“مافيا” المحروقات” بحلب في مأزق “الكشف” المفاجئ…والحلبيون يرحبون: محاسبة الفاسدين ومنع تكرار سيناريو “الطحين” المهدور

خاص حلب- رحاب الإبراهيم

لم يغلق ملف الفساد في “حبوب” حلب سيما أن سارقي المال العام وطحين خبز المواطن لا يزالون طلقاء بلا عقاب رغم الإدانة الرسمية الموثقة بتقرير تفتيشي، حتى فتح ملف أكثر دسامة ونهباً المتمثل بملف المحروقات والمتاجرة بمواده المدعومة بحيث قدرت قيمة المازوت المسروق وحده بـ70 مليار شهرياً، فكيف بالبنزين والغاز، حيث تجني مافيات المحروقات التي يشكو منها أهل حلب أرقام خيالية على حساب الخزينة، التي تدفع مليارات الليرات لتأمين هذه السلع استيراداً، ليأتي تجار سوق السوداء ويحصدون المكاسب على “البارد المستريح” بالتعاون مع بعض الفاسدين في هذه المؤسسة أو تلك، إذا يصعب على أي شخص مهما بلغت سلطته المادية سرقة المواد المدعومة ما لم يكن لديه غطاء يحميه ويساعده في تهريب هذه السلع إلى السوق السوداء، تُقاسم أرباحها بين الطرفين.

والنتيجة كما يحدثنا الواقع ضياع حصة المواطن أو تأخير وصول رسائل “الذكية”، ما يضطره إلى شراءها من “السوداء” بأسعار مضاعفة تزيد واقعه سوءاً وتضعف ثقته بحكومته وخاصة في ظل تأكل قيمة الرواتب وغلاء المعيشية إلى مستويات غير مقبولة يعد تجار المحروقات أحد أسبابها بسبب رفع أسعار المحروقات على هواهم مع أنهم لا يدفعون من الجمل أدنه كونها مسروقة أساساً من خزانات الدولة.

مدينة حلب ضجت مؤخراً بإنباء القبض على أحد كبار رؤوس مافيات الفساد وبعض شركائه من أصحاب الكازيات، وسوقهم إلى مدينة دمشق بعد كشف لجنة سرية حجم الفساد الكبير عطل حركة إنتاج معامل كثيرة وأبقى بيوت كثيرة باردة بسبب العجز عن شراء مازوت “السوداء”، كما طفت على السطح مشكلة خطيرة تكمن في أن المتورط الأكبر في ملف المحروقات قد وصل مؤخراً إلى مجلس محافظة حلب في انتخابات مجالس الإدارة المحلية، فهل يعقل أن لا يستقصى عن سيرته المهنية وماضيه قبل السماح له بالترشح وتمكينه من الوصول إلى هذا المنصب حتى لو كان بقوة ماله ونفوذه، والسؤال الأهم كم عدد الأشخاص المتربعين على كراسي المسؤولية من أثرياء الحرب والمفسدين ويشاركون في صناعة القرارات، التي أصبح يعرف لماذا تخرج بصيغتها الكارثية طالما يتواجد في مراكز الحساسة “مسؤولين” أن صحت التسمية ينادون بالإصلاح والتحديث لكنهم في الأساس هم من أهل الفساد والمنفعة.

أهل حلب تنفسوا الصعداء عند سماع أنباء القبض على أحد أكبر رموز مافيات المحروقات، وخاصة أن العاصمة الاقتصادية دفعت ثمناً كبيراً جراء الفساد الكبير في هذا الملف، لناحية تعطل حركة الانتاج بسبب عدم توافر المازوت الكاف واضطرار أهل الصناعة والسكان للاشتراك في خدمة “الامبير” المرهقة وخاصة أن أصحابها يلقون كرة رفع التكلفة في ملعب شراء المازوت من السوق السوداء بأسعار خيالية، فلماذا لا يتواجد المازوت لدى مؤسسات الدولة بغية توزيعه على أصحاب المولدات كما هو متفق، في حين يتوافر لمن يرغب في سوق السوداء على نحو ينفع حيتانها والفاسدين في بعض المؤسسات بحلب، ولماذا لم تتخذ إجراءات فعلية لمكافحتها في مدينة حلب، التي تتكشف الكثير من ملفات الفساد تباعاً، وهذا يبين أحد الأسباب التي أدت إلى إضعاف المدينة الاقتصادية، التي تحارب حسب أهلها من جميع الجهات بحيث لا يراد لها أن تقوم وترجع إلى دورها الاقتصادي رغم التعويل الكبير على صناعتها وأهلها المنتجين في إنقاذ الاقتصاد المنهك، فحلب إذا كانت بخير كان الاقتصاد بخير، وهذا يحتاج إلى قطع دابر الفاسدين ومحاسبة مافياته من الطحين وإنتاج رغيف الخبز إلى المحروقات وملف الأبنية الآيلة للسقوط، مع الكشف العلني عن أسماء المتورطين وكف أيديهم الواصلة بكل الطرق الممكنة وإنزال أشد العقوبات، بحيث لا تتكرر “تنويم” ملف محاسبة المتورطين في ملف الطحين في المحروقات بفعل قوة المال وكأنك يا زيد ما غزيت…فهذا يعطي ضوء أخضر للفاسدين للارتكاب المخالفات التي تمس لقمة عيش المواطن والمال العام على عين المعنيين بلا خوف…فكما يقول المثل الشعبي : يا فرعون مين فرعنك..قال ما لقيت أحد يردني”.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة