بعد “تسعير المفقود” المولود يبحث عن “نان”

خاص غلوبال – شادية إسبر

لم تفرح الأمهات بالخبر الموعود، سوى لزمن استغرق جولة على السوق على أمل إيجاد “المفقود”، لكن الغريب أن المفقود ظل مفقوداً، والتسعيرة مجهولة الهوية، و”البلية” ليست هنا، بل في سؤال عن الآلية التي يتم فيها “تسعير مادة مفقودة”!

من الطبيعي عندما يقرأ المواطن خبر تسعير مادة، أن يعتقد أنها متوافرة بالأسواق، أو على الأقل ستُطرح كميات كبيرة منها بعد فترة انقطاع، لكن مع الانتشار الواسع اللاطبيعي في قرارات الوزارة المعنية بالمواطن والأسواق، فإننا نجد التفرد الذي اصطبغت به القرارات تلك، وبعدها تصريحات مسؤوليها من “حماة المستهلك”، غير مفاجئ أبداً، لكنه مستَغرب في كل مرة، فكيف أفهم أنا المواطن “المستهلك” أن يتم تسعير مادة مفقودة في الأسواق؟ والأغرب أنها بقيت مفقودة حتى بعد تسعيرها الذي يراعي جيوب مستورديها لا مستهلكيها؟.

المادة موضوعنا اليوم، ليست عادية، لها من الحساسية المجتمعية والإنسانية ما يجعلنا لا نستطيع تجاهل ما يحصل بخصوصها.

قبل أيام أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسعيرة جديدة لحليب الأطفال، القرار حدد الماركات والأسعار لكل من الصيدلي والمستهلك، على النحو التالي: حليب الأطفال “ماركة نسله” حليب أطفال نان “1 و2″، 400 غرام للصيدلي بسعر17050 ليرة سورية، وللمستهلك بسعر18800 ليرة، وحليب كيكوز “1 و2″، 400 غرام بسعر 13909 ليرات للصيدلي، و15300 ليرة للمستهلك.

مع قراءتي الخبر، وأعتقد أن مثلي الكثير، أستغرب “الفراطة” الموجودة بالأسعار أعلاه، فهذه الدقة في التسعير، تنسينا للحظة كل “التعتير”، توحي لنا بأن الدراسة محكمة ومضبوطة ولم تغفل أي تفصيل، مهما كان حجمه صغيراً، رغم ارتفاع الأرقام مقارنة بالدخول، إلا أن الأمهات استبشرن بها خيراً مع خبرتهن بالأسواق التي تباع فيها هذه الأنواع بأضعاف ما أعلن رسمياً، لكن الاستبشار لم يكن بالسعر بقدر ما هو بتوافر المادة المهمة، والتي مستهلكها هم الأطفال الرضع، الشريحة الأكثر حاجة للدعم والحماية، وخاصة من الناحية الغذائية، فنقص تغذية الأطفال نتائجه كارثية، صحياً واقتصادياً ومجتمعياً.

تحاول التسعيرات مواكبة أسعار السوق السوداء، بعكس ما هو مفترض أن يكون بالتدخل الإيجابي لكسر احتكار السوق، وطرح المواد الضرورية بأسعار تنافسية، كحركة متوازية مع مراقبة شديدة لضبط المخالفات، وعقوبات “رادعة” بحق المخالفين، ونظرياً الحديث لا يتوقف أن العمل يتم على هذا النحو، لكن الواقع يشي بالكثير من الفجوة بين الحديث والمشهد الحقيقي.

يقال إنه يوجد 11 شركة تستورد حليب الأطفال، المادة الحساسة شبه مفقودة، لا تتوافر في أغلب الصيدليات، وإن توافرت فبكميات قليلة لا تسد جزءاً بسيطاً من الحاجة، لتدخل في “بورصات السوق السوداء” حيث توجد بأسعار متفاوتة، وبأضعاف الرسمي “مع المنيّة”.

مرات كثيرة، أسقطت التجربة ذريعة رفع السعر من أجل توفير المادة، فلماذا نكرر ذاتنا، ونصرّ على صحة أخطائنا؟ رفع السعر لم يمنع المحتكرين يوماً عن جريمة الاحتكار، لأنه ببساطة من يفكر بالاحتكار أصلاً هو باحث عن أرباح كبيرة عبر استغلال الحاجة، وهل هناك من حاجة أكثر من حليب لرضيع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجد له طعاماً بديلاً عن الحليب؟! وهل الاحتكار جلب لهم يوماً سوى الأرباح؟ وقد علموا أنهم في كل مرة يحتكرون يتم رفع أسعار المواد التي يحتكرونها؟.

تقول الأمهات إن الطفل يحتاج وسطياً إلى علبتين أو ثلاث أو أكثر خلال الشهر، بحسب عمره ودرجة اعتماده على الحليب الصناعي أو الرضاعة الطبيعية، ما يعني أنه حتى لو توافرت المادة بالسعر الجديد فإنها ستكون عبئاً قاسياً يثقل كاهل الأسرة المنهك أصلاً، والتي استغنت عن أغلب احتياجاتها، في وقت تبحث عن بدائل لتلك التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفي مقدمتها حليب الرضّع، فلماذا لا يكون “مادة” مدعومة على بطاقة التجارة “الذكية”؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة