“الموز” يوجه ضربته المعتادة إلى الحمضيات.. ومزارعيه يتساءلون: من المستفيد من فتح باب استيراده في عز الموسم وإضرار آلاف الأسر

خاص غلوبال-رحاب الإبراهيم

بدأ الموز صومالي أو لبناني ينزل من برجه العاجي، فبعد وصول سعره إلى سقف 25 ألف من دون معرفة أسباب غلائه الجنوني انحدر إلى 10 آلاف ليرة، مع توقعات بانخفاضه إلى مستويات أقل بعد فتح باب استيراد 50 ألف من الموز لمدة ستة أشهر، تعلن كل سنة في التوقيت ذاته، في عز موسم الحمضيات والتفاح أيضاً، فيما يبدو أشبه بلعبة يديرها كالعادة في الخفاء بعض التجار المستوردين، باعتبار أن للموز شيوخ احتكاره أيضاً، الذين يرفعون أسعاره طيلة شهور العام ويخفضونه في توقيت نضوج حمضيات الساحل.

سيناريو استيراد الموز المعهود يوجه ضربة جديدة لموسم الحمضيات سواء قصدت وزارة الاقتصاد أم لم تقصد وخاصة أن العائلات تستثمر فرصة انخفاض سعر الموز “الثمينة” وتقبل على شرائه المتاح، ما يجعلها تعرض عن شراء الحمضيات رغم سعرها المنخفض قياساً ببقية أنواع الفواكه أو قد تكتفي بالقليل منها حسب المتوفر في الجيب، وهو عامل إضافي لزيادة معاناة مزارعي هذا الموسم الاستراتيجي، الذي يغدق بوعود أصحاب القرار لتصريف إنتاجهم الكبير، من دون حلحلة هذه المعضلة حتى الآن، لتكن النتائج كل موسم مخيبة للآمال مع خسائر كبيرة اضطرت عائلات كثيرة إلى قلع أشجار الحمضيات من جذورها، وهنا يحق لفلاحيي الحمضيات التساؤل عن مبررات السماح باستيراد الموز في التوقيت ذاته كل عام، فمن باب أولى حماية المنتج المحلي واتخاذ خطوات تمنع إضراره أسوة بجميع دول العالم، التي تتخذ إجراءات صارمة ضد أي سلعة تؤثر على منتجاتها المحلية، وهل فعلاً إفادة بعض تجار الموز أكثر جدوى اقتصادية للخزينة من مزارعي موسم الحمضيات، التي تشغل آلاف الأسر مع تحقق ملايين الليرات للخزينة عند معرفة كيفية استثماره سواء تصديراً أو تسويقيا في السوق المحلية أو التوجه إلى تصنيعه كمياته الصالحة لإنتاج عصائر طبيعية بدل مكثفات العصائر المستوردة المضرة، التي فرض عقوبات مشددة على من يستخدمها في التصنيع بغية الاعتماد على الحمضيات المحلية، وهذه خطوة مهمة تستحق الاشادة لكن ثمارها ستكون أنضج لو سمح بإنشاء معمل عصائر أو أقله تخصيص خط إنتاج في المعمل المأمول إحداثه لتصنيع السلع الغذائية في الساحل، على نحو يضمن تصريف كميات كبيرة من الانتاج الفائض ويمنع المزارعين بيعه بتراب المصاري للتجار.

وعلى أية حال، المحظور قد وقع، وسمح باستيراد الموز في عز موسم الحمضيات، ما يعني أن فلاحييه على موعد من عيش المعاناة ذاتها، لذا يُأمل أن تعيد وزارة “الاقتصاد” ومن خلفها وزارات الزراعة والصناعة حساباتها في العام القادم قبل التفكير بإصدار هذا القرار وغيره من قرارات تضر موسم الحمضيات ومزارعيه، الذين ينتظرون خطوات ملموسة لمنع تجرأ آلاف الأسر كأس المرارة وضياع أرزاقهم بسبب الفشل في معالجة هذا الملف الهام وحل شيفرته الواضحة في حال توافرت النية والرغبة بإيجاد حلول ناجعة تنصف فلاحيي الحمضيات، ونقطة البداية من فرزٍ مدروس للكميات المخصصة للأكل والبيع في السوق المحلية عن تلك المخصصة للتصنيع عن الكميات القابلة للتصدير، الذي يجب أن يكون وفق شروط ومعايير دقيقة حسب الأسواق المصدرة إليها منعاً للإساءة للمنتج المحلي كما يحصل في مرات سابقة، مع تقديم محفزات وتسهيلات للمصدرين، إضافة إلى مبادرة السورية للتجارة إلى دور إيجابي وفاعل لناحية شراء محصول الفلاحين ومنع وقوعهم تحت رحمة التجار، الذي يفلحون كل عام في سرقة تعبهم بمعية المقصرين والفاسدين، وخاصة مع استمرار الدعم الكلامي بلا افعال تعود بالنفع على الجميع، وأهمها وضع تسعيرة مرضية تحسن معيشة أهل الحمضيات وتضمن تناول العائلات الفقيرة والمتوسطة الحال هذه المنتجات من دون تحسر أو حسابات ..ولتبقى السلع المستوردة كالموز وغيره لأهله وأن كان بالإمكان زراعته محلياً بعد نجاح تجربته لو بكميات محدودة حالياً؟؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة