هل تخرج “الفوتره” من عباءة حسابات الحقل والبيدر في الأسواق السورية…؟

قبل الدخول في الحديث عن موضوع الفوترة وتداولها بين حلقات الوساطة التجارية الكبيرة منها والصغيرة، والحديث عن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول ذلك،لابد لنا أن نكون منصفين في القول لجهة مساعي الوزارة والجهات التابعة في إجراءاتها لضبط الأسواق واختلافها من إدارة لأخرى طوال السنوات الماضية، والتي حملت آلاف التعاميم والقرارات ومشاريع الدراسات لتعديل قانون التموين سابقاً، وحماية المستهلك اليوم، ناهيك عن أحاديث تطبيق ” نظام الفوتره” والتي شهدت اجتماعات “مارتونية” للوصول إلى صيغة توافقية قابلة للتطبيق، ولو في الحدود الدنيا من قبل الفعاليات التجارية واختلاف حالات التوازن فيما بينها والجهات المسؤولة عن تطبيقها في كافة المراحل لكن دون جدوى، ومازالت الفوتره ” بلا فوتره” ولا حتى بقرار يضبطها.

وبالتالي طلب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق تعميمها الأخير، من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات، متابعة واقع الأسواق الداخلية والتحقق من مدى التزام الفعاليات التجارية بتداول فواتير الشراء الحقيقية، بدءاً من المستورد إلى تاجر الجملة وصولاً لبائع المفرق، واتخاذ أشد العقوبات في حال ثبت وجود فواتير وهمية وتقبل الفواتير المقدمة إلى هيئة الضرائب والرسوم وذلك ضماناً لانسياب المواد والسلع في الأسواق، وبالتالي حسب تأكيد “مسؤولي الوزارة” فإن هذا التعميم ينسجم مع مضمون القانون رقم 37 والذي ينظم آلية عمل الوزارة وجهازها الرقابي الذي يفرد أجنحته في كل المحافظات، إلا أن الحالة السلبية التي تؤخذ لهذه الأجنحة أنها لم تستطع حتى هذا التاريخ ضبط حلقات الوساطة التجارية من خلال عمليات الفوترة في الشراء والمبيع.

وبالتالي المتتبع لما يحدث في الأسواق المحلية وخاصة خلال سنوات الأزمة من تجاوزات من أهل التجار، تجاوزت حدود العقل والمنطق، وخاصة فيما يتعلق بعمليات الابتزاز وارتفاع الأسعار المستمر لغالبية السلع الأساسية، وانفلاتها بصورة سمحت نمو طبقة طفيلية على حساب الأسواق ومعيشة المواطن، وحتى من أهل التجارة والمتاجرة وهروبهم من مظلة الرقابة، مستغلين حاجة المواطنين لها وانشغال الحكومة عن تأمينها بتبعات الحرب والأزمة الاقتصادية التي نعيشها جميعاً نتيجة الحرب الكونية والعقوبات الظالمة التي استهدفت كل مكونات الحياة اليومية، الأمر الذي أدى لضياع الجهد الحكومي في معالجة الأسباب بسبب نقص الإمكانات.

وتعميم وزارة التجارة الداخلية حول تطبيق نظام الفوتره بين حلقات الوساطة التجارية، يأتي استكمالاً لهذا الجهد الذي يهدف إلى محاربة التجار المستغلين للمواطن والدولة على السواء، وتوجيه الجهاز الرقابي لمراقبة تطبيق ” حكايا الفوتره” والخروج من لعبة القط والفار التي طال عمرها بين التجار والمراقبين دون أن نصل إلى نهاية ترضي الجميع.

لعل القرار اليوم ينهي هذه الإشكالية، ويضع النقاط على الحروف في عملية الالتزام والتي “أشك” في نجاحها، وشكي هذا يعود لسنوات مضت نادت فيها الحكومات المتعاقبة بضرورة تطبيق الفوترة على أرض الواقع، لكن هذه المناداة والصيحات كانت خلبية لا تحمل الجدية في التطبيق بدليل ما يحدث اليوم في الأسواق من عدم استقرار وفلتان بالأسعار، وترك التجار يسعرون المواد والسلع بعملات غير وطنية،وهذا الأمر تمارسه كل حلقات الوساطة التجارية، مع حالة فجور وعدم الخوف من الأجهزة الرقابية، وهذه تحكمها جملة عوامل أهمها استغلال الأزمة وحاجة المواطنين وانشغال الدولة في حربها ضد الإرهاب.

وبالتالي إجراء اليوم يثير الكثير من الأسئلة حول طريقة التعاطي والتنفيذ الفعلي للقرار، وما مقومات التنفيذ وهل تمتلك الوزارة وجهازها الرقابي وسائل تنفيذ ومراقبة مقنعة من الطرفين، وهل هناك معايير واضحة يمكن أن يلمس فيها المواطن نتائج التطبيق الفعلية،وهل تخرج الفوتره من حسابات الحقل والبيدر؟، أم إن الطلب يأخذ طريقه الى أدرج الطاولات مع إشعار وقف التنفيذ كحال المئات من القرارات التي طالبت بتطبيق نظام الفوترة سابقاً، وذلك لعلم الجميع بأهمية التنفيذ وما يحمله من حالة حضارية تضمن توثيق المعاملات التجارية،وتفعيل الرقابة على الأسواق، ناهيك عن خلاص أسواقنا من أهل الابتزاز والسرقة من ضعاف النفوس من التجار ومن يساعدهم من أهل الرقابة وغيرهم.

الحكم والفصل في ذلك لقادمات الأيام والقريبة جداً، لأن التعميم اكتسب صفة التطبيق الفوري والمتابعة الأكثر من فورية من رقابة حماية المستهلك، ونحن بانتظار النتائج الطيبة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة