رفع سعر الأسمدة يصدم الفلاحين ومنظمتهم “النائمة”… عضو مكتب تنفيذي في اتحاد الفلاحين لـ”غلوبال”: مذكرة اعتراض للعدول عن القرار الخاطئ
خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم
ضجة كبيرة أحدثها رفع سعر الأسمدة إلى مستويات مضاعفة تزيد الأعباء المتزايدة على الفلاح، الذي لم يعد يقدر بطبيعة الحال على تحمل مزيد من النكبات، ما سيؤدي إلى عزوفه عن زراعة أرضه، وتدهور القطاع الزراعي، وبالتالي رفع أسعار المنتجات الزراعية، وسط طرح إشارات استفهام كبيرة حول إصدار هذا القرار الخطير من دون دراسة وإحاطة كاملة بتأثيره السلبي على القطاع الزراعي، المعول عليه مع الصناعي في إنقاذ الاقتصاد المحلي والمعيشة المتأزمة.
رفع الدعم
مدينة حلب كغيرها من المحافظات السورية ستكون متضررة بنسبة كبيرة من قرار رفع سعر الأسمدة سيما أنها احتلت المرتبة الأولى في تسليم محصول القمح إلى مراكز الحبوب، لذا سيترك رفع سعر الأسمدة تأثيره على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي وغيره من المحاصيل الأخرى، حسب ما أكده لـ”غلوبال” عدد من فلاحيي مدينة حلب، الذين تساءلوا عن مبررات اتخاذ هكذا قرار في هذه الظروف الصعبة التي يعاني فيها القطاع الزراعي من أزمات كبيرة تجعل فلاحين كثر يعرضون عن الزراعة، فالمحروقات المدعومة غير متوافرة لكنها موجودة بأسعار خيالية في السوق السوداء، مع انقطاع مستمر للكهرباء على مدار اليوم، ليأتي هذا القرار كضربة قاضية على القطاع الزراعي، موضحين أن هذا القرار يعني رفع الدعم كامل عن الفلاح.
وشدد الفلاحين على أن الحكومة بهذا القرار تقول للفلاح لا تزرع وتشجع على الاستيراد، ما يعني بطريقة أو بأخرى تفضيل التوجه إلى استيراد القمح مع أنها تضع الحصار سبباً لتأخر وصول المشتقات النفطية، بدل تقديم كل مستلزمات الانتاج لزراعة الأراضي في كل المناطق الآمنة بهذا المحصول وغيره وإغلاق باب الاستيراد نهائياً وتخفيف العبء على خزينة الدولة.
عزوف عن الزراعة
عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحين محمد خليف أكد لـ”غلوبال” أن قرار رفع سعر الأسمدة جاء صادماً وأحدث ضجة كبيرة في الوسط الفلاحي، مبنياً أن هذه الخطوة الخطيرة اتخذت دون مشاركة اتحاد الفلاحين، حيث لم يتم يتواجد أي ممثل عن المنظمة الفلاحين لإبداء الرأي وتبيان سلبية إصداره في هذا التوقيت الصعب، مشيراً إلى أن القرار سيترك أثره السلبي على القطاع الزراعي، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، حيث سيعزف الفلاحين على زراعة أراضيهم مع زيادة أسعار المنتجات الزراعية، ما يتسبب في ضرر المواطن أيضاً، إضافة إلى تداعياته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلاحين.
ولفت خليف إلى أنه لا يوجد بدائل عن استيراد الأسمدة، التي يفترض أن تؤمن بأسعار مناسبة للفلاحين بغية الاستمرار في زراعة أراضيهم وتأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات الزراعية، بدل التوجه نحو استيرادها ودفع أموال باهظة لقاء استيرادها، مبيناً أن معمل الأسمدة يغطي نسبة محدودة من حاجة الفلاحين علماً أن المصرف الزراعي لا يمنح الأسمدة إلا الفلاحين في المناطق الآمنة، بالتالي الكميات غير متوافرة لكل الفلاحين في جميع المحافظات، ما يضطرهم إلى الشراء من السوق السوداء.
اعتراض على القرار
وشدد خليف على اعتراض اتحاد الفلاحين ومن خلفهم الفلاحين على هذا القرار الخاطئ في مضمونه وتوقيته وخاصة في ظل المعاناة الكبيرة التي يعيشها القطاع الزراعي حالياً من نقص المحروقات ومستلزمات الانتاج كافة، مشيراً إلى التوجه نحو تقديم مذكرة إلى الحكومة من أجل الرجوع عن هذا القرار وإعادة النظر بالأسعار التي أقرت، آملاً أن يلقي هذا الاعتراض قبولاً عند الجهات المعنية وخاصة أن الضرر سيكون على الجميع في حال استمرار العمل بهذا القرار.
دعم الفلاح
وطالب خليف بالعودة إلى دعم الفلاح ومنح كل الرعاية والاهتمام للقطاع الزراعي، الذي كان ولا يزال طوق النجاة والخلاص من تداعيات الحرب والحصار، مشدداً على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي يكون عبر دعم الزراعة والفلاح وليس دعم الاستيراد على حساب المنتج المحلي وخاصة الزراعي.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
ذات صلة
الفروج ينخفض ومؤشر الوجبات السريعة بارتفاع… أصحاب مطاعم لـ«غلوبال»: أسعار المواد الداخلة بالوجبات هي الأساس
