2500 دراجة نارية ومولدة تعمل على البنزين أصحابها ما زالوا خارج حسابات البطاقة الإلكترونية… عضو لجنة منح البطاقات بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ل “غلوبال”: تم إيقاف منح البطاقات مؤقتاً من وزارة النفط

خاص السويداء- طلال الكفيري

أكثر من “2500”دراجةٍ نارية ومولدة تعمل على البنزين، أصحابها ما زالوا ينتظرون إنصافهم من شركة ” تكامل” من خلال منحهم بطاقات إلكترونية، تخولهم الحصول على مادة البنزين بالسعر النظامي، وبالتالي تخليصهم من ” حيتان” السوق السوداء الذين يستغلون حاجاتهم لمادة البنزين وبيعهم الليتر الواحد ” 8″ آلاف ليرة.

وقد سبق لأصحاب تلك الدراجات والمولدات وحسب ما ذكروا ل ” غلوبال” وأن قاموا بتسجيلها وتنظيمها لدى اللجنة المانحة للبطاقات، والتي كانت تتخذ من مديرية التجارة الداخليةوحماية المستهلك مقراً لها، وذلك منذ أكثر عام، إلا أنه” جرت رياح اللجنة بما لا يشتهي أصحاب الدراجات النارية” لكون تلك البطاقات على ما يبدو ما زالت في عهدة ” شركة تكامل” وهم ما زالوا خارج حساباتها لتاريخه.

علماً سبق وأن تقدموا للجنة بكامل الأوراق المطلوبة منهم، إضافة لدفع “7500”ليرة كرسم مالي، ومع ذلك لم يحصلوا على هذه البطاقة.

والسؤال المطروح من قبل أصحاب هذه الآليات والموجه لهذه اللجنة: إلى متى سيبقى الانتظار في الحصول على هذه البطاقات سيد الموقف، ولماذا لم تلتزم اللجنة بوعودها إزاء منحهم هذه البطاقات خلال أسبوع أو أسبوعين من تاريخ تنظيم وتسجيل الآلية؟وبعد مسيرة الانتظار ” الماراثونية” تلك فلم بعد مقبولاً أن يبقى هؤلاء تائهون بين أروقة الدوائر المعنية لتثبيت حقهم المهدور، فهل سيحصلون على تلك البطاقات بعد رحلة الأنتظار” المملة” تلك سؤال نرمي به ونبقيه في عهدة وزارة النفط؟

عضو لجنة منح البطاقات الإلكترونية الخاصة بتلك الآليات المهندس طليع زين الدين أوضح ل ” غلوبال” منذ نحو عام تم تسجيل وتنظيم الدراجات النارية، ولاسيما غير المسجل منها بمديرية نقل السويداء، إضافة المولدات العاملة على البنزين بغية حصولهم على مادة البنزين بالسعر النظامي، إلا أن المشكلة تكمن في عدم توافر البطاقات الإلكترونية لدى شركة تكامل في السويداء، ليبقى إصدارها مركزياً من دمشق.

وأضاف : أنه صدر قراراً مؤخراً عن وزارة النفط لإيقاف العمل بإصدار هذه البطاقات بشكلٍ مؤقت.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة