قطاع الدواجن السوري … مابين الاحتضار والحلول الإسعافية المشلولة..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

حدثنا الأجداد عن الحروب كثيراً، وقالوا فيها الكثير عن المآسي والويلات، وما خلفته من دمار وخراب في جميع مفاصل الحياة اليومية، وما تركته من آثار سلبية على الواقع الإنتاجي، بكل أبعاده وآثاره السلبية على معيشة الناس، فكانت تلك الأحاديث بمثابة أحلام بالكاد تذكر أو بقيت عبارة عن قصص مروية تناقلتها الأجيال، لكن أن نعيش هذه التفاصيل، وحقائق هذه القصص في أيامنا هذه، فهذه كانت من الأمور المستبعدة، وذلك لحالة الرخاء وبناء الاقتصاد، إلى جانب الحالة الاجتماعية المميزة التي وصلت إليها الدولة السورية قبل الأزمة الحالية والحرب الكونية التي مرت بها، والتي لم نشهد لها مثيلاً في كل الحروب, ولا حتى في استهدافاتها لمكونات الدولة، والتي لم يسلم منها البشر ولا الحجر..!

فكيف الحال في القطاعات المنتجة، والتي يقع على عاتقها تأمين معيشة المواطن وفي مقدمتها قطاع الدواجن الذي استهدف بصورة مباشرة، فدمرت الكثير من المنشآت وخرج مئات المربين من السوق، لكن لم تقف حدود الأثر عند ذلك، فكانت العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي الظالم على سورية الذي أرخى بثقله على مكوناته الأساسية، وعدم توافرها بالصورة المطلوبة لاسيما فيما يتعلق بتأمين المواد الأولية من أدوية وأعلاف وغيرها.

وبالتالي هذا الأمر فرض على أرض الواقع ميزاناً جديداً، كفّتاه لا تعرفان الاستقرار، ولا سيطرة على الأسعار، مع حالة تردٍ كبيرة لهذا القطاع بدأت تسير باتجاه الهاوية حتى وصوله إلى الدرك الأسفل، وفرض حالة من التخبط بين المنتجين الذين مازالوا يلفظون الأنفاس الأخيرة، أو يشهدون حالة موت سريري نتيجة غياب السيطرة على أسعار المستلزمات، وخروج مئات المنشآت التي كانت تشكل عامل توازن مؤثراً في الأسواق، وتحقيق معادلة تتناسب مع أطراف السوق من مربين وتجار ومستهلكين، بحيث تكون فيها كافة الاطراف في حالة رضى، ومتصالحة مع نفسها على صعيد الفائدة والربحية.

أما اليوم فهذه الحالة لم تعد موجودة, والحالة السائدة هي الخسارة المستمرة لأهل القطاع حيث انعدمت أفق الحلول في ظل أزمة كبيرة مغلفة بنقص المستلزمات وارتفاع أسعارها، وحدوث سوق سوداء تنتعش على حسابها، يحاول أهلها توفير كل أسباب منع عودة التعافي اليها.

إذاً في الأفق القريب لا نرى حلولاً جذرية، وما يتم الحديث عنه هو إجراءات فردية لاتكاد تغني عن شيء، وثمارها تحمل الإسقاط الفردي في المعالجة تتماشى مع ارتفاعات سعرية مستمرة تبدأ بأسعار المستلزمات، وأجور النقل المرتفعة، مروراً بالمربين وهم الحلقة الأضعف إلى جانب المستهلكين، ومن يحصد (الحظ في الربح) هي الحلقات التجارية، وحدها المستفيدة من حالة عدم الاستقرار، أما تجار السوق السوداء فلهم الحظوة الكبرى.

والمشكلة هي الاستفادة من كتلة الدعم التي قدمتها الحكومة السورية لإنعاش هذا القطاع خلال الأزمة الحالية والتي تجاوزت قيمتها عشرات المليارات من  الليرات وأغلبية هذا الدعم يستنزف بارتفاع الأسعار المستمر سواء للمستلزمات، أم لأسعار المنتجات النهائية والتي تصطدم بصخرة ضعف القوة الشرائية وعدم تماشيها معها رغم كل المحاولات التي تبذلها الجهات المعنية سواء من حيث توفير المستلزمات، أم من حيث ضبط الأسعار وملامستها في أضعف الايمان أطراف مستويات الدخل لأغلبية المواطنين الذين تنوعت حالات الشراء لديهم والاقتصار على شراء أجزاء الفروج..!
وبالتالي هذا القطاع يحتاج لدعم حكومي سريع ينهي حالة الاحتضار، وهذا الدعم يبدأ بسلسلة إجراءات متواصلة في مقدمتها: معالجة ارتفاع أسعار المستلزمات الأساسية وخاصة الأعلاف والأدوية، وتوفير الطاقة ومكوناتها، وتقديم الدعم اللازم أسوة بدعم الحكومة للسكر والرز والزيت وغيرها، وإعطاء المنتج هامش ربح يبعده عن شبح الخسارة الذي لاحقه طوال سنوات الأزمة ومازال..!

إذاً الحاجة ملحة لإنقاذ قطاع الدواجن قبل أن يصل لحافة الانهيار، واتخاذ إجراءات لا تحمل صفة الإسعاف، بل حلول جذرية لكل المشكلات تبدأ بالأعلاف وتنتهي بالمربين وعودتهم إلى ميدان الإنتاج وصولاً إلى دعم القوة الشرائية التي ترسم هوية هذا النجاح خلال الفترة القادمة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة