القطاع المالي ودوره في تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي السوري

خاص غلوبال – سامي عيسى

ليس هناك من خلاف حول طبيعة دور القطاع المصرفي والمالي بمجمله في دعم الاقتصاد الوطني ، وتعزيز قوة إنتاجيته في كافة القطاعات ، لكن إن وجد خلاف فعلى الطريقة والأسلوب في عملية الدعم ، وهذه بالمجمل قضية نسبية تختلف من قطاع لآخر ، وحتى من بلد أيضاً لآخر ، لكن المتفق عليه حالة دعم اقتصادية تحمل في طياتها معظم مقومات النجاح .
فالقطاع المصرفي في سورية يشكل هذه الحالة ، ويعطى الأولوية في المعالجة الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاعاتها الخدمية والإنتاجية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، رغم ما تعانيه الدولة السورية من ويلات حرب مازالت مستمرة وعقوبات اقتصادية لم ترحم قطاعاً إنتاجياً ولا خدمياً وصولاً إلى معيشة المواطن .
وبالتالي الإجراءات الحكومية المتخذة ضمن إطار المراجعة التطويرية للقطاع المصرفي والمالي في سورية ، تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير البيئة المناسبة لحرية العمل وأسلوب التعامل بمرونة مع القطاعات الإنتاجية والخدمية ، التي تقدم لها الخدمات المصرفية لكافة القطاعات دون استثناء ، إضافة إلى تعزيز الثقة بين أهل المصارف “والزبون ” وهذا لن يتم إلا بحزمة من الإجراءات المرنة تكفل عملية إقراض وتمويل سلسة متفق عليها ومعايير تكفل حقوق الجميع ، وتمنع حالات الخطأ قدر الإمكان وتحقيق الفائدة الاقتصادية التي يسعى الجميع لتحقيقها والاستفادة منها .
الحكومة السورية اتخذت خلال المرحلة الماضية جملة من القرارات التي تكفل تبسيط إجراءات هذا القطاع لتعزيز دوره ضمن تشكيلة الاقتصاد الوطني ، ومعالجة ظواهر مرضية كثيرة أصابته خلال سنوات الحرب وقبلها، أهمها ملف القروض المتعثرة والممنوحة للشركات الإنتاجية لتأمين إقلاعها من جديد وعودتها الى ميدان العمل ، إلى جانب إجراءات سهلت على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على القروض لتوفير البيئة التشغيلية لها ، دون أن ننسى ما تم العمل لتحقيقه من تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للضرائب من الرسوم والضرائب عبر الموقع الالكتروني وذلك ضمن مبادرة الحكومة الالكترونية السورية والتي تهدف إلى توضيح آليات العمل وتبسيط الإجراءات ، إضافة لإجراءات أخرى تم العمل بها كمنح براءة الذمة المالية بوقت قصير جداً في مديرية مالية دمشق وتعميمها على الأنواع الضريبية الأخرى ، ولجميع المكلفين وخدمات أخرى متنوعة يتم تأمينها عبر مشروع النافذة الواحدة الذي يضبط كل الإجراءات وحصرها ضمن نظام واحد يحقق عدة أهداف في وقت واحد ، أهمها توفير الوقت والجهد للمكلفين, وهذا بحد ذاته عائد مادي كبير تم توفيره لكافة الأطراف فيما لو أجرينا عملية حسابية وإسقاطها على وقت الإنتاج والجهد الذي يوفره صاحب التكليف لوجدنا القيمة المالية تقدر بالمليارات من الليرات السورية سنوياً ، وهذه مسألة تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى للاهتمام والترجمة لما لها من مفعول إيجابي يستفيد منه الجميع ( جهات مصرفية – مكلفون – مواطنون ..)     

وهذا لن يتم إلا من خلال مشروع أتمتة كاملة للإدارة الضريبية في سورية الذي يضبط هذا الإيقاع، والانتقال من نظام عمل مؤقت متكامل يلبي الاحتياجات المطلوبة إلى نظام التقدير الضريبي الذاتي الذي يوفر إمكانية تبسيط الإجراءات الضريبية وفرض سلطة الشفافية والعدالة والثقة بين أطراف العملية الضريبية.

أيضاً من الخطوات المهمة التي يجب تفعيلها بصورة أوسع ، هي مسألة تفعيل الدفع الالكتروني والاستفادة من مزاياه وخاصة لجهة توفير قاعدة بيانات لتبسيط إجراءات العمل الضريبي ، إلى جانب إجراء يشكل أهمية كبيرة تتعلق بالرسوم الجمركية وإعادة تعديلها وضبطها بما يتناسب مع التوجهات الجديدة وظروف الأزمة ، وخاصة على المواد الأولية والمستلزمات التي تتدخل في مكونات العملية الإنتاجية ،  مع مراعاة خصوصية كل منطقة ولاسيما المناطق التي تضررت بفعل الإرهاب وعصاباته المسلحة ، وبالتالي تطوير النظام المالي والضريبي بصورة مستمرة وذلك للتماشي مع متطلبات المرحلة غاية في الأهمية, والمواكبة حالة ضرورية لتوفير البيئة التمويلية الصحيحة  للقطاعات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص ، الأمر الذي يفسح المجال أمام نمو اقتصادي متسارع رغم قساوة الظروف ، ورفع معدلات النمو وذلك من خلال ما تقدمه العدالة الضريبية وغيرها من حسومات وترشيد ومزايا مصرفية تمويلية للقطاعات ، وانعكاسها بصورة مباشرة على العمالة المشغلة ، وهذه أولى إيجابيات ذلك والتي تعزز قوة الانتاج الوطني وتوسع من دائرة النشاط التمويلي للمصارف وتعزيز دورها في دعم قوة الانتاج وصولاً إلى قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق معادلة الاستقرار له.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة