مجلس استشاري ينهي كل موجبات تعديل قانون حماية المستهلك رقم  “8 “

خاص غلوبال- سامي عيسى

من أعلى الهرم في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اعتُرف بوجود ثغرات كثيرة في القانون رقم 8 صاحب السطوة والحماية للأسواق السورية، وصاحب القول والفعل في العمل الرقابي، في ظل ظروف صعبة وقاسية على المجتمع، بسبب الحرب والحصار الاقتصادي وما نتج عنهما من أسباب تزيد المعاناة في العيش، فإذا كان الاعتراف من رأس الهرم الرقابي بثغرات ينبغي معالجتها، فكيف هو حال المواطن الذي ضاقت به سبل العيش نتيجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي أكلت كل مقدرات المواطن ومدخوله الذي لا يشكل 20% من حاجته للعيش، فماذا يقول لسان حاله..؟

وما هو حال الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تتذمر من غبن يطالبون برفعه، وهو نتيجة تطبيق القانون رقم “8” وقساوة مواده في زمن – حسب أقوالهم  – هم بحاجة فيه لبعض المرونة في الأسواق، لأن ما يحصل فيها شيء لم تألفه الأسواق السورية منذ عشرات السنين؟

وأيضاً ما هو حال الأسواق المحلية التي باتت تعرف كل شيء إلا الاستقرار السعري، وانسياب السلع بسهولة, وتوافرها بحالة جيدة افتقدناها جميعاً، وإن وجدت فـ”الويل” من أسعارها الخيالية..؟! 
نقول : حالة ضجيج، في العلن و في السر هي قائمة، وليست مخفية لأن ما يتم ملاحقته من مخالفات في أغلب الأحيان لا يرقى إلى مستوى المخالفات الجسام، فماذا يعني مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، أو مخالفة عدم ذكر مواصفات، أو مخالفة عدم الالتزام بأوقات الفتح والإغلاق، مقابل مخالفات الإتجار بمواد تتعلق بمعيشة المواطن الأساسية، أو مخالفات الإتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة، وحتى مخالفات الغش والتدليس, والغش بذات البضاعة، وكلها مخالفات تستوجب العقوبة، وفق ما نص عليه القانون.

لكن ثمة أسئلة كثيرة تدور حول آلية التطبيق التي غالباً ما تتدخل فيها (علاقات الشخصنة) وغيرها من مبررات الإقناع بالطرق الملتوية لضبط المخالفات وقمعها.
ما هو معيار تقدير حجم المخالفات الجسيمة التي تقدّر حسب بنود القانون، وهل تتناسب العقوبة سواء الحبس أو التغريم مع جسامتها..؟

وهل مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار توازي حجم مخالفة الإتجار بمادة الدقيق التمويني  أو المحروقات..؟

بحتمية القانون جميعها مخالفات وتقتضي المعالجة والمحاسبة بصورة تتماشى مع الواقع، ودراسة ظروف وحيثيات كل مخالفة، فليست كلها بنفس السوية، مثلاً المتاجرة بالمواد المدعومة لا تحتاج للمواربة في تطبيق العقوبة، فالنص واضح وصريح، لكن من يضبط لديه كيس دقيق لاستخدام شخص، كمن تضبط لديه أطنان، العقوبة ذاتها على الاثنين بحكم القانون، يجب التفريق بين الغاية وهدف الفعل، وهنا لا أدافع بل أوضح، فالمخالفة تستوجب المحاسبة، لكن بحسب جسامتها وخطورتها على المجتمع وليس بمزاجية أهل التطبيق، فالفرق كبير بين المتاجرة والاستخدام الخاص، وهذه المعالجات تحتاج لتصويب في بعض التعديل الذي يتضمن تحديد نوعية المخالفة، وصغرها من كبرها، فهناك الكثير من المخالفات الصغيرة تعامل من حيث بنود القانون كالمخالفات الكبيرة، وهذه ثغرة أفسحت المجال واسعاً للاجتهاد في العقوبة والمحاسبة، وكثير من الفساد والابتزاز يظهرا في آلية التطبيق, وبالتالي لا يمكن اعتبار من يرفع سعر مادة كمن لديه مواد فاسدة وتضر بصحة المواطن مخالفاً وتطبق عليه أحكام السجن وغيرها، لابد من عقوبة لكنها تتناسب مع حجم الخطورة, وهنا التعديل واجب بما يتماشى مع طبيعة كل مخالفة.

وبالتالي موجبات تعديل القانون رقم 8 كثيرة، ومعظم المواد بحاجة إلى دراسة وإعادة نظر وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة من جهة، والحفاظ على الأسواق والفعاليات التجارية والصناعية، التي تؤمن انسيابية مريحة للسلع والمنتجات بطريقة قانونية سلسلة، تقتضي بالضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجميع التي يحميها القانون، وهذه الحماية لابد من مرونة تتماشى مع الظروف التي نعيشها، فهي تحتاج لكثير من التحايل في تأمين المواد والسلع، تحت ضغط العقوبات والحصار الاقتصادي الذي خالف كل الشرائع السماوية والوضعية، وحرم المواطن السوري من أبسط مقومات عيشه!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة