تهليل “مكرر” لهبوط “بورصة” الدولار… فماذا يهم المواطن إذا لم تنخفض أسعار السلع “المحلقة” ؟

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

بسرعة البرق يبادر التجار إلى رفع أسعار بضاعتهم عند صعود سعر الصرف فجأة، فلا يستلزم ذلك منهم التفكير لثانية واحدة فقط، أو لاسمح الله انتظار تسعيرة التموين، الغارقة في العسل، في حين ينامون نومة أهل الكهف، عند هبوط مؤشر الدولار إلى مستويات أقل، بلا مقدرة من الجهات المعنية على رد بلاء المضاربات قبل وقوع الفأس بالرأس، لنجد الأسواق تغرق أكثر في فوضى عارمة تشل معها جيوب المواطنين، وخاصة مع انتشار موجة غلاء جديدة، كنا نعتقد أننا لن نعيش تداعياتها مرة جديدة بعد بلوغ ذروتها مؤخراً، عدا عن وضع الأسر المعيشية المتردية، بحيث أصبح توجه أفرادها إلى أي سوق مخاطرة فعلية تتطلب قلباً قوياً وقدرة عالية على تلقي الصدمات، فاليوم للأسف أصبح أمراً اعتيادياً رؤية الناس تتحدث مع نفسها في الشارع، ليكتفوا بالسؤال عن أسعار السلع أو ربما يشترون بعض السلع الضرورية ب”القطعة” لتدبير شؤونهم من قريبه.

عقب سيناريو الفوضى المعهود، ينخفض سعر الصرف قليلاً، فتبدأ الحملات الداعمة والمهللة لهذا الانخفاض، الذي لا شك أنه يرفع قيمة العملة الوطنية، وهذا ما نرجوه ونسعى إليه جميعاً، لكن أيضاً تحسن قيمتها الشرائية تعني تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، الذي لا يهمهم الانخفاض، إذ لم ينعكس بشكل جدي على تخفيض الأسعار، فماذا يستفيد المواطن إذا انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له، بينما لا تزال أسعار السلع محافظة على ارتفاعها الجنوني؟!.

بالتالي من الضروري لتحقيق نتائج ملموسة توازي الجهود المبذولة لتخفيض سعر الصرف، الذي من الأفضل ثباته عند حد معين، يفترض أن يكون هناك تعاون فعلي من الجهات المسؤولة عن ضبط السوق وليس التجارة الداخلية فقط، بغية تخفيض الأسعار بما يوازي تخفيض سعر الصرف، ودون ذلك يبقى تهليلاً في غير محله.

ولا شك أن هذه المهمة تبدو صعبة وشائكة جداً بعد ترك الأسواق طيلة سنوات الحرب تحت رحمة التجار وسطوتهم، وحينما أعطت وزارة التجارة الداخلية فرصة ثمينة لاسترداد هيبتها المفقودة عبر تنفيذ قانون حماية المستهلك الجديد، ضيعتها بكل بساطة، تجنباً لكسر خاطرهم ومنع سد منافذ المصالح المشتركة مع بعض المسؤولين المتنفذين وزمرة تجار الأزمات، فالتجار الحقيقيون انكفوا عن العمل بسبب أفعال الدخلاء الجدد، وبيئة العمل غير المريحة القائمة على “الخيار والفقوس” بحيث تفصل قرارات حسب مقاس بعض التجار وجيوبهم، لذا بات ضرورياً تدخل جهات أكثر قوة مع صلاحيات أكبر لضبط التجاوزات في جميع القطاعات سواء فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية أو الأدوية وغيرها، كما حصل في فترة الثمانينيات، حينما نزلت جهات معنية على الصيدليات في حلب لوقف تلاعب أصحابها بأسعار الدواء والحد من المخالفات، وفعلاً خلال فترة قصيرة ساروا على الصراط المستقيم كما روي لنا، في حين نرى اليوم أن التجار يعترضون على السجن لمن يخالف، مع أن واقع الأسواق والتجاوزات التي وصلت حد المتاجرة بصحة المواطنين والمس بالأمن الاقتصادي والمعيشي تستلزم قبضة حديدية وعقوبات رادعة تتجاوز السجن.

جنون أسعار السلع ووقوف وزارة التجارة الداخلية موقف المتفرج، من دون اتخاذ مبادرات فعلية تحمي المستهلكين أقله بطرح المنتجات في صالات السورية للتجارة بأسعار أرخص، يوجب إصدار قرارات مسؤولة تنقذ العائلات ذات الدخل المحدود والفقيرة، بعد تردي أحوالها إلى مستويات صفرية، عبر زيادة رواتب مجزية مع إقرار آلية لتحويل وفر الدعم إلى جيوب المواطنين بعد سحبه عنهم في أصعب الظروف، فاليوم سقف المعيشة الشهرية يتجاوز مليوني ليرة بينما لا يزال الراتب يراوح مكانه بـ 150 ألف ليرة،  فكيف لصناع القرار الجلوس على كراسيهم والتمتع بمزاياها وعطاياها الدسمة وهذه المعضلة تتعقد يومياً من دون إيجاد حلول مرضية تسند معيشة أغلبية السوريين بدل رمي المسؤولية في ملعب الحصار، الذي بالإمكان حصاره في بلد يمتلك ثروات طبيعية وبشرية، فإذا كان المسؤولون غير قادرين على استثمارها، لا ضير من حفظ ماء الوجه والانضمام إلى قائمة الموظفين الذين يستقيلوا يومياً وإن اختلفت الأسباب.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة