مقترحات “صائبة” لتحريك “عجلة” الاقتصاد … الدكتور حزوري يقرأ لغلوبال مشروع الموازنة لعام 2023: لم تتضمن خطة لزيادة الرواتب وتحسين المعيشة

خاص حلب- رحاب الإبراهيم

منذ اللحظة الأولى لإعلان الموافقة على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 والمقدرة بـمبلغ 16550 مليار ليرة طالتها موجة من الانتقادات على لسان أهل الخبرة والعارفين ببواطن مشاريعها وظاهرها والقارئين بشكل جيد لتفاصيل الأرقام المعلنة وخاصة فيما يتعلق بالشق الذي يهم المواطن كزيادة الرواتب والدعم الاجتماعي.

“غلوبال” التقى الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب والباحث الاقتصادي الدكتور حسن حزوري للحديث عن قراءته لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم، حيث قال: بداية لا بد من توضيح أن الموازنة العامة للدولة، هي أرقام تقديرية للنفقات وللإيرادات، تتوقع الحكومة، الوصول إليها وتحقيقها خلال عام ميلادي كامل، يبدأ من 1/1 وينتهي في 31/12، ولذلك فإن الموازنة قائمة على فكرتين اساسيتين هما: التوقع والاجازة.

نسبة منخفضة ..؟!
وأضاف: فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة لعام 2023 التي وافق عليها المجلس الأعلى للتخطيط بشكل مبدئي، ما أعلن عنه رسمياً هو توزيع الاعتمادات وأشكال الانفاق، دون أي معلومات عن مصادر الإيرادات وماهي مكوناتها، وماهي نسبة عجز الموازنة؟ وماهي نسبة تغطية الايرادات للنفقات؟ بمعنى أدق كيف سيتم تمويل هذه النفقات ؟.
وتابع في حديثه لـ”غلوبال” قائلاً: كما أعلن بلغت اعتمادات الموازنة المقترحة 16550 مليار ليرة سورية، موزعة على 13550 مليار للاعتمادات الجارية وفقط 3000 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية، أي أن نسبة الانفاق الجاري تشكل 82% تقريباً والانفاق الاستثماري 18%، وهذه النسبة المنخفضة للإنفاق الاستثماري، بالتأكيد غير قادرة على تحريض النمو الاقتصادي وعلى خلق فرص عمل إضافية من الناحية الفعلية، وإذ حسبنا بالأرقام المطلقة وأجرينا المقارنة مع العام الماضي، سنجد أن الموازنة المقترحة تزيد عن موازنة العام الماضي بحوالي 24.2% وهذه الزيادة هي أقل من نسبة التضخم السنوية الحاصلة من تاريخ إقرار الموازنة العامة في الماضي حتى تاريخه، بمعنى آخر، قدرة الحكومة على تقديم سلع وخدمات ودعم حقيقي في العام القادم ستكون أقل من العام الحالي نتيجة ارتفاع الأسعار، وإذا أخذنا بالأسعار الثابتة نرى أن الاعتمادات المقترحة لعام 2023 فعلياً هي أقل من اعتمادات عام 2022 بشكل اجمالي.

أقل رواتب ..؟!
وفيما يتعلق باعتمادات الرواتب والأجور البالغة 2114 مليار ليرة، والتي تزيد بنسبة 33% عن اعتمادات 2022، بين الباحث الاقتصادي الدكتور حسن حزوري أنها تصحيح لاعتمادات العام الماضي التي لم تكن تتضمن زيادة الرواتب والأجور التي صدرت بمرسوم جمهوري وليس المقصود بالزيادة وضع خطة حكومية للقيام بزيادة فعلية وتحسين مستوى دخل العاملين في الدولة، حيث تعد الرواتب والأجور في سورية هي أقل رواتب في دول المحيط مقارنة بقدرتها الشرائية.

لا تلبي طموحات .؟!
أما فيما يخص الدعم الاجتماعي أشار الدكتور حزوري أن مشروع الموازنة نص على تخصيص 4927 مليار ليرة موزعة على الشكل الآتي: 1500 مليار ليرة للدقيق التمويني و 3000 مليار للنفط و300 مليار للسكر والرز و50 مليار لصندوق الدعم الاجتماعي و50 مليار للزراعة و27 مليار ليرة للتحول إلى الري الحديث، فاذا نظرنا لمجمل هذه الأرقام أعتقد انها وضعت بشكل عشوائي، بعيدة كل البعد عن الأساليب العلمية والموضوعية، وغير قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة ولا تلبي الطموحات، ولا الحاجات الفعلية، وستكون كفاءة الانفاق ضعيفة نتيجة ما يشوبها من بيروقراطية وروتين وفساد.

إعادة نظر
ولذلك على الحكومة أن تبحث عن طرق أخرى لتحريك عجلة الاقتصاد، وأهمها إعادة النظر بسياساتها المالية والنقدية، وإعادة النظر بسياسة تجفيف السيولة وتقييد حركة تداول الأموال، وإعادة النظر بسعر الصرف والقوانين التي تجرم التعامل بغير الليرة السورية، وأن يكون سعر صرف حقيقي وليس وهمي والاستفادة من الحوالات الواردة لتغذية خزينة المصرف المركزي بالقطع الأجنبي، وأن تسعى لاستثمار الفوائض المالية الكبيرة والايداعات المجمدة في المصارف والتي تتآكل قيمتها بالتضخم، والتي تقدر بحوالي 3 ترليون ليرة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة