قطاعنا الزراعي بين ألم الفشل وأمل الإصلاح .. وزير الزراعة ل”غلوبال”: هناك مساحات كلية لمحصول القمح ومساحات ضمن المناطق الآمنة
خاص حماة- محمد فرحة
أكثر من إثني عشر عاما ونيف من التنظير والحديث عن القطاع الزراعي ، وما زلنا ننظر في مرآة أنفسنا، أما آن الأوان لأن ننظر لما آل إليه هذا القطاع الحيوي المهم.
عشر سنوات ونحن نستورد القمح بمئات الملايين من الدولارات ، في الوقت الذي كنا من مصدريه ، فلو فكر المعنيون جيدا بحجم وتكلفة استيراد ما يلزمنا سنويا لصناعة الرغيف ، لوفروا كل مستلزمات الخطط الزراعية ولما ارتفعت فاتورة شراء القمح المستورد ،وإعطاء الحيز الأكبر لهذا القطاع من خلال تطوير الأراضي الزراعية.
لقد مر الاقتصاد السوري ماقبل الأزمة بمرحلة يمكن أن نطلق عليها مرحلة الانتعاش والوفرة في كل شيء ، رغم موجة الجفاف التي ضربت سورية منتصف الثمانينيات ، لكن في تلك الفترة عمدت الحكومات إلى زيادة المساحات المروية وتأمين احتياجاتها من الأسمدة وكذلك الأعلاف لضمان استمرار الثروة الحيوانية ، قد تكون الظروف اليوم غير مثالية لكن يجب أن يتعدى إنتاجنا من القمح المليون طن.
اليوم نقف لنتساءل عن أي تصدير يتحدث البعض ، وفاتورة شراء القمح والشعير تتصاعد هذا أولا.
وثانيا لم يعد بمقدور المنتج المحلي أن ينافس مثيله من المنتج من قبل الدول المجاورة وفقا لتحليل خبراء اقتصاديين.
وبالعودة إلى خطتنا الزراعية لهذا العام وبخاصة ما يتعلق منها بأهم محصول وهو القمح نرى بأنها تراجعت بشكل ملحوظ عن السنوات القليلة الماضية ، والتي كانت تصل إلى مليون ونصف المليون هكتار ، إذ بدأت تتراجع لتصل إلى المليون و 200 ألف هكتار تزيد وتنقص بضعة آلاف.
قد يكون تبرير هذا التراجع مقنعا حينا لخروج مناطق عن سيطرة الدولة ، وغير مقنعا حينا آخر فمن المعروف أن الخطة الزراعية تحدد وفقا لعدة أمور يأتي في مقدمتها توافر الأسمدة وعلى ضوء الموازنة المائية التي تحددها وزارة الموارد المائية.
لكن كيف لها أن تحدد ذلك وزارة الموارد المائية في الوقت الذي تم تنفيذ 50 بالمئة من الخطة الزراعية ، وقد تنتهي مع نهاية هذا الشهر ، هذا يعني عدم التنسيق بين الوزارات المعنية وما الفائدة من تحديدها بعد أن تم تنفيذ الخطة ، فالهطولات المطرية غالبا ما تأتي في شهري شباط وآذار .وفي قراءة متأنية لخطة زراعة سهل الغاب الذي يعول عليه الكثير اليوم فقد ورد في خطة زراعة القمح 52 ألف هكتار وفقا لما أكده ل”غلوبال” المدير العام لهيئة تطوير الغاب المهندس أوفى وسوف ،في حين أشار لنا معاون المدير العام للهيئة المهندس حسن شدهان الى أنه تمت زراعة حوالي 36 ألف هكتار منها حتى مطلع هذا العام ،موضحا بأنه من الآن وحتى مطلع شهر شباط يكون قد تم تنفيذ كامل الخطة المقررة لزراعة القمح.
وتعقيبا على ذلك نشير إلى أن خطة زراعة القمح كانت قبل عامين في سهل الغاب تتعدى ال62ألف هكتار بدوره مدير المصرف الزراعي في منطقة الغاب أيمن أبو صفرا بين أن حوالي خمسين بالمئة من الاحتياجات الخاصة من الأسمدة بنوعيها الآزوت اليوريا والآزوت نترات 26 قد تم تأمينها ، مؤكدا بأنها حصرا لمحصول القمح دون سواه.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا في حديثه ل”غلوبال” عبر “الواتس آب” أكد أن هناك مساحات كلية لمحصول القمح ومساحات ضمن المناطق الآمنة ، مفضلا عدم ذكر المساحة.
بالمختصر المفيد لقد كان القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني منتصف الثمانينيات يشكل العمود الفقري للاقتصاد السوري ، حيث بلغت المساحات المروية في تلك الحقبة ٤ ملايين هكتار ، وقد بلغ إنتاجنا من القمح في حينها 2 مليون و600 ألف طن كانت كافية للاستهلاك المحلي ، فهل فكر المعنيون اليوم بشكل جاد بعودة حمالة الاقتصاد السوري القطاع الزراعي إلى الواجهة وإيقاف استيراد القمح بانتظار أمل الاصلاح.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
