إعادة هيكلة الدعم في سورية خيارات مطروحة وتساؤلات…هل تؤثر على رفع الأسعار في الأسواق ، وتزيد أعباء معيشة المواطن

خاص غلوبال- سامي عيسى

سنوات مضت وحديث الناس في الشارع السوري حول آلية الدعم التي تقدم من خلالها الحكومة السورية مفردات الدعم الاجتماعي، والبحث في كيفية وصوله إلى مستحقيه، ومن هو المستفيد منه وإتباع آلية ترشيد توفر من خلالها الحكومة مليارات الليرات من كتلة الدعم التي وصلت قيمتها خلال العام الحالي لأكثر من خمسة تريليونات ليرة سورية يقع تحت مظلتها حوالي أربعة ملايين أسرة( وفق تصريح وزير التجارة الداخلية الدكتور عمرو سالم) معظمها تذهب للمحروقات ورغيف الخبز والمواد التموينية كالسكر والرز وغيرها، هول الرقم  كبير جداً في ظل الظروف الحالية التي تعيشها سورية حرب سنوات طويلة، حصار اقتصادي ظالم، وعقوبات اقتصادية هي الأقسى في تاريخ الشعوب، سرقة للمحاصيل الاستراتيجية والنفط السوري من قبل العصابات الإرهابية المسلحة والاحتلال الأمريكي والتركي وما نتج عنه من ندرة في المواد الأساسية لتحريك عجلة الانتاج السوري.

كل ما ذكرت وغيره عوامل ضغط على الحكومة السورية وحجم دعمها الاجتماعي المذكور سابقاً، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للحديث عن الدعم الحكومي، ولاسيما أن معظمه يذهب إلى فئات ميسورة لا تستحقه, وذلك على حساب ملايين الأسر التي هي بأمس الحاجة للقليل منه وليس لكثيره، وهذه مسألة فرضت حالة من التفكير المنطقي ليس على مستوى الأجهزة المعنية بعملية الدعم، بل خبراء اقتصاد واجتماع وأفراد وغيرهم كثير، أي الدعم أصبح حالة مصيرية تحتاج لحل سريع، لهذا تعددت السيناريوهات والخيارات التي تتحدث عن هيكلة الدعم في سورية في ظل ظروف صعبة، إلى جانب رؤى اقتصادية  متعددة ومختلفة، من حيث الرؤى، لكنها متفقة من حيث المضمون، فالجميع يتحدث عن الدعم الحكومي وكيفية إيصاله إلى مستحقيه،خيارات مفتوحة يحمل أصحابها حلولا بعضها يرقى الى مستوى حجم المشكلة، وبعضها يطرح حلولاً آنية ومستعجلة، هذه الخيارات تبدأ من ضغط الاستهلاك وترشيده عبر البطاقة الالكترونية، التي وصفت “بالذكية” حيث يقع تحت مظلتها حوالي خمسة ملايين أسرة، وترك الباب مفتوحاً لرفع الأسعار، بما يتفق مع الظروف وزيادة الانفاق على تأمين المواد والسلع التي تحرك حساباتها البطاقة الذكية مروراً بخيار آخر هو حديث الساعة “الآن” والذي يكمن في دفع البدل النقدي للمواد المدعومة، مع إجراءات تسمح بتوزيعه بصورة منطقية تحقق الغاية والهدف، وذلك من خلال زيادات جديدة على الرواتب والأجور، وتحسين واقعها وفق متطلبات كل مرحلة, وصولاً الى خيار توجيه غالبية الدعم إلى دعم الانتاج بمدخلاته ومخرجاته، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، والتي لها تماس مباشر مع معيشة المواطن اليومية، وبالتوازي مع إجراءات تطول كتلة الرواتب والأجور، وتسمح بزيادات متلاحقة تتماشى مع حركة الأسواق وأسعارها التي لم تقف عند حد، في ظل تداعيات سلبية التهمت كل هوامش الدعم وانخفاضها إلى مستويات تحت الصفر، بحيث انتفى من خلالها قدرة المواطن على المعيشة، أو حتى الإحساس بما تقدمه الحكومة السورية من دعم لأن المستفيد من الأخير قلة قليلة من المواطنين وهي شريحة تتاجر ومازالت في مكونات الدعم.

لكن السؤال هنا أي الخيارات تحمل إيجابية التطبيق، وهل تنفع في ظل ظروف صعبة، تعاني منها الدولة السورية، وهل يحمل أي خيار منها احتمالية تخفيض الأسعار إلى مستويات الدخل للأسر السورية ..؟

أسئلة مشروعة وتحتاج لأجوبة شافية، يجب أن تعرفها جميع الأطراف المستفيدة وحتى المتداخلة معها، ومعرفة كيفية الدعم وأنواعه وأدواته، وصولاً لتحديد الفئات والشرائح المستفيدة منها، والأهم من هذا كله معرفة الهدف من إعادة هيكلة الدعم، بما يحقق العائد الاقتصادي والاجتماعي ،والفائدة التي تعكس ايجابيتها على الشرائح المستفيدة من الدعم..”هيكلة الدعم ” وفتح الأبواب أمام الجميع للحديث عنها والتفكير في خيارات تطبيقها نيابة عن الحكومة أثار الكثير من “الهرج والمرج” وطرح الأفكار والرؤى حول كيفية التطبيق والتوزيع والشريحة المستفيدة, ما أدى لإيجاد حالة من عدم التوازن في الأسواق وحدوث هستيريا ارتفاع الأسعار، وخاصة للمواد الاستهلاكية اليومية التي يحتاجها المواطن في معيشته الأساسية, وحدوث فجوة كبيرة بين التكلفة الفعلية للسلعة، وأسعارها في الأسواق والتي تباع في السوق الواحد بأكثر من سعر، الأمر الذي دفع الحكومة السورية إلى رفع أسعار المواد المدعومة لأكثر من مرة، وهذا “إن دل” على شيء فإنه يدل على عدم القدرة على ضبط الأسعار في ظل غياب استراتيجية التعويض من فقدان المواد وانتعاش السوق السوداء على حسابها..!وبالتالي كل خيارات التعويض عن الدعم تلتهمها الارتفاعات السعرية المتلاحقة، والمتكررة بصورة يومية، رغم استنفار الأجهزة الرقابية لمكافحتها وضبطها، بقصد إحداث خرق للسيطرة عليها، لكن ثمة أيادي مخفية تعبث بالأسواق وتحرك أسعاره للوصول إلى حالتها الجنونية ..!
وبالتالي حديث الدعم وحلوله ينبغي تأجيله حتى تتم معالجة هذه الأيادي، وضبط حركة الأسواق، عندها نتحدث عن الدعم وسيناريوهات إعادة الهيكلة, وغير ذلك استمرار للفوضى وجنون للأسعار, وسوق سوداء تلتهم كتلة الدعم ” 5 ” تريليونات ليرة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة