التسعيرة الجديدة للمطاعم الشعبية خلال أيام … النابلسي لـ «غلوبال» : ضبط الأسعار يكون بإلغاء الوسيط والعودة إلى فترة السبعينيات

خاص دمشق – بشرى كوسا

تصدر بعد أيام الأسعار الجديدة للمطاعم  والمأكولات الشعبية من السندويش والفلافل والبطاطا والمسبحة والفول والحمص ، التي كانت حتى الأمس القريب أكلة الفقراء ، وباتت اليوم بعيدة المنال بعد جردة حساب بسيطة فتكلفة تناول وجبة الفلافل فقط لأسرة من ستة أشخاص لمدة شهر تزيد على المليون ليرة.

رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي كمال نابلسي أكد في حديث ل “غلوبال” أنه تم إنجاز الدراسة الجديدة للأسعار ورفعت إلى مديرية التموين بدمشق ليصار الى رفعها لمحافظ دمشق على أن تصدر خلال أسبوع من الآن .ووفقاً لنابلسي فالتسعيرة الجديدة ستضبط أسعار السوق بنسبة مئة بالمئة ، موضحاً أن المطاعم لم ترفع تسعيرتها إنما يطلب منها الإعلان عن أسعارها الجديدة.

النابلسي شرح آلية التسعير بأنها تتم بناء على التكاليف وأسعار المواد الأولية في السوق ، مضيفاً : إنه تم اقتراح زيادة في أسعار الفلافل بنسبة 20 –  25 بالمئة ، وذات النسبة للسندويش ، أما نسبة الزيادة بأسعار البطاطا فتصل لنحو 45 بالمئة ، ونسبة الزيادة في أسعار المعجنات بين 50 – 60 بالمئة .وبحسب نابلسي فإن هذه الدراسة قابلة للتغير لجهة الانخفاض من خلال مديرية التموين.

ورأى نابلسي أن هذه الأسعار منصفة خصوصاً في ظل أزمة المحروقات ، حيث يضطر أصحاب المحلات لشراء أسطوانة الغاز الصناعي من السوق السوداء بأضعاف تسعيرة التموين تصل أحياناً إلى250 ألف ليرة.

أما عن الحلول فقد أوضح رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي أنه قدم مقترحاً باستعادة تجربة الجمعية الحرفية في سبعينيات القرن الماضي عندما كانت الجمعية تأخذ موادها الأولية من المؤسسة الاستهلاكية التي كانت تبيع بدورها للمطاعم وليس للتجار عبر لجنة مؤلفة من مديرية التموين والمؤسسة الاستهلاكية و الجمعية الحرفية ، حيث تقوم اللجنة بزيارة ميدانية إلى المطاعم لتحديد نوع وكميات المواد التي تحتاجها على أرض الواقع ، ليصار إلى استلامها من المؤسسة الاستهلاكية ووضع التسعيرة بعد أن نضيف عليها نسبة الأرباح للمطعم وبذلك نضمن تسعيرة نظامية بعيدة عن أي مخالفات أو سوق سوداء وفق تعبيره.

وختم نابلسي كلامه بالدعوة لإلغاء الوسيط بين المؤسسات الاستهلاكية والحرفي “ألا وهو التاجر “وشراء المواد التموينية مباشرة ، فاليوم تبيع المؤسسة الاستهلاكية للتاجر وهو يبيعها للحرفي الذي يرفع التسعيرة ، حيث ربط إلغاء السوق السوداء بإلغاء الوسيط ،مؤكداً بأن هذا المقترح ينتظر رداً من مديرية التموين ووزارة التجارة الداخلية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة