الأزمة الأشد …”المحروقات” من جديد تشل حركة البلاد وترهق معيشة العباد … فلما نعيش المعاناة ذاتها مرات بلا حلول استباقية…؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

ربما هي المرة العشرون أو أكثر، التي نقع فيها في مطب أزمة المحروقات الخانقة، بعد سلسلة تصريحات مطمئنة من “السادة” المسؤولين بأن الوضع تحت السيطرة، لنكتشف فجأة، وهنا الكارثة بحصول العكس وانقلاب الوضع تماماً، في تكريس لسيناريوهات مشابهة يخشى أن يعقباها رفع لأسعار المحروقات، لتزيد الطين بلة ويتدهور الواقع الاقتصادي والمعيشي أكثر، فهل يعقل وهذا لسان حال كل مواطن أن لا يكون هناك علم مسبق عند صناع القرار بإمكانية حصول مثل هذه الأزمة الشديدة بغية استدراكها ومنع وقوعها تفادياً لحالة الشلل في البلاد وتجنب الخسائر الكبيرة، التي ستلزق حتماً بضهر الحصار كالعادة.

أزمة المحروقات القديمة الجديدة تركت بصماتها فوراً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي بعد توقف جزئي للعديد من الفعاليات الاقتصادية وتفكير بعضها الآخر في الاغلاق، وهذا يعني فقدان عائلات كثيرة لمصدر رزقها، وبالتالي زيادة معدلات البطالة والجريمة والسرقات، فكما يقال الجوع كافر، ونحن هنا لا نكبر الموضوع، فالواقع يتحدث عن نفسه، فاليوم زادت نسبة التسارع نحو خط الفقر في ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات جنونية وعدم مقدرة الجهات المعنية على ضبط الأسواق وكف بلاء التجار المخالفين، والأهم الابتعاد كلياً عن السياسة المنقذة المتمثلة بدعم الانتاج والتصدير لصالح دعم الاستيراد، فمن يتحمل هذه الانتكاسة التي يدفع ثمنها الخزينة والمواطن.

تزامن هذا الطارئ الصعب مع بدء أيام الشتوية القاسية، جعل أزمة المحروقات الحالية الأشد في سجلها المتكرر، وسط حالة من الدهشة والاستنكار بعد ما وجد المواطنين أنفسهم مجدداً في فخ تأزيم معيشتهم سواء عند التنقل أو الغلاء أو الركض لتأمين وسائل التدفئة المفقودة إلا في السوق السوداء بأسعار كاوية، موجهين أصابع الانتقاد إلى المسؤولين المكلفين بإدارة شؤونهم، بسبب العجز عن إنتاج حلول مجدية تحول دون وقوع المحظور والاختباء دوماً وراء تبعيات الحرب والعقوبات الاقتصادية، المؤثرة طبعاً، لكن لا يعقل تحميل كل المشاكل ورائها وخاصة إذا كان بالمقدور سابقاً وحالياً تخفيف حدة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، بدل الاكتفاء بجولات ومؤتمرات هادرة للمال العام ولا تؤمن المحروقات لتدوير حركة الانتاج ولا تدفء البيوت الباردة، بالتالي إظهار بلد الصناعة والزراعة والعقول المبدعة في مظهر العاجز والمشلول بعد النجاح في اجتياز أصعب المراحل وهزيمة مخطط الدول المعادية عسكريا، يتحمل مسؤولياته من يدير الملف الاقتصادي والاجتماعي، إذا يفترض بعد مضي 12 عاماً على هذه الحرب اللعينة ذقنا فيها كل أنواع المرار، الاستفادة من أزمات السنوات الفائتة وتجنبها مثيلاتها بالتخطيط المسبق المستند إلى أرقام واضحة تبين الكميات المتوافرة في المخازن والمدة الكافية لاستهلاكها وتأمين البدائل قبل اقتراب نفاذها تجنباً لتكرار الكارثة ذاتها، وزيادة “الحمل” على اقتصاد متعب ومواطن منهك، بينما يبقى المقصرون والفاسدون في منأى عن المحاسبة والمساءلة، الضرورية لوقف سرقة المحروقات المدعومة، التي أثبتت الوقائع إخفاق البطاقة الذكية في ضبط الفساد في هذا الملف الضخم، بدليل فقد المحروقات من مخازن الدولة وتوافرها بكثرة في السوق السوداء، فاين إجراءات الجهات المعنية الصارمة لمعالجة هذا التسرب الخطير، الذي يعد سبباً من التأزيم الحاصل اليوم.

إنقاذ البلاد والعباد من عيش معاناة شح المحروقات كل فترة، يحتاج إلى تشكيل خلية أزمة من الكفاءات والخبرات والأيدي البيضاء القادرين على التفكير من خارج الصندوق وإنتاج حلول منقذة بعيداً عن أسلوب الجباية، ومحاسبة من تسبب بتحويل البلاد إلى بلد مستورد بعد ما كان منتج بامتياز وأن فعلت الحرب فعلها، حيث كان بالإمكان السير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاتكال على منتجات دول الغير، فهذا الفعل الجسيم الذي أوصلنا إلى ما نحو عليه يستوجب المحاسبة والعقاب وليس غض النظر وكأنه ارتكب خلل بسيط، فإذا كان هذا الأمر الخطير لا يستحق المساءلة والاستجواب فأي فعل يستحق وخاصة عند النظر إلى الخسائر الاقتصادية والاجتماعية إلا إذا نجحوا كالعادة في التخفي وراء الحصار، وهذا حتماً ليس بعذر، فهناك دول بنت نفسها وأصبحت دول قوة يحسب لها ألف حساب بعد نجاحها بتحويل ورقة الحصار إلى ورقة رابحة، لكن المشكلة أننا نحاصر أنفسنا داخلياً ..وظلم ذوي القربى أشد غضاضة….فإلا تستحق قساوة الواقع تغيراً في السياسات المتبعة وتبدلاً فيمن يدير هذه الملفات التي تمس قرارنا ولقمة عيشنا…؟!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة