” الألعاب النارية والمفرقعات” تفترش الأرصفة العامة والطرقات… ورئيس دائرة حماية المستهلك ل” غلوبال”: قمعها يتطلب تظافر كل الجهود لمنع بيعها

خاص السويداء- طلال الكفيري

لم تْشكل القرارات المْتخذة فيما مضى من وزارة الداخلية، والمحذرة في مضامينها من بيع المفرقعات والألعاب النارية او المتاجرة بها، اي رادع عند من كان بها متاجراً أو بائعاً لها.

فمع بدء العد العكسي للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، بدأت بسطات بيع تلك المحظورات وحسب قول عدد من المتسوقين ل” غلوبال” تفترش أرصفة وطرقات مدينة السويداء علناً، لتفرض نفسها كواقعٍ مخالفٍ لكل تلك القرارات، وبالتالي بيع ما هو معروض عليها من ألعاب ومفرقعات نارية، مْستغلين الإقبال على شرائها من كان في عمر آل 15 وما دون، خاصة الأطفال الذين أتوا الأسواق برفقة ذويهم.

والمثير للدهشة والاستغراب هو تلبية رغبات هؤلاء الأطفال وبيعهم كل ما يطلبونه من أصحاب البسطات، غير آبهين أي البائعين بما تحمله هذه الألعاب من أخطار على الأطفال، ويضيف المتسوقين بالرغم من أخطارها على الأطفال، إلّا أنها مازالت تباع علناً وعلى مرأى كل الجهات الرقابية دون رقيب يراقب أو حسيب يحاسب.

ولسان حال من كان رافضاً شرائها يسأل من أين تأتي هذه الألعاب المؤذية، لتغزو أسواقنا وتْشكل خطراً على حياة أولادنا؟ وأين الجهات الرقابية عن تلك الظاهرة التي يتصاعد انتشارها أيام الأعياد؟
و مَنْ المسؤول عن بيع هذه المفرقعات التي بكل تأكيد دخلت البلد بطرقٍ غير شرعية؟

وإذا تركنا انتشار مبيعها المْخالف لكل القرارات المْحذرة من ذلك جانباً، لكونها باتت أمراً واقعاً، وانتقلنا الى جانب أسعارها فمن المْلاحظ أنها هي الأخرى رَكبت موجة الغلاء ، فمن يود شراؤها تلبية لرغبة أولاده فإنه بكل تأكيد يحتاج إلى ميزانية مالية كبيرة تتجاوز الـ200ألف ليرة.

رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربيه قال لـ”غلوبال” : إن بيع الألعاب والمفرقعات النارية، يْعد مخالفة واضحة وصريحة لقرارات وزارة الداخلية، المتضمن منع بيعها، لذلك مراقبة تلك الظاهرة وقمعها هو من اختصاص الجهات المختصة، ويتطلب تظافر كل الجهود بما فيها المجتمع المحلي لمنع بيعها لما تحمله من خطٍر على الأطفال.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة