خبير إداري لـ “غلوبال”: مدة مسار المدير العام ومعاون الوزير وأمين عام المحافظة ما زالت طويلة رغم التعديل

خاص دمشق – زهير المحمد

في تعليقه على قرار تعديل مدة المسار الزمني لكل من معاون الوزير والمدير العام وأمين عام المحافظة،أوضح عبد الرحمن تيشوري، خبير سابق في مجلس خبراء وزارة التنمية الإدارية في تصريح خاص لـ “غلوبال” أن القرار كان يستحسن أن يتضمن ولاية إدارية أقل من المدة المنصوص عليها والتي تصل إلى سبع سنوات ، واصفاً المدة بـ”الطويلة”، منوهاً بأن الولاية الإدارية يجب أن تكون بحدود 3-4 سنوات على الأكثر ، معللاً ذلك بأننا نمتلك عدداً كبيراً من الكوادر التي يجب أن تتاح الفرصة أمامها.

كذلك أشار تيشوري إلى أن تحديد شرط السن سيسبب خروج خبرات وكفاءات ممتازة من مشروع الإصلاح الإداري ، واصفاً ذلك بـ “الكارثة الوطنية الإدارية” ، مطالباً برفع السن الوظيفي وفق معايير الشباب المحددة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية إلى سن 65  عاماً ، مؤكداً على ضرورة المحافظة على هذه الخبرات وإدراجها ضمن مسارات الإدارة والاقتصاد بدلاً من خسارتها بلا سبب.

وبين تيشوري أن تحديد النظام المعتمد لإقرار الكفاءات هو مسألة وطنية يجب أن تجري بحوار من كافة الجهات المعنية ولا تنحصر بوزارة واحدة للوصول إلى نظام وطني لانتقاء المديرين وكافة المناصب الإدارية مع إخضاعه للتقييم بشكل سنوي أو حتى كل سنتين مرة وتحقيق نتيجة ملموسة لمشروع الإصلاح الإداري.

وفي سياق آخر حذر الخبير تيشوري من مشكلة الوصول إلى الإفلاس الإداري ، مبيناً أننا خسرنا في العام الماضي نحو 75% من القوى العاملة والمدربة مع توقع المزيد في العام الحالي إن استمر سوء الوضع المعيشي للعاملين ، مطالباً بتحسين أوضاعهم وتقدير خبرتهم وكفاءتهم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة