الطاقة المتجددة .. تشاركية منفعة على مستوى وطن

خاص – غلوبال – سامي عيسى

تحاول الحكومة السورية بذل قصارى جهدها لتطوير واقع الاقتصاد السوري وعلى كافة الأصعدة، رغم مرارة الظروف وضعف الإمكانات والقدرات المحلية، نتيجة أزمة صنعتها أيادي الضلال العالمي والدول الاستعمارية، فرضت فيها حرب سنوات اكتمل فيها العقد من الزمن بل زاد، ومازال الاستهداف مستمراً .

حرب بكل أشكالها العسكرية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من إجراءات الاستهداف المباشر لمكونات معيشة المواطن ومستلزماته الأساسية, رافقتها عقوبات اقتصادية وحصار لم يشهده عالم اليوم ولا سابقه، وهذه مسألة لا تحمل النقاش أو التفكير بنتائج الدمار .

فالدولة السورية تحاول فرض واقع جديد تسعى من خلاله إلى النهوض بالواقع الاقتصادي نحو الأفضل، بما يعزز قوة الإنتاجية المحلية من جهة ويؤمن المتطلبات الأساسية لمعيشة المواطن اليومية ، وبما يحسن من واقع الاقتصاد الوطني باتجاه التعافي المستمر، حيث صدر الكثير من القوانين والمراسيم والإجراءات التي تعزز ذلك وتفسح المجال أمام رأس المال الوطني للمشاركة في بناء الحالة الاقتصادية الجديدة، وآخرها – ولن يكون الأخير- القانون رقم (41) للعام الحالي الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي أدخل بموجبه مجموعة تعديلات على القانون 32 الصادر في العام 2010 الخاص بقانون الكهرباء، وبالتالي التعديلات الجديدة تحمل هوية تشجيع ودعم جديد لإنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقات المتجددة، وتوسيع دائرة المشاركة والاستثمار فيها، من خلال مشاركة رأس المال الخاص، وخاصة الوطني , وإنشاء محطات توليد للكهرباء ، تعتمد في كليتها على الطاقات المتجددة واستخدامها بما يدعم الشبكة المحلية ويؤمن حاجة البلد سواء من قطاع اقتصادي ، أم من حاجة المواطنين وفق استراتيجية تعاون متفق عليها مع شركات نقل وتوزيع الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء ، أي إن القانون الجديد وسّع دائرة الاستثمار والتشاركية مع الخاص، إلى جانب ما هو متوافر من جانب “وزارة الكهرباء” من أجل تأمين حاجة البلد من هذا الشريان المهم , وفق تسعيرة يتم الاتفاق عليها فيما بين الأطراف المعنية.

دون أن ننسى جانباً مهماً جداً في التعديلات الجديدة , وخاصة لجهة السماح للوزارة بالترخيص للراغبين بالاستثمار في تنفيذ مشاريع التوليد التقليدية وفق آلية تتبناها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة في المحافظات، تضمن نقل الكهرباء للمشتركين أو تصديرها وفق الإمكانات المتاحة للشركات مع تقاضي بدل خدمة، الأمر الذي سهل إمكانية الاستثمار ونجاحه، وبالتالي الاستفادة القصوى منه وسد نسبة كبيرة من العجز في توليد الطاقة الكهربائية التقليدية في سورية نتيجة صعوبة تأمين المستلزمات الأساسية للتشغيل، من فيول وغاز وأعمال صيانة وقطع تبديل وغير ذلك من مستلزمات الاستبدال والتجديد، واستكمال عمليات التأهيل نتيجة الحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة على الدولة السورية .

وبالتالي القانون حمل الكثير من الميزات الإيجابية والمحفزات المشجعة للدخول في مجال استثمار الطاقات المتجددة، وإشراك رأس المال المحلي وغيره في إعادة بناء قاعدة كهربائية تؤمن الحاجة الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع يشمل كامل التراب السوري، والوصول إلى طاقة تصديرية تعود بالفائدة الاقتصادية وبكليتها إلى الخزينة العامة وزيادة الناتج الإجمالي للدولة، وهنا تكون الفائدة مشتركة بين العام والخاص , ولكن العائد الأكثر أهمية يكون على مستوى الوطن من خلال استقرار أهم شريان مهم داعم للحالة الاقتصادية والخدمية في البلد، ألا وهو قطاع الطاقة الكهربائية، وهو ما تسعى لتحقيقه الدولة السورية رغم كل الظروف وضعف الإمكانات نتيجة الحرب والحصار الظالم، وبالتالي فإن صدور القانون الجديد للكهرباء من الخطوات المؤسسة لتحقيق المعادلة المذكورة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة