” المتة” تبخرت من المحال التجارية وتوافرت على البسطات بأسعار” فلكية”… رئيس دائرة حماية المستهلك ل” غلوبال”: البسطات متنقلة ومن الصعب تنظيم ضبوط بحق أصحابها

 
خاص السويداء- طلال الكفيري:

فرض نفاذ مادة ” المتة” من محال السويداء التجارية، على مدمنيها، والتي تٌعد المشروب الأكثر شعبية في المحافظة، للقيام برحلة بحثٍ” ماراثونية” بغية الظفر بعبوة واحدة، إلا انهم وفي معظم الأحيان يعودون ” بخفي حنين”
فَبين ليلة وضحاها يقول من التقى بهم ” غلوبال” في الأسواق ” تبخرت” المادة من المحال التجارية، ولتتوافر بقدرة قادر على البسطات، وقارعة الطرقات العامة، لتباع لمستهلكيها بأسعار ” فلكية” مستغلين ” نضوبها” من المحال التجارية، وبالتالي الطلب المتزايد عليها، حتى أصبح لهؤلاء الباعة تسعيرتهم الخاصة بهم، المْخالفة نصاً وروحاً لتسعيرة التموين غير المعمول بها لتاريخه، حيث وصل سعر مبيع عبوة” المتة” الواحدة للأنواع كافة وزن 250 غراماً إلى 10 آلاف ليرة، علماً أن سعرها وفق نشرة التموين هو 5900 ليرة، بينما وصل سعر مبيع عبوة ” المتة” وزن 500 غراما على تلك البسطات التي تحولت إلى سوق سوداء فيها سعر العلبة 17ألف ليرة وهو يفوق ضعف تسعيرة التموين البالغة 9900 ليرة.

والسؤال البارز هنا والمطروح بقوة من مستهلكي ” المتة” ما السر الكامن وراء عدم توافرها في المحال التجارية، بينما بسطات المتاجرين بها ” مْتخمة” بالمادة، وبأسعارٍ تجاوزت المألوف، وأين الجهات الرقابية ولاسيما اللجان التموينية المْشكلة مؤخراً على مستوى الوحدات الإدارية من أسعارها التي أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها استغلالية بإمتياز؟

وفي المقلب الآخر يسوغ عدد من أصحاب التجارية ل” غلوبال” أن عدم توافر مادة ” المتة” على رفوف محالهم مرده رفض موردي المادة بيعها لأصحاب المحال التجارية بفواتير نظامية، ما أدى إلى الإحجام عن شرائها، عدا عن رفض بعضهم الآخر تأمينها لأصحاب المحال التجارية، وبالتالي تمريرها، لأصحاب البسطات وإعطائهم الضوء الأخضر لبيعها بأسعار مرتفعة، ذلك بهدف اعتياد المواطن على سعرها الحالي، ليصار إلى طرحها بالأسواق بالسعر الذي يراه محتكرو المادة مناسباً لهم، وبذلك يرتفع سعر المتة تلقائياً.

رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربية أشار ل” غلوبال” إلى أن أسعار مادة ” المتة” واضحة وصريحة، واي صاحب محل تجاري يتقاضى زيادة على سعرها النظامي، يتوجب على المستهلك تقديم شكوى رسمية للدائرة، ولتاربخه لم يَضبط عناصر الدائرة أي تاجر يحتكر المادة، وللوصول لمحتكري المادة إن وجدوا يتطلب تعاون المجتمع المحلي مع الدائرة، من خلال التقدم بشكوى ضد أي محتكر للمادة.

لافتاً إلى أن “المتة” المباعة على البسطات لا يمكن تنظيم ضبوط بحق بائعيها، لكونها بسطات متنقلة وليست ثابتة، وهي ليست محال تجارية ليصار إلى إغلاقها.
فعدم توافر مادة “المتة” في المحال التجارية استغله أصحاب البسطات وباتوا يتحكمون بأسعارها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة