إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي “رمية رامٍ”
خاص غلوبال – سامي عيسى
بكل تأكيد إن الأزمة التي مرت بها سورية ، والحرب الكونية والحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية عليها، خلّفت الكثير من المشكلات ، دون أن ننسى مشكلات ما قبل الحرب، والتي كانت ومازالت ثقلاً كبيراً على مكونات الاقتصاد الوطني، وخاصة الإنتاجي منه، ونخص أكثر القطاع الصناعي الذي يشكّل الحلقة الأكبر التي تؤمن استقرار وديمومة تأمين الحاجات المتنوعة من السلع والمنتجات للسوق المحلية من جهة، وقوة داعمة لاستقرار الحالة الاقتصادية من جهة أخرى.
وهذه مسألة في غاية الأهمية ينبغي على الجميع في المواقع الحكومية أم الخاصة، والتي تعمل ضمن إطار العملية الإنتاجية، وخاصة الصناعية منها، العمل على الاستفادة من الإمكانات المتوافرة، والتي تخدم توسيع دائرة الإنتاج بما يحقق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية على السواء.
وبالتالي فإن قرار وزير الصناعة السوري زياد صبحي صباغ الذي أصدره مؤخراً والقاضي السماح بالإدخال المؤقت لمدخلات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع ، وإعادة التصدير ودعوة جميع الصناعيين المعنيين في أكثر من مكان للاستفادة من مضمون القرار، والانضمام تحت سقف هذه الاستفادة، لما للقرار من أهمية كبيرة في توفير مستلزمات الإنتاج الرئيسية، وخاصة المواد الأولية التي تشكل الجزء الأكبر والمهم في مكونات المنتج , هذا القرار أوجد حالة من الارتياح في أوساط الصناعيين لعدة أسباب، في مقدمتها: عامل التشجيع لزيادة الإنتاجية للشركات والمعامل القائمة حالياً ومازالت مستمرة في عملها الإنتاجي وقدرتها على تأمين مكونات منتجها، بصورة تحمل اليسر والسهولة في العمل ، والجانب المهم أيضاً تشجيع الشركات المتوقفة للعودة إلى ميدان العمل، وخاصة الشركات التي توقفت بفعل الأحداث والحرب الكونية وما نتج عنها من دمار وتخريب لآلاف الورش والمنشآت الصناعية ، إلى جانب تشجيع رأس المال الخاص في توسيع دائرة نشاطه الاستثماري وضخ المزيد من الأموال في مجالات تخدم العملية الإنتاجية وتنوعها .
هذا من جانب السوق المحلية، أما الجانب التصديري فلهذا القرار أهمية كبيرة لما يشكّله من حالة تشجيعية للتجار والصناعيين على الاستفادة من قضايا مهمة فقدت خلال سنوات الأزمة، وأدت لتراجع عائدات التصدير من السلع والمنتجات الصناعية، نتيجة الرسوم الجمركية والضريبية المرتفعة التي كانت تفرض على مدخلات الإنتاج ، ناهيك بإجراءات الروتين والتعقيدات التي تظهر بين التفاصيل، والتي تعتبر العامل الأكبر والمؤثر في تراجع إنتاجية هذه الحلقة ” أي مدخلات الإنتاج المعفاة من الرسوم” ، وبالتالي القرار الجديد شجع الصناعي على زيادة الإنتاج والصادرات في نفس الوقت، وخاصة في قطاع النسيج والملبوسات والغذاء الذي يشكل الميدان الواسع لزيادة الصادرات.
وبالتالي هنا الفائدة لا تنعكس بكليتها على ما ذكرت، وإنما هناك جانب مهم لا يقل أهمية عما ذكرناه ، هو موضوع العمالة وما يتم تأمينه من فرص عمل جديدة من جهة ، وتحسين مستويات الدخل للعمالة المنتجة من جهة أخرى، الأمر الذي يساهم في تحقيق قيمة مضافة، وتشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقاتها الإنتاجية، ناهيك بما يحققه من عائد كبير من القطع الأجنبي من خلال عمليات إعادة التصدير.
لكن تنفيذ القرار وترجمته على أرض الواقع تحتاج لمكونات تنفيذ, وآلية ترجمة صحيحة، تكفل نجاحه وتحقيق الفائدة المرجوة منه، وفي مقدمتها تأمين مصادر الطاقة لجميع الصناعيين دون استثناء ، الأمر الذي يؤمن أرضية لمنتج قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية, مع تعظيم الفائدة المادية التي تعكس إيجابيتها على جميع أطراف العملية الإنتاجية (عمال ورأس مال وخزينة دولة ), بهذه الصورة يمكن تحقيق الفائدة من قرارات كهذه ، وغير ذلك تبقى ضمن إطار كلام مكتوب , لا يتعدى حدود الورقة المكتوب عليها.!
ونحن نأمل ترجمة فعلية تعكس إيجابية وفائدة ترقى إلى مستوى فائدة وطن.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
