مرّ القطاع الحكومي في سورية وطريقة إدارته بمراحل مختلفة، يغلب عليها إيقاع الضبط الإداري الانتقائي في معظم مفاصل العمل، بغضّ النظر عن أهمية الموقع, أو الشخص الذي يديره، وبالتالي فإن النجاح مرهون هنا بقوة الشخصية ومهارتها وأسلوبها في الإدارة، والأهم قربها من أصحاب القرار وما تحظى به من دعم ورضا، وهذه مسألة مشروعة في آلية العمل لأن النجاح مطلوب، والفشل مرفوض وفق القوانين الناظمة وطبيعة المسؤولية، وهذه اختلفت على مر السنوات الماضية، منها ما حقق إنجازات على مستوى الأداء الإداري والإنتاجي، ومنها ما حقق إيجابية طيبة على مستوى الإدارة، والعكس صحيح، وقلما نجد الاثنين معاً، بدليل حالات التخبط التي عاشتها “المسؤولية”، فتارة تحتمي بمصادر الدعم وأهل الرضا، وتارة أخرى تقف خلف القوانين والتعاميم والقرارات التي لا يصلح العمل فيها لجميع المراحل, لأن ما كان يصحّ في الماضي لم يعد يصلح لأيامنا هذه، وحتى للأيام القادمة وذلك بفعل المتغيرات والاختباء خلف لغة عموميات العمل, والتي يختبئ خلفها معظم المسؤولين في قطاع العمل الحكومي, وخاصة لجهة المشكلات والحلول المطروحة للحل والتي مازالت عالقة حتى تاريخه، وخاصة مشكلات القطاع الإنتاجي الذي يحتاج إلى ” نفضة” واسعة النطاق تشمل كل حيثياته ومفاصل عمله، و لاسيما قطاع الإنتاج في الزراعة والصناعة وغيرهما، لأن لغة المحسوبيات وأموراً أخرى مازالت هي الحكم وصاحبة القول والفعل في كل مفصل مهما اختلف مستواه الإداري، وهذه معضلة حجمها كبير، تفرض سلطة الأنا في العمل و التي غالباً ما تعوقه، لكن من دون أن ننسى تحقيق بعض الإنجازات، منها الربحية وزيادة الإنتاجية، وهذه مرتبطة بطبيعة المنتج، ومقومات وجوده والحاجة إليه.
وما يثير استغرابنا في تصريحات بعض المسؤولين أمام كل ما ذكرت هي اللغة المشتركة فيما بينهم والتي يغلب عليها طابع العموم وما يحمله من لغة تبرر الهروب من المسؤولية، وخاصة لجهة طرح الحلول ومعالجة المشكلات، والإشارة إلى مواقع الفساد وحتى مصادر الخلل، التي تظهر في أدق تفاصيل حياة المواطن اليومية، فكيف هو الحال في المواقع الحكومية وخاصة في مجال الإنتاج وتقديم الخدمات وغيرها.
وهنا لا أعمم، فهناك إدارات ومسؤولون نجاحاتهم في ميدان العمل تتحدث عنهم، وتعطي نموذجاً فعالاً في العمل، وهذه حالة مازالت مستمرة رغم قلتها، إلا أنها متوافرة وبقوة في ميدان العمل، وإلا لم نرَ هذه النجاحات في القطاعات الحكومية، والنتائج الجيدة على مستوى الإدارة والإنتاج، لكن الطرف الآخر مازال يمارس سلطة الاختباء خلف ما هو جامد، وهذا لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية التي تحتاج إلى الحنكة والذكاء في معالجة القضايا والمشكلات الاقتصادية وغيرها، وهي بحاجة إلى نقلة نوعية في الأداء الإداري، الذي يعتمد الإرادة والقدرة والذكاء في الإدارة, وتصويب مقدرات الدولة التي تعاني حالة نقص شديدة في الأمور الأساسية نتيجة الحرب الكونية والعقوبات الاقتصادية والحصار الظالم على الدولة السورية ومازال مستمراً حتى تاريخه، الأمر الذي يتطلب حالات فصل لابد من تنفيذها في انتقاء الإدارات التي تتحمل المسؤولية وتكون قادرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب وفي الظرف والمكان المناسبين، وليس الإدارة التي تتخذ من القوانين والإجراءات والتعاميم الكثيرة ذريعة لحالة الاختباء، والتهرب من تحمل مسؤولياتها وتتقاذفها من الأعلى إلى الأدنى، والعكس صحيح لأنها مازالت تمارس العمل الإداري ضمن مفهومه الضيق (وهي مصرّة على ذلك) والأخطر كثرة الورقيات والمراسلات التي تضيع الكثير من الوقت والجهد، وتكريس ذلك وفق ما تتطلبه مصالحهم الشخصية وغيرها من حسابات.
مع الأسف ظروف الأزمة الحالية بيئة مناسبة لنمو هذا النوع الذي يشكل حالة “تكاثر فظيعة”، لكن أخطرها في القطاعات الإنتاجية، وهذه مشكلة قديمة ومستمرة تحتاج معالجة فورية تفرض كل مفاهيم العمل النظيف، وإيجاد بيئة خصبة لنموه، وليس لتكريس الحالة السائدة، فهل يطول الانتظار لتحقيق هذا المفهوم في ظل متغيرات تحتاج هذا النوع من الإدارة الفاعلة في ميدان العمل..؟! الأمل موجود والثقة بقوة الدولة وقيادتها.
