وزير العدل يصدر تعميماً بعدم توثيق أو تنظيم أي وكالة بيع سيارة إلا بعد إرفاق فحص فني

أصدر وزير العدل القاضي المستشار أحمد السيد تعميماً طلب بموجبه من الكتاب بالعدل عدم توثيق او تنظيم أي وكالة بيع مركبة سواء كانت غير قابلة للعزل او للبيع.

وأكد التعميم على عدم توثيق أو تنظيم أي وكالة بيع سيارة سواء أكانت قابلة للعزل أو غير قابلة للعزل، إلا بعد إرفاق فحص فني من قبل مديرية النقل متضمنا مطابقة أرقام الهيكل والمحرك ولوحات المركبة وبراءة ذمة من فرع المرور بعدم وجود أي بحث أو طلب بشان المركبة أو حتى مخالفة.

كما أصبحت إجراءات الوكالة الخاصة لبيع السيارة سواء غير قابلة للعزل أم قابلة تطابق إجراءات فراغ السيارة في مديرية النقل باستثناء دفع الرسوم المالية لعملية نقل الملكية فقط.

وطالب التعميم بعدم حفظ أي وكالة خارجية تتضمن بيع المركبة، دون إرفاق فحص فني من الجهات المختصة في وزارة النقل متضمناً مطابقة الهيكل والمحرك، و لوحات المركبة للواقع والوثائق والبيانات الرسمية، وإرفاق براءة ذمة للمركبة من فرع المرور المختص يبين عدم وجود أي بحث أو طلب بشأن المركبة بتاريخ تنظيم أو توثيق الوكالة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة