تحليلات المنظّرين “الخلبية”!!

 خاص غلوبال- علي عبود

يُفاجأنا بعض المنظّرين بتحليلات أو قراءات اقتصادية حول موضوع “إيصال الدعم لمستحقيه” أقل ما يقال فيها أنها “خلبيه” لا تستند إلى تجارب سابقة، ولا إلى معطيات واقعية راهنة!
وأكثر التحليلات سطحية تلك التي يُتحفنا بها بعض المحللين السياسيين من خلال قراءات ساذجة لأرقام متداولة حول كتلة الدعم “المهولة” التي ستوزع نقدا بآليات لم تُحددها الحكومة بشكل نهائي حتى الآن.

وبصراحة، فإننا نستغرب تهليل بعض المنظرين للدعم النقدي، وكأنّه الحل السحري لـ “إيصال الدعم لمستحقيه” ، مع ان كل المؤشرات تكشف أن الحكومة تخلّت فعليا عن الدعم تدريجيا منذ عام 2008 باستثناء مادة الخبز التي لم تستثنيها الحكومة أيضا، وإن بنسب صغيرة جدا من رفع أسعارها، مقارنة بالسلع المدعومة الأخرى كالمحروقات والسكر والأرز!.
لقد رّوج بعض “المنظرين” للدعم النقدي بطريقة غريبة ومريبة، وأوهم ملايين السوريين بأن حصة كل أسرة من مبلغ الدعم المرصد في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، والبالغة 5 آلاف مليار ليرة ستكون كبيرة جدا.. ترى ماخلفيات هذه المبالغة التي تحقن المواطنين بالأوهام وبمبالغ “خلّبية”؟!.

إن مايثير السخرية فعلا أن “يزعم” منظّر سياسي لا علاقة له بالشأن الاقتصادي بأن توزيع 5000 مليار على 4 ملايين عائلة سورية (هو التصرف الصحيح والدقيق)، أي كأنّه يُعلن تأييده لتقليص الدعم إلى نصف سندويشة فلافل للمواطن المدعوم يوميا، ومع ذلك يجزم أن الدعم النقدي (يساهم في تحسين أحوال الأخوة المواطنين)!!.

والأسوأ ان يستخف هكذا منظّر بعقولنا من خلال إجراء مقارنة رقمية كي يُثبت لنا إن كتلة الدعم النقدي في موازنة 2023 والبالغة 5000 مليار ليرة هي أكثر من ضعف كتلة الرواتب والأجور البالغة 2114 مليار ليرة، متجاهلا أو جاهلا أن كتلة الرواتب الهزيلة أساسا يتقاضاها العاملون بأجر في المؤسسات الحكومية وعددهم 1.56 مليون عامل، في حين كتلة الدعم الـ 5 آلاف مليار ستوزع على أكثر من 14 مليون مواطن “يستحق الدعم”!.

وإذا افترضنا إن وزير المالية كان سخيّا وأفرج عن كتلة الدعم المرصودة في موازنة 2023 أي لم يُدوّر منها أي مبلغ لبنود أخرى أو كـ “فائض موازنة”..فإن حصة المواطن المدعوم لن تتجاوز سنويا مبلغ 357 الف ليرة ،أي 29750 ليرة شهريا، وهو مبلغ بالكاد يشتري بيضتان، أو نصف سندويشة فلافل عادية يوميا دون كاسة شاي!.

نعم، هذا هو المبلغ الهزيل الذي سيحصل عليه الفرد بالأسرة التي ستُدرج في قائمة “إيصال الدعم لمستحقيه” والذي لن يصل في حده الأقصى لأكثر من نصف سندويشة فلافل يوميا!!
السؤال لمنظري الدعم النقدي سواء كان “كاشا” أم قسيمة شراء أو رصيد يُشحن بالبطاقة الذكية: هل ما تروجون له من أوهام سيساهم فعلا في تحسين أحوال الأخوة الموطنين؟!!.
ومن الغريب، بل والمريب أن يروّج بعض المنظرين لتبني الدعم النقدي وهو يدرك انه سيؤدي فعليا إلى تحرير الأسعار بضربة واحدة لطالما كانت هدف حكومة (2003 ـ 2010) الاجتماعية!
والمسألة لا تحتاج إلى تحليلات فالاستنتاج الوحيد لهدف الدعم النقدي واضح وفاضح، فالحكومات على مدى العقدين الماضيين تؤكد مواربة ومداورة: الدعم للأسر محدودة الدخل أمسى مستحيلا!.
وإذا كان من المستحيل أن تضبط أي حكومة في العالم الأسواق والأسعار دون تثبيت لسعر الصرف من جهة، مع وفرة في المواد الأساسية من جهة أخرى، فإن أي دعم نقدي ليس مستحيلا فقط، بل يتحول إلى مشهد سيريالي، وإلى نوع من الثرثرة العبثية!.

ويتفلسف أحدهم أكثر مما يجب عندما يعارض أي رفع للرواتب والأجور حرصا منه على تجنب حدوث تضخم، ومن الواضح أنه يجهل أن الواقع يؤكد إن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008 كانت تتبنى سياسة تخفيض القدرة الشرائية للرواتب والأجور لا زيادتها، بالتوازي مع تفليص كميات السلع المدعومة، ورفع أسعارها المرة تلو المرة، بما فيها الخبز الذي يصرّ الكثيرون على وصفه بـ“الخطّ الأحمر”، والذي سيتحول مع الدعم النقدي إلى “خط أخضر”!.

الخلاصة: يبدو أن ما من منظّر لمقولة “إيصال الدعم لمستحقيه” قرأ تصريح وزير التجارة الداخلية الدكتور عمرو سالم: (إذا فكرنا بتحويل قيمة الدعم إلى دعم مادي أو بدل دعم فإن القيمة الكلية ستفوق قيمة الميزانية الكلية للدولة و هذا شيء غير ممكن)!!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة