»، فقد دفع ذلك أنقرة إلى الإسراع في فتح الأبواب أمام زعيم «النصرة» للتمدّد وقضم مناطق في ريف حلب الشمالي، كان أبو محمد الجولاني أعلن مراراً رغبته في السيطرة عليها، سواءً بهدف توسيع حدود «إمارته» التي يتّخذ من إدلب معقلاً لها، أو بغرض السيطرة على مصادر تمويل جديدة تدرّ عليه أرباحاً كبيرة، أبرزها معابر التهريب.

رابعاً، المعادلة الجديدة التي تبلورها المقاومة

تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية، الجمعة الماضية، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية واقتصرت الخسائر على الماديات، بحسب وكالة سانا.

وفي السياق، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية أوليغ إيغوروف، أن الدفاعات السورية أسقطت صاروخين مجنحين و4 صواريخ موجهة أطلقتها “إف 16” إسرائيلية على مطاري دمشق، والديماس غربي دمشق، أفادت نوفوستي.

كما ذكر مصدر عسكري أن العدو الإسرائيلي نفذ ظهر الاثنين، عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. ولفت المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، نقلت سانا.

وذكر المرصد المعارض أن انفجارات قوية هزت، الثلاثاء، حقل العمر النفطي الذي يضم أكبر قاعدة للتحالف الدولي في ريف دير الزور. وقال المرصد إنه لم يتسن بعد معرفة أسباب الانفجارات، مشيرا إلى تحليق طائرتين مسيرتين في أجواء المنطقة. وكان المرصد قد رصد في 22 تشرين الأول الجاري، دوي انفجارات في حقل “العمر” النفطي في ريف دير الزور، حيث سمع أصوات 5 انفجارات على الأقل، دون معرفة الأسباب، نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي السياق، أفاد مراسل روسيا اليوم، السبت، بتعرض قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية شرق دير الزور لقصف صاروخي مجهول المصدر، وأن طيران التحالف الدولي حلق بكثافة في سماء المنطقة في أعقاب القصف. وذكرت وكالة سانا أن عدة انفجارات دوت بالقرب من القاعدة المذكورة أعقبها اندلاع حرائق في المنطقة. وأفاد المرصد المعارض، بسماع دوي انفجارات في حقل العمر النفطي، حيث أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سورية. وقال المرصد إنه سمع دوي 5 انفجارات على الأقل دون معرفة الأسباب، وأن نشطاء رصدوا الجمعة تدريبات بالذخيرة الحية مشتركة بين التحالف الدولي و”قسد” قرب حقل “كونيكو” للغاز في المنطقة.

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن واشنطن لا تعتزم تخفيف العقوبات المفروضة ضد سورية، أو سحب قواتها من أراضيها. وأشار إلى أن الوجود الأمريكي في سورية ليس كبيرا، فهنالك “ألف جندي أمريكي فقط” يتواجدون في مناطق محدودة. وزعم أن مهمة هؤلاء الجنود تقتصر على قتال تنظيم داعش الإرهابي، والمحظور ليس في الولايات المتحدة وحدها، بل في روسيا أيضا. وادعى أن البيت الأبيض ليس لديه النية لتغيير موازين القوى في سورية، إنما يعتزم الاستمرار في ملاحقة التنظيم، نقلت تاس.

وأفادت صحيفة الأخبار اللبنانية، أنهخلافاً لما أعلنه «التحالف الدولي» في شأن الانفجارات الأخيرة في أكبر قواعده في سورية، تؤكّد مصادر الصحيفة أن تلك الانفجارات ناجمة عن عملية قصف جديدة نفّذتها فصائل المقاومة الشعبية ضدّ القاعدة. وبحسب المعلومات، فإن هذه العملية ليست معزولة أو استثنائية، بل هي جزء من سياق آخذٍ في التشكّل، عنوانه الواضح الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية على الساحة السورية، باستهداف القوّات الأميركية ومراكز تواجدها هناك، الأمر الذي كانت ظهرت أولى بوادره قبل نحو عام، عندما ضُربت قاعدة التنف، ردّاً على قصف إسرائيلي طاول مجموعة من «الحرس الثوري» الإيراني آنذاك.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد نحو أسبوعَين من استهداف مطار خراب الجير في أقصى ريف الحسكة الشمالي الشرقي، استهدفت فصائل المقاومة الشعبية، مجدّداً، أكبر قاعدة أميركية في سورية، بعدد من القذائف، مساء السبت الفائت، ما أدّى إلى اندلاع حريق داخلها، من دون معرفة حجم الخسائر. ونقلت الصحيفة عن مصادر ميدانية وأهلية متقاطعة تأكيدها أن «المقرّ الأميركي في حقل العمر تعرّض لخمسة صواريخ على الأقلّ، ما أدّى إلى تصاعد ألسنة النار والدخان من داخله ومحيطه»، مضيفةً أنه «عقب ذلك، أَطلقت القاعدة عدداً من قذائف المدفعية في اتّجاه مناطق سيطرة الجيش السوري في الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث سقطت معظمها في الأحراش الزراعية، بالتوازي مع تحليق مكثّف للطيران المروحي والمسيّر في أجواء المنطقة».

على خطّ موازٍ، بدأ «التحالف» تعزيز حضوره العلني في منطقة التنف، إثر نجاح ضغوطه في تثبيت القائد الجديد لفصيل «مغاوير الثورة»، فريد القاسم، وإخماد الاحتجاجات الشعبية والعسكرية ضدّ قرار إقالة القائد السابق، مهند الطلاع. ويأتي ذلك في وقت أصدر فيه الطلاع بياناً مصوَّراً أوضح فيه أن «عزله تمّ بسبب رفضه التحالف مع قسد أو الانضمام إليها، وعدم الحصول على التغطية الجوّية للهجوم على الجيش السوري بسبب التفاهمات الأميركية مع الروس، ورفْضه الضغوطات الأردنية المتكرّرة الهادفة إلى تفكيك مخيم الركبان».

وتُبيّن مصادر من داخل منطقة الـ55 كم، أن «المنطقة تُدار بشكل رئيس من المخابرات البريطانية، التي تريد الحفاظ على القاعدة من دون أيّ تغيير ميداني، مع تجنّب أيّ اشتباكات بين المغاوير والجيش السوري وحلفائه في البادية»، كاشفةً عن «طلب القائد الجديد للمغاوير، فريد القاسم، من المجلس العسكري للفصيل، إصدار قرار بتغيير اسمه إلى “جيش سوريا الحرة”، وذلك بناءً على مقترح أميركي – بريطاني، من دون أن يتّضح الهدف من ذلك»، مستدركةً بأن «الغاية في الغالب، التخلّص من مرحلة إدارة الطلاع، والتي استمرّت منذ إنشاء القاعدة وحتى الآن، مع إفساح المجال لتحالف جديد بين جيش سوريا الحرة وقسد أو الفصائل العربية المنضوية ضمنها».

وتؤكد المصادر أن «التحالف بالفعل يريد إنشاء هكذا تكتّل، للتمكّن لاحقاً من نقل عناصر من الفصيل باسمه الجديد، إلى ريف دير الزور الخاضع لسيطرة قسد، بهدف توسيع الحضور العربي في المنطقة»، لافتة إلى أن «مشروع نقل المغاوير إلى شرق الفرات، تمّ طرحه بعد عملية نبع السلام التركية في عام 2019، لتعزيز حماية حقول النفط والغاز، وعدم ربط ذلك بقسد وحدها، المهدَّدة بشكل مستمرّ من الأتراك».

خامساً، عـودة النازحين إلى سورية

أعلن السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. وفي تصريح بعد لقائه الرئيس ميشال عون، قال روداكوف إن بلاده على استعداد لتقديم الدعم اللازم لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وبحسب وكالة سانا، عادت يوم الأربعاء عشرات الأسر المهجرة القاطنة في مخيمات اللجوء في لبنان، عبر معبري الدبوسية بريف حمص والزمراني بريف دمشق، إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة المهجرين إلى أرض الوطن. واتخذت الجهات المعنية في محافظتي حمص وريف دمشق جميع الإجراءات لاستقبال العائدين إلى أرض الوطن بالتعاون والتنسيق مع مديريات الصحة والشؤون المدنية والهجرة. وقدمت فرق صحية في المعبرين الخدمات اللازمة للعائدين ولقاحات للأطفال، وتم تأمين سيارات لتقلهم إلى مناطقهم وتأمين وصول أمتعتهم التي تقلها شاحنات نقل خاصة.

وذكرت صحيفة الأخبار، أنه رغم حملات التشويش التي رافقت استئناف «العودة الطوعية» للنازحين السوريين في لبنان إلى قُراهم ومدنهم، ظلّ التفاؤل قائماً لدى الجانبَين، السوري واللبناني، بإمكانية توسيع نطاق هذه العودة وتسيير مزيد من القوافل. وإذ سيكون من شأن هذا التطوّر تقديم دفْعة للمسار الروسي، الذي تعرّض لحالة «ستاتيكو» خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فإن المأمول بالنسبة إلى موسكو أن ينسحب أيضاً على كلّ من الأردن وتركيا، اللذَين يتحيّنان أيّ فرصة للتخلّص من عبء اللاجئين، على رغم تعاظُم الضغوط الأميركية على ذلك المسار. وأوضحت الأخبار، أنهوبينما كان مجلس الأمن يعقد اجتماعه الدوري حول سورية، والمبعوثُ الأممي إلى هذا البلد، غير بيدرسون، يصف الأوضاع هناك بـ«القاتمة»، ويؤكد أن مسار الحلّ السياسي «لا يزال معقّداً»، استقبلت بلدات سورية في ريفَي حمص ودمشق مئات العائلات السورية، الآتية ضمن أولى قوافل «العودة الطوعية» للنازحين السوريين، والتي جرى استئنافها في سياق مسار سياسي تسعى كلّ من دمشق وموسكو إلى ترسيخه على الرغم من حالة الاستقطاب الدولية، والهجوم الأميركي المتواصل على ذلك المسار من أجل إفشاله.

وفي وقت شرّع فيه لبنان الأبواب أمام تسجيل أسماء الراغبين في العودة، وسيّر قافلة أولى يُتوقّع أن تَعقبها ثانية بعد بضعة أيام، تصاعدت، بوضوح، الحملة الإعلامية المضادّة لهذا المسار، الذي لم تُخفِ واشنطن سعيها لإفشاله، وخلْق مسارات أخرى تكون للولايات المتحدة اليد الطولى فيها. ويفسّر ذلك النشاط المتزايد للخارجية الأميركية في الملفّ السوري، سواء عبر محاولة إحكام السيطرة على نشاطات «الائتلاف الوطني» المعارض، أو عبر محاولة خلْق كيانات معارِضة جديدة من أجل تصديرها إلى المحافل الدولية، بالإضافة إلى الاشتغال على ترسيخ الأوضاع الميدانية الحالية التي تضْمن للأميركيين استمرار بقاء قوّاتهم في المناطق النفطية.

وعلى رغم هذه العراقيل، يُتوقّع أن تتبع الإجراءات اللبنانية خطوات مماثلة في الأردن، الذي يعاني بدوره من ضغوط استضافة السوريين، ويُعدّ البلد الثاني من حيث عدد اللاجئين على أراضيه بعد لبنان. وتحاول عمّان، منذ مدّة غير قصيرة، إطلاق مسار عودة هؤلاء، غير أن الضغوط الأميركية عليها لا تزال تحول دون ذلك، وخصوصاً أنها تترافق مع تشويش كبير بهدف تعظيم مخاوف النازحين. لكن هذا التشويش قد تتراجع فعالياته مع استمرار تدفّق السوريين من لبنان، وخصوصاً أن الأوضاع المعيشية للاجئين في الأردن سيّئة جداً، وأن المفوضية تحذّر من «تحوّل وضعهم إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر بسبب نقص التمويل».

من جهتها، تنتظر أنقرة التوصّل إلى اتّفاقات مع دمشق، تفتح الباب أمام تنظيم عمل مشترك بينهما لإعادة اللاجئين السوريين، وخصوصاً أن هذا الملفّ يُعدّ من أبرز الملفّات الساخنة في الانتخابات الرئاسية التركية المقرَّرة العام المقبل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة