47 مشروعاً بقيمة تريليون و522 مليار ليرة سورية مشاريع الاستثمار الخاص لعام 2021 .. وإدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار

اجتمع المجلس الأعلى للاستثمار اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء وتم استعراض واقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازات استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والتي بلغت حتى الآن 47 مشروعاً بقيمة تريليون و522 مليار ليرة سورية وتؤمن 4062 فرصة عمل.

وأكد المهندس حسين عرنوس أهمية الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي منحها قانون الاستثمار الجديد وضرورة التوسع بحزمة مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مختلف السلع والمواد الأساسية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع خصوصاً في ظل الظروف والتطورات الدولية الراهنة، وبما يخفف فاتورة الاستيراد قدر الإمكان ويوفر القطع الأجنبي على الخزينة العامة للدولة، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرين بهدف تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات بما يضمن وضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد.

حيث ووافق المجلس على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار والاستفادة من الميزات والتسهيلات التي يمنحها القانون وأقر الحدود الدنيا لهذه النشاطات التي تشمل إقامة معمل لعصائر الحمضيات ومنتجات الأشجار المثمرة وتصنيعها وتعبئتها، وإقامة شركات تسويقية متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتربية أسماك المياه العذبة بالأحواض الترابية وإقامة مجففات للذرة الصفراء.

وتمت الموافقة أيضاً وافق المجلس على صيغ الشراكة المقترحة بين وزارة السياحة ومجلس مدينة طرطوس لتطوير شاطئ الكرنك بهدف التوسع بالسياحة الشعبية والداخلية، وتمت مناقشة التوسع بزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة، وإعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة، حيث تم الطلب من الجهة المعنية دراسة الصيغ القانونية المناسبة لإعادة تأهيل الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويذكر أنه منحت هيئة الاستثمار السورية مؤخراً 3 إجازات استثمار شملت مشروعاً سياحياً في ريف دمشق ومشروعاً لإنتاج المجبول الأسفلتي في مدينة عدرا الصناعية، إضافة إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية في مدينة حسياء الصناعية بحمص.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة