خطط استثمارية لا “تحمل همّها” والإنفاق الجاري ينقذ المطلوب…!

خاص غلوبال- سامي عيسى

قبل الدخول في الحديث عن الإنفاق الاستثماري في القطاع العام في سورية، أو ما يسمى الخطة الاستثمارية،التي تسقطها الوزارات والمؤسسات ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، تحدد فيها كل موجبات الإنفاق، وفق أولويات تحددها الضرورات والإمكانات المتاحة، والمتوافرة لدى الدولة في تأمين حاجاتها وتنفيذ خططها التنموية، بما يخدم الصالح العام، وضمن هذا الإطار تحدّد الخطط الاستثمارية لهذه الجهات وفق رؤية يحكمها المتوافر من رأس المال، واتجاه المشروعات المخطط تنفيذها خلال مدة زمنية محددة،ولتكن عاماً كاملاً كما هو متبع في سورية، هناك الكثير من الأسئلة تدور حول كيفية دراسة الخطة، وماهي معايير تحديد المشروعات الرئيسة التي تشملها،ولاسيما لجهة مشروعات الاستبدال و التجديد..؟ وهل هناك فصل فعلي خلال وضع الخطة بين مشروعات الاستبدال و الجديد من المشروعات..؟

والسؤال الأهم ماذا عن رأس المال المخصص لها هل يكفي عمليات التنفيذ، أم إن حالة تدوير المشروعات من عام لآخر مستمرة..؟

أعتقد أن هذه الأسئلة جميعها مشروعة، وتحتاج ليس لإجابة واحدة بل للكثير منها،لأنها تصب في اتجاه الجميع يسأل عنه، وعن مواقع التنفيذ وكيف أنفقت الأموال المخصصة لهذا الجانب من الموازنة الكلية للدولة..؟

وأنا أتحدث من خلال تجربتي الشخصية مع القطاع العام الحكومي وخاصة الإنتاجي الذي يحمل جانب الديمومة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية،ولاسيما التي تخدم جانب الإنتاج الفعلي بكل أبعاده، وهذه مسألة محسوبة لدى الجميع، لكن نتائجها على أرض الواقع تختلف من موقع لآخر، أو من شركة لأخرى، وذلك وفق مقومات التنفيذ وتأمين متطلباتها التي تحكمها سلسلة من الإجراءات والقرارات وحملة توقيعات عبر قنوات تضيع خلالها كل إيجابية هذا الاستثمار، أو تنفيذ الخطة بسبب عامل الزمن الذي “يقتلها” بإجراءاته الروتينية.

وما يحدث اليوم في معظم القطاعات الحكومية، وخاصة الإنتاجي منها يقع ضمن عامل الزمن،الذي يعاني منه الجميع، والذي يحمل عامل الخوف وإلقاء المسؤوليات وتقاذفها من مسؤول لآخر، ناهيك عن الدخول في تفاصيل الإعلان واستدراج العروض، وما أدراك ما يحصل في تفاصيلها من ترتيبات خاصة دخلنا فيها دهاليز المنفعة وغير ذلك، وهذا مقدور عليه، يمكن التعاطي معه وفق منظور المصلحة العامة، وتجاوز كل سلبياتها، لكن المشكلة الأساسية رأس المال المخصص لتنفيذ الخطة الاستثمارية، والتي غالباً ما تكون لمصلحة عمليات الاستبدال والتجديد لخطوط الإنتاج، وبعض المشروعات الجديدة وبالتالي السؤال المهم هنا: هل رأس المال يتناسب مع حجم أعمال الشركة الإنتاجية، ويتماشى مع قدرتها الإنتاجية (هنا مربط الفرس)

.مثلاً شركة إنتاجية لمنتج له أهميته في السوق المحلية، ويساهم في أعمال التنمية وتلبية حاجة السوق المحلية بصورة مستمرة، وبالتالي قيمة الإنتاجية  فيها تفوق 170 مليار ليرة، خطتها الاستثمارية تقدر بحوالي خمسة مليارات ليرة،كل هذا المبلغ لخدمة عمليات الاستبدال والتجديد لخطوط الإنتاج ومشروعاتها الجديدة، لكن هل يكفي هذا المبلغ لتأمين المطلوب في ظل ارتفاع الأسعار المستمر،وهل يتماشى مع حجم أعمال الشركة،ولاسيماأن عملية استبدال أو إصلاح واحدة تحتاج المبلغ كاملاً، وبذلك ما مصير المشاريع الأخرى، هل تتوقف الشركة لعدم توافر المال.

والأخطر أن المدير المسؤول بحكم القانون لا يستطيع تجاوز الموافقات المطلوبة، ولا يستطيع تنفيذ المطلوب، إلا بسلسلة موافقات تقتضيها الموافقة على مشروعات تنفيذ الخطة الاستثمارية، علماً بأنه يتحمل مسؤولية إنفاق عشرات المليارات من الليرات من خلال الإنفاق الجاري ولا يتحمل مسؤولية مشروع ببضعة ملايين من الليرات.

لهذا السبب تلجأ الكثير من الإدارات العامة ولاسيما في مواقع الإنتاج إلى تنفيذ الضروري من مشروعاتها الاستثمارية وتأمين مستلزمات الإنتاج من خلال الإنفاق الجاري، مثلاً حدوث خلل ما، أو عطل ما يتجاوز إصلاحه سقف المال المخصص للإنفاق الاستثماري، فهل تنتظر الشركة الدخول في متاهة الحصول على الموافقات ومسلسل الدراسات والمناقصات والتي تحتاج إلى شهور،أم تقوم بعملية الإصلاح مباشرة من خلال عملية الإنفاق الجاري وعلى مسؤولية المدير المسؤول؟

والسؤال هنا :كيف يتحمل المدير مسؤولية إنفاق عشرات المليارات من الليرات وفق بند الإنفاق الجاري، والذي ينقذ العملية الإنتاجية من متاهات الضياع في الموافقات وغيرها، ولا يتحمل مسؤولية إنفاق مالي يقدر بملايين بسيطة، تتدخل فيه جهات كثيرة تحمل تواقيع عمرها الزمني يتجاوز مدة الإنجاز المطلوبة وبأضعافها؟

وبالتالي هذا الأمر يقلل من أهمية الخطة الاستثمارية وينفي الحاجة لها.

وما نريد قوله: إن خطط الإنفاق الاستثماري بهذه الصورة لا تتماشى مع حجم أعمال الشركات الإنتاجية،ولا تلبي المطلوب في ظل ظروف صعبة تحتاج الكثير من الإجراءات التي تكفل سرعة في الأداء والإنتاج، وما نحتاجه إعادة نظر في تكوين الخطط وتماشيها مع حجم الأعمال والنتائج تحت مسؤولية واحدة، لاخطط تتقاذفها الموافقات ودهاليز المنافع الخاصة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة