رفع أسعار الفائدة على الودائع كسر لجمود الأسواق وتخفيف من حالات التضخم 

خاص غلوبال –  سامي عيسى

حديث الشارع السوري اليوم في غالبيته حول غلاء المعيشة ومستويات الدخل المتدنية، والتي تراجعت عشرات الأضعاف عما كانت عليه قبل سنوات الأزمة، وبالقياس إلى الحالة السعرية السائدة اليوم والتي تشكل حالة قلق لدى المواطنين نتيجة الارتفاعات المتكررة دون أي ضوابط قانونية، أواقتصادية ولا حتى اجتماعية باستثناء ما تفعله بعض الجهات الرقابية، من تسجيل لبعض حالات الضبط، ولاسيما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فما تفعله هو القليل مما يحدث في السوق، والسؤال الذي يطرحه غالبية المواطنين، هذا ما ظهر من مخالفات وتم ضبطها، أما غير الظاهر ما هو حجمه، ومن المستفيد منه، في ظل حالة اقتصادية أرهقتها سنوات الحرب الكونية التي تعرضت لها سورية منذ بداية العام 2011 ومازالت مستمرة، لا بل أضيف إليها أدوات حصار اقتصادي ظالم، وعقوبات أشد منه ظلماً وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية وخطرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ليس على مستوى الأسرة فحسب، بل على مستوى الدولة ككل..!.

الأمر الذي فرض على الدولة السورية البحث عن المزيد من الإجراءات، لتفادي سلبيات ذلك قدر الإمكان، والتخفيف من أعبائها على المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدود، الذين باتوا يشكلون النسبة الأكبر من الشعب، وهم الطاقة المشغلة للقطاعات الاقتصادية” الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها “ولكن دون أن ننسى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من الآثار السلبية على القطاع المالي والخروج بأقل الخسائر، وخاصة باتجاه عملية تحريك رؤوس الأموال في المصارف العامة والخاصة بقصد تعزيز صمود الليرة السورية، وإجراءات أخرى تكفل حالة تشجيعية لزيادة الاستثمارات في قطاعات ذات مردودية عالية، تعكس إيجابيتها بصورة مباشرة على مستويات الدخل العامة والخاصة، ومن هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي تقديم القروض بفوائد مشجعة، تتناسب مع الحالة الاستثمارية، مع اتباع سياسة رفع سعر الفائدة بصورة تكفل حدوث حالة إيجابية يرعاها مصرف سورية المركزي، تكمن في وضع سعر فائدة يحاكي الواقع، ويتماشى مع ظروف الاقتصاد من جهة، ويساعد على هيكلة السيولة لدى المصارف العامة والخاصة، وذلك بما يشجع عملية الإدخار فيها، وإعادة توظيفها بمشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية تسمح بكليتها زيادة الإنتاجية وتوسيع دائرة استقطاب العمالة الوافدة إلى سوق العمل.. 

وبالتالي لجوء مصرف سورية المركزي الى الإعلان أكثر من مرة عن خطوات جديدة لزيادة أسعار الفائدة على الودائع بالعملة الوطنية ” الليرة” هي حالة إيجابية ومشجعة لزيادة حجم الودائع واستقطاب رأس المال الذي يحاول الكثير من المواطنين والفعاليات الاقتصادية والخدمية اكتنازه في مواضع أقل فائدة ومردودية، وهنا الخسارة تكون مزدوجة،
وهنا تتخذ الحكومة قراراً برفع سعر الفائدة والذي تعتبره الحكومات أداة قوية ضمن إطار سياستها المالية وتلجأ إليه للتأثير على حجم السيولة المتوافرة في الأسواق، وتستخدمه غالباً في أوقات التضخم حيث يتم رفع سعر الفائدة على الودائع بقصد تخفيف السيولة في السوق وتقليل من حالات التضخم، والعكس صحيح في حالات كساد العملة في المصارف، حيث تلجأ الحكومات إلى تخفيف أسعار الفائدة لزيادة عمليات ضخ السيولة المالية في الأسواق واتخاذ إجراءات تكفل حالة تنشيط مستمرة باتجاه ضخ الأموال نحو مشاريع استثمارية متنوعة ومختلفة الحجم  والمردودية الاقتصادية.

لكن نحن في سورية ماالذي يحصل في هذا الاتجاه، فالمشكلة معقدة، نعاني من حالة تضخم كبيرة، وتدن كبير في مستويات الدخل، وجمود في الأسواق، وضعف في القوة الشرائية، وتراجع الإقبال على القروض، وحتى على الودائع في البنوك، وترهل في الإدارة الإنتاجية، وهروب العمالة والخبرات الوطنية، واستنزاف للموارد مقابل عوائد بسيطة، كل ذلك عوامل ضاغطة على الحكومة، و تحتاج لمعالجة فورية، يحسم أمرها المصرف المركزي من خلال اللجوء إلى رفع سعر الفائدة على الودائع، وهذا إجراء اتخذه أكثر من مرة، من أجل تخفيف السيولة في الأسواق، وإعادة ضخها من جديد في مشاريع استثمارية جديدة، تكفل مساعدة الحكومة في تحريك الأسواق، وكسر حالة الجمود والتخفيف من الآثار التضخمية التي أرهقت الجميع، والأهم إعادة التوازن إلى الحالة الاقتصادية العامة، لكن إلى أي مدى يمكن أن تحقق هذه الخطوة نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع في ظل ما نعرفه من حالة خوف تسيطر على أصحاب الودائع تمنعهم من الإقبال ؟.

برأيي الشخصي لابد من فرض حالة من الثقة بين أهل المصارف وأهل الودائع، وهذه لن تتم إلا بإجراءات تضمن حقوق المودعين وتجنبهم الخضات والهزات المالية (كما حدث في لبنان) إلى جانب إجراء ضروري يحمل زيادة الضرائب على القطاعات التي تستقطبها كالذهب والعقارات، الأمر الذي يدفع بالمودعين إلى المصارف لتكون الملاذ الأكثر أمناً لهم، وبهذه الصورة يمكن تعزيز السيولة المالية في المصارف وتوجيهها لخدمة المشروعات الاقتصادية والخدمية والذي يعزز صوابية ذلك فرض رقابة على عملية الاتجار بالعملات الأجنبية، التي تؤثر في قوة الليرة، عندها نحقق إيجابية المعادلة الاقتصادية التي تحملها أسعار الفائدة على الودائع في المصارف العامة والخاصة على السواء، فهل نشهدها نحن السوريين بهذه الصورة..؟ القادم يشهد على ذلك..!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة