ما علاقة وزير المالية بمليارات العمال؟
خاص غلوبال ـ علي عبود
لا يوجد نص دستوري ولا قانوني يذكر تلميحا أو تصريحا أن وزير المالية مسؤول عن أموال مؤسسة التأمينات التي تُسمى تجاوزا بأنها مؤسسة عامة، لأن أموالها تُجبى من العمال وأرباب العمل في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة!!
وها هو وزير المالية يصرّ مجددا وأمام أعضاء مجلس الشعب خلال رده على تساؤلات أعضائه عن مشروع الموازنة العامة التي صدرت مؤخرا بقانون رئاسي، انه الوكيل الحصري وبالإكراه ودون أي منازع على أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية!!
ترى لو أن اشتراكات العمال في القطاعين العام والخاص، والتي هي بالمليارات لا تكفي لتغطية رواتب المتقاعدين والإصابات.. هل يوجد نص دستوري أو قانوني يجيز للحكومة أن تصرف الرواتب للمتقاعدين وان ترصد اعتماداتها في الموازنات العامة للدولة؟
لقد أرغمت وزارة المالية طيلة ثلاثة عقود مؤسسة التأمينات على تحويل مليارات الطبقة العاملة إلى صندوق الدين العام، واستخدمتها رغما عن العمال، وبغض نظر، إن لم يكن بموافقة، من منظمتهم النقابية، بتمويل مشاريع تنموية مختلفة!
ولم تكتف وزارة المالية بشفط أموال العمال، بل شطبت من قيودها 60 مليارا وبالمصطلح الاقتصادي أطفأتها في إحدى الموازنات العامة وكأنّها لم تكن أي (طارت)، وعندما كان أحد من التأمينات أو النقابات العمالية يسأل: أين الـ 60 مليار ليرة.. كان وزير مالية سابق يجيب: انسوها!!
لقد أشار وزير المالية الدكتور كنان ياغي (إلى ضرورة قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتكثيف تحصيل أقساط التأمينات المترتبة بذمة القطاع الخاص).. ترى هل مؤسسة التأمينات تتبع لوزير المالية كي يطالب إدارتها بتكثيف تحصيل أقساط التأمينات من القطاع الخاص!؟
لا يوجد سوى تفسير واحد لهذا الطلب، الذي لا نستبعد انه طلبه رسميا سواء شفويا أو خطيا من مدير المؤسسة، الذي يُعين تجاوزا من رئاسة الحكومة، دون رأي القطاع الخاص، الذي يُشكل عماله النسبة الأكبر من إجمالي عدد العمال السوريين!!
هذا التفسير أن وزير المالية لايزال يقبض بيد من فولاذ على أموال التأمينات، وإلا ماذا يعني أن يرصد كتلة مالية لرواتب المتقاعدين في الموازنة العامة للدولة؟
هو قطعا لن يرصدها من إيرادات الدولة وإنما من اشتراكات العمال وأرباب العمل، وبالتالي ما علاقته القانونية والدستورية بمؤسسة التأمينات التي تُسمى تجاوزا وخلافا لأي منطق قانوني انها مؤسسة عامة!!
حسنا، لنفترض إن وزراء المالية المتعاقبين منذ أربعة عقود فقط، كانوا حريصين على العمال وطالبوا مرارا وتكرارا (إلى ضرورة قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتكثيف تحصيل أقساط التأمينات المترتبة بذمة القطاع الخاص)..فإننا نسأل وزير المالية الحالي: وماذا عن تكثيف تحصيل أقساط التأمينات المترتبة بذمة القطاع العام)!
لقد أكد مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتاريخ 9/10/2022 (تبقى الديون على القطاع العام مشكلة المؤسسة القديمة المتجددة) وكشف أن هذه الديون أكثر من 192 مليار ليرة و 153 مليونا لم يُحوّل منها سوى 71 مليارا فقط!
والغريب والمريب معا، أن الجهات العامة لم تُحول الـ 71 مليار إلا بموافقة اللجنة الاقتصادية، وأبرز أقطابها وأكثرهم فعالية بطبيعة الحال آمر النفقة أي وزير المالية!
ألا يعني هذا إن من يمنع تسديد ديون المؤسسة المترتبة على جهات القطاع العام هم وزراء المالية منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن؟
كان بإمكان أي وزير للمالية أن يسدد ديون الجهات العامة لمؤسسة التأمينات مباشرة من خلال اقتطاعها من الاعتمادات المرصدة للوزارات، ولكن لم يفعلها أي وزير للمالية على مدى ثلاثة عقود لأنه يصر على القبض بيد من فولاذ على أموال العمال باعتبارها أموالا عامة، وقد سالت لعاب وزير مالية سابق في تسعينات القرن الماضي لمليارات الجمعيات السكنية، وكاد أن يصادر مليارات التجمع المهني للتعاون السكني في مشروع دمر لصندوق الدين العام!
لقد سبق لمدير مؤسسة التأمينات أن اكد بأنه (لا توجد مشكلة في ديون القطاع الخاص لأنها بسيطة جدا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين، لكن المشكلة هي في ديون القطاع العام حيث لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني إزاء هذه الجهات العامة) .. وعلى حد علمنا لا يوجد نص قانوني يعفي الجهات العامة من تسديد اشتراكاتها عن العمال اسوة بأرباب العمل في القطاع الخاص!
أليس غريبا بل ومريبا أن لا يسأل أي ممثل لاتحاد نقابات العمال في مجلس الشعب وزير المالية: ما علاقتك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، هل أنت وصيّ على أموالنا كما أنت وصي على مليارات القطاع العام؟
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
