وزير التعلم العالي والبحث العلمي لـ «غلوبال»: لاتوجد أي فكرة لإلغاء السنة التحضرية في العام القادم

خاص دمشق – علاء كوسا
 
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم خلال لقاء صحفي موسع مع شبكة “غلوبال” الإعلامية أن تحضيرات الوزارة للامتحانات الجامعية تبدأ قبل بداية الامتحانات الدراسية بأسبوعين سواء أكانت بالفصل الأول أم الثاني أم الدورة التكميلية، حيث يتم التحضير للأسئلة الامتحانية، وإعلان برنامج الامتحانات النظرية، وتهيئة جداول المراقبات الامتحانية وتأمين الجو المناسب لأبنائنا الطلبة أثناء الامتحان، ووضع كافة التعليمات الامتحانية الناظمة في لوحات الإعلانات بالكليات.

النشر الخارجي لطلاب الدراسات العليا

وحول موضع النشر الخارجي في المجلات العلمية لطلاب الدراسات العليا والماجستير بين ابراهيم أن النشر في المجلات يعتمد على قواعد وأسس ومعايير دقيقة، لافتاً إلى أن هناك لجنة مختصة في هذا الإطار تدرس الموضوع من كافة جوانبه، مؤكداً على الدور الذي تقوم به الوزارة في تسهيل عملية النشر للطلاب في الدراسات العليا في المجلات سواء داخلياً أم خارجياً، مبيناً أن اعتماد أي مجلة للنشر الخارجي يجب أن يدرس من قبل اللجنة العلمية المختصة وفق المعايير المحددة لها وعرضها على مجلس التعليم العالي للبت بها.
 
لا يوجد أي فكرة لإلغاء السنة التحضرية في العام القادم

نفى الوزير ابراهيم أي فكرة لإلغاء السنة التحضرية في العام القادم كونها مهمة جداً للطلاب من كافة الجوانب، مشيراً الى أن الوزارة عقدت ورشة عمل حول تقييم السنة التحضيرية من كافة الجوانب وتوصلت الى بعض المقترحات لتطويرها، وتم الأخذ بها من خلال اجتماع بحضور المشرفين على السنة التحضرية بهدف دراسة كافة الصعوبات وتذليلها وتعديل الخطة الدراسية والمناهج وطرح الأفكار الجديدة لتطوير العمل.

وأوضح الوزير إبراهيم أن أسعار التعليم في الجامعات الخاصة لم ترتفع في هذا العام أكثر من 33 بالمئة للكليات الطبية عن العام الماضي ولم تتجاوز أكثر من 50 بالمئة بالنسبة للكليات الهندسية والعلوم الأخرى، مؤكداً بأن هذه الزيادة تطبق فقط على الطالب المستجد لأول مرة، أما الطالب المسجل سابقاً فيستمر على الرسم الذي سجل عليه أول مرة حتى التخرج .

وتابع الوزير ابراهيم أن زيادة هذه الرسوم التي تم اعتمادها من قبل مجلس التعليم العالي أثناء العرض في بداية العام الدراسي، جاءت نتيجة زيادة وارتفاع نفقات التشغيل وحوامل الطاقة.

مستوى التعليم العام و الخاص

أكد الوزير إبراهيم أنه تم العمل في الفترة الماضية على تحسين مدخلات الطلاب إلى الكليات والجامعات الخاصة عبر زيادة معدلات القبول فيها تدريجياً، لافتاً إلى أن الحد الأدنى للتقدم لمفاضلة الكليات الطبية في الجامعات الخاصة كان سابقاً /178/ علامة، وفي هذا العام كان الحد الأدنى للتقدم للمفاضلة /216/ علامة، إضافة إلى إحداث مفاضلة مركزية للكليات الطبية، مشيراً إلى أن الحد الأدنى الذي تم قبوله بكليات الطب هذا العام /227/ وفي طب الأسنان /220/ والصيدلة /206/ لتصبح تقريباً في نفس السوية في الجامعات الحكومية.

تعويضات الدكاترة والأساتذة في الجامعات السورية

وحول تعويضات الدكاترة والأساتذة الجامعين بين الوزير إبراهيم بأنه صدر المرسوم رقم /342/ بنهاية العام 2022 ويهدف إلى ربط الإنتاج العلمي والبحثي بالحوافز والمكافآت لأهميته في تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية، سواء الإشراف على رسائل الدارسات العليا الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج وسواء النشر العلمي الخارجي أم الداخلي ولجان التحكيم ولجان فحص الانتاج العلمي، إضافة الى زيادة تعويضات الأعمال الامتحانية وساعات المراقبة.

وبين الوزير إبراهيم أن التعويضات والحوافز بالنسبة للدكتور أو عضو الهيئة التدريسية يمكن أن تصل إلى 300 بالمئة من راتبه.

الخطط والمشاريع الجديدة

أوضح الدكتور إبراهيم أن الوزارة لديها بشكل دائم خطط ومشاريع فيما يتعلق بالعملية التعليمية، عبر تحديث الخطط والمناهج وتزويد المخابر بالتجهيزات الجديدة، لافتاً إلى أن كل جامعة تضع خططاً واستراتيجيات عمل وفق أولوياتها متابعاً :لدينا خطة للبحث العلمي وفي هذا العام تم ربط البحث العلمي بسوق العمل ويتم التركيز على الأبحاث التنموية التطبيقية.

تصنيف جامعة دمشق عالمياً

أشار الوزير إبراهيم إلى أن ترتيب جامعة دمشق بين جامعات العالم تقدم إلى المركز 3600 تقريباً، وفق التصنيف الأخير لموقع /ويب ماتريكس/ المختص بتصنيف الجامعات على المستوى العالمي بعد أن كان ترتيبها 10300، وذلك يعود نتيجة الجهود المبذولة في نشر أبحاث علمية في مجلات علمية خارجية، وفي مجلات علمية داخلية، إضافة إلى إقامة نشاطات ومؤتمرات علمية متميزة وإجراء تعديلات في خطط الجامعات ومناهجها الدراسية وتحديث مخابرها، الأمر الذي خلق بيئة جامعية مميزة للطلاب.

وحول خطة الوزارة لعام 2022 قال الوزير إبراهيم :تم تنفيذ أكثر من 85 بالمئة منها، وأنجزت خطتها سواء في مجال المشاريع الاستثمارية أم في مجال افتتاح دراسات عليا وإنجاز أبحاث علمية، وكل ذلك يتم وفق برنامج زمني تنفيذي دقيق.

ورداً على سؤالنا حول إمكانية إحداث وافتتاح كليات أو برامج جديدة في الجامعات لمواكبة سوق العمل أوضح الوزير إبراهيم أن إحداث أي كلية أو فرع له مقومات ومتطلبات من حيث البناء بالدرجة الأولى ومستلزمات العملية التعليمية، إضافة إلى وجود الكوادر التدريسية وأن تكون بيئة المنطقة مناسبة لذلك سواء زراعية أم صناعية إلى آخره، مشيراً إلى أن هذا الموضوع تتم دراسته بدقة من خلال مجلس التعليم العالي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة