زيادة الأجور لن تسهم باستقرار الأسواق. الدكتور فضلية لـ”غلوبال”: الحل في الإنتاج!!

خاص غلوبال – بشرى كوسا

مع نهاية العام 2022، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بسرعة كبيرة ليتجاوز حاجز 7200 ليرة، إلا أن هذ السعر عاد للتراجع إلى 6400 ليرة، بعد التدخل من قبل مصرف سورية المركزي، فما هي أسباب التقلبات السريعة في سعر الصرف، وما تأثير المركزي برفع أسعار الدولار وقيمة الحوالات؟

الدكتور عابد فضلية الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، رأى أن ارتفاع سعر الصرف وانخفاضه، لم يكن لأسباب اقتصادية حقيقية، بل جاء نتيجة المضاربة المصحوبة بالإشاعات والتخويف والتأجيج لبيع كميات كبيرة من الدولارات من قبل صرافي السوق السوداء.

وأشار فضلية إلى أن هذه اللعبة يُجيدها تجار العملة وينجحون بتطبيقها غالباً، حيث يقومون ببيع ما أمكن من الكميات بالسعر العالي للدولار، بينما يتهربون من الشراء بذاك السعر، لافتا إلى أن انخفاض السعر هو نتيجة حتمية ولا تتطلب أي تدخل من قبل أي جهة.

وحول علاقة الليرة بالاقتصاد، أكد فضلية لـ”غلوبال”، أن قوة الليرة من قوة الاقتصاد، وهذا مبدأ اقتصادي لا يحتمل أي جدال، مشيرا إلى أن كل ما حدث خلال الفترة الأخيرة، وما سيحدث خلال الفترات القادمة هو من قبيل المضاربة، لأن المضاربة لا يمكن أن تجني الأرباح إلا بتذبذب سعر الصرف “المفتعل”.

وحول قرار مصرف سورية المركزي، برفع أسعار الدولار في النشرات الرسمية، أكد فضلية أنه ليس له أية علاقة مباشرة لما حدث من تذبذب بأسعار الدولار، بل هو إجراء نقدي مرحلي مخطط لتعديل دوري لأسعار النشرة الرسمية بالاتجاه الذي يؤدي إلى استقرار سعر الصرف في السوق السوداء، وذلك بالتسعير الأقرب من مستوى القيمة السوقية الحقيقية، من خلال تحفيز المصدرين ومرسلي الحوالات الخارجية للتعامل مع الوسائط الرسمية المتعاملة بالقطع الأجنبي.

كما لفت إلى أن قرار رفع قيمة الحوالات إلى مليوني ليرة، هو إجراء نقدي يتعلق بضبط حركة السيولة وتوجيهها، ويساعد في تحريك السيولة في الأنشطة المدنية والعائلية والاقتصادية.

وأكد فضلية أن تحسين قيمة صرف الليرة السورية، يتعلق بتحريك الاقتصاد السلعي الحقيقي في المقام الأول، ولاسيما في القطاع الزراعي الحيواني والنباتي وأنشطة القطاع الصناعي التحويلي اللذين بدورهما سيحركان القطاعات الأخرى كافةً ، ما سيخلق فرص عمل وقوة شرائية جديدة ومنافذ تصدير جديدة، كما سيسهم توفير القطع الأجنبي بإنتاج منتجات بديلة للاستيراد.

وحول زيادة الرواتب والأجور ودورها في استقرار الأسعار، أكد أنه ولا يمكن أن تستقر الأسعار ما لم يكن هناك منافسة كاملة، وما لم تكن هناك حركة اقتصادية إنتاجية نشطة، مشيراً إلى أن القوة الشرائية لا تزيد من خلال زيادة الرواتب والأجور، دون زيادة في الإنتاجية والتنافسية والكفاءة الإنتاجية.

وختم الدكتور في كلية الاقتصاد، بالإشارة إلى أن سورية تصدرت تصنيف مؤشر الفقر العالمي، لافتا إلى أن سورية لو عهدت ظروف طبيعية، ولم تعش الظروف الأمنية والسياسية والعسكرية المدمرة والقاسية التي مرت بها خلال أكثر من عقد من الزمن، لما دخلت أصلا في هذا التصنيف العالمي للفقر.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة