500 ألف ليرة تكلفة إصلاح أدنى عطل في الأدوات الكهربائية المنزلية…رئيس اتحاد حرفيي دمشق لـ«غلوبال»:أجور فنيي الكهرباء محكومة بأسعار قطع الإصلاح

خاص دمشق – زهير المحمد

تخيلوا أن إصلاح أدنى عطل في أي أداة كهربائية منزلية لا تستطيع الأسرة الاستغناء عنها يكلف اليوم ما لا يقل عن 500 ألف إلى مليون ليرة.

أعطال الأدوات الكهربائية المنزلية تحدث بشكل شبه يومي عند الكثير من الأسر، ومرد ذلك حسب الكثيرين إلى الانقطاعات الفجائية الكثيرة والمتتالية التي يشهدها التيار الكهربائي في معظم المناطق من دون استثناء، ودائماً حجم العطل في أي من الأدوات المنزلية يُقاس بمدى شدة أو انخفاض التيار الكهربائي عند الانقطاع أو الوصل، وهنا الكارثة.

وما يثير الدهشة والاستغراب هو الفاتورة الكبيرة الناجمة عن إصلاح أي قطعة كهربائية مهما قل حجمها أو مهما كان نوعها، لدرجة أن فكرة شراء بعض الأدوات الكهربائية المنزلية حين تعطلها بات أرحم من إصلاحها، والمقصود هنا شراء المستعمل منها، وليس الجديد،وغالباً مايلجأ المواطنون إلى أسواق الأدوات المستعملة على أمل إيجاد محرك براد أو غسالة مستعملة بنصف عمر أو أي قطعة كهربائية مستعملة بسعر أقل من القطعة الجديدة.

على سبيل المثال عندما يحصل عطب في محرك غسالة أوتوماتيكية مع تبديل بعض القطع الصغيرة يكلف اليوم ما لا يقل عن 800 ألف ليرة أضف إليها تكاليف النقل إلى الشركة المصنعة وإعادتها إلى المنزل، وهنا يؤكد العديد من فنيي إصلاح الأعطال الكهربائية، أنه ومنذ بداية فصل الشتاء الحالي زادت الأعطال الكبيرة التي تتعرض لها الأدوات الكهربائية المنزلية بسبب الانقطاعات الفجائية والمتتالية للتيار الكهربائي بموجب الحماية الترددية، مشيرين إلى أن ارتفاع تكاليف إصلاح الأدوات الكهربائية هو أمر طبيعي على حد قولهم في ظل ارتفاع أسعار قطع الصيانة وارتباط الكثير منها بأسعار الصرف، كونها مستوردة بالقطع الأجنبي، إضافة إلى احتكار التجار لقطع ومستلزمات الصيانة، عدا عن تكاليف نقلها في وقت ترتفع فيه أسعار المحروقات.

وتحتل هذه الأيام أعطال الشواحن الكهربائية لبطاريات الإنارة المنزلية بالمقدمة، علماً بأن «كشفية» إصلاح تلك الشواحن تتراوح ما بين 25-70 ألف ليرة، ويليها بالأعطال البرادات والغسالات والتلفزيونات ومن الملاحظ أن نسبة كبيرة من الأعطال التي تصيب تلك الأدوات تكون بالمحرك، وهذا يجعل تكاليف الإصلاح كبيرة، ثم يلي تلك الأجهزة المدافئ الكهربائية.

بدوره أوضح رئيس اتحاد حرفيي دمشق علي قرمشتي في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن الاتحاد يضم 27 جمعية حرفية ومن ضمنها جمعية الكهرباء، مشيراً إلى أن من أسباب ارتفاع أجور فنيي ومصلحي الكهرباء هو ارتفاع أسعار قطع الإصلاح المرتبطة بسعر الصرف، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه العاملين في مجال الإصلاح وفي مقدمتها عدم إيجاد الكثير من غيارات الإصلاح في الأسواق المحلية نتيجة لمفرزات الحصار الغربي الغاشم على سورية.

ونوه قرمشتي إلى أن الاتحاد يقدم دعماً لمنتسبي جمعية الكهرباء وفق الإمكانيات المتاحة ولاسيما تأمين كميات من المحروقات اللازمة لعملهم.

من جهتها ذكرت مصادر مطلعة في جمعية الكهرباء بدمشق لـ«غلوبال» أن أعداد العاملين في تصليح الأدوات الكهربائية المنتسبين للجمعية يقدر بحوالي 650 شخصاً، علماً بأن الأعداد كانت أكثر بكثير من ذلك قبل الحرب على سورية، ولكن هاجر الكثير منهم للعمل في الخارج.

في حين أكد اسماعيل المصري رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق لـ«غلوبال» أن تحديد أجور فنيي الكهرباء ليس من مهام «حماية المستهلك»، وبالعموم يتم الاتفاق مابين المواطن ومابين الفني على أجور الإصلاح، مضيفاً : في حال وردتنا أي شكوى من المواطنين عن وجود خلاف حول تكاليف الاصلاح نقوم بتحويل الشكوى إما لاتحاد الحرفيين أو لجمعية الكهرباء وهما يقومان بمتابعة الشكوى وإيجاد حل مقبول للطرفين المتنازعين على تكاليف الإصلاح.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة