بتسعير إداري أو تحرير أسعار…بورصة “الغلاء” تهدد معيشة السوريين فماذا تفعل “التجارة الداخلية”

 
خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

قبل عقد تقريباً أعلن عن “انفصال” ودي بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد، وقتها اعتقد أنها ستكون قادرة على إخراج “الزير من البير”،وللأمانة كان بمقدورها فعل ذلك وأكثر لو رغبت، فالأسواق حينها كانت محافظة على انضباطها وهيبة “التموين” كانت حاضرة لدرجة مشي التجار على “الصراط المستقيم”،والأهم كانت قوة المواطن الشرائية جيدة وتمكنه اختيار ما يناسب جيبه، فالبضاعة الجيدة الرخيصة والغالية الثمن كانت متوافرة، وللأخ “المواطن” حرية الاختيار، وسورية كانت لا تزال “أم الفقير” الذي كان بإمكانه أن يشتري سندويشة فلافل لو جاع في الطريق، وإذا أحب تدليل نفسه بإمكانه تناول شاورما أو ربما شراء فروج أو حتى مستلزمات طبخة خضر بما فيها “الجظ مظ” التي لم تعد متاحة للكثير من العائلات الآن.

قوة القانون كانت حاضرة بقوة وليس “شريعة الغاب”السائدة حالياً، فالتجار ولاسيما المخالفين كانوا يخافون دوريات الرقابة التموينية والصحية،ويخشون ضبوطها غير النافعة اليوم، وهذا ما كنت ألمسه بنفسي حينما كنت أعد تقاريري الصحفية حول واقع الأسواق، أو حتى عند مرافقة دوريات التموين في بعض جولاتها على الأسواق،التي كان تسودها سياسة العرض والطلب، فالسلع متوافرة وبأسعار مختلفة كنوع من المنافسة بين التجار، ليتغير هذا الأمر الصحي تدريجياً بفعل تخلي التجارة الداخلية عن دورها وتسليمها السوق للتجار بكل طيب خاطر، لتصبح لهم الكلمة الفصل في التسعير وتوافر السلع، وهنا طبعاً لن نظلم التموينيين الصغار حتى لو وجد بعض الفاسدين بين صفوفهم، لكن هذا الخلل  ما كان ليتحقق لولا قبول من كبار المسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، وهذا ليس ذماً لو كان التجار تجاراً كأيام زمان، ممن يفضلون مصلحة البلاد على مصالحهم ويقفون معها في أزماتها بدل زيادة الضغوط عليها، كما يحصل مع تجار الأزمات والأثرياء الجدد، الذين بمعية أفعالهم ابتعد التجار الحقيقيون عن الساحة التجارية، وقد ترك ذلك فراغاً شغله التجار المخالفون والمحتكرون، الذين أوصلوا الأسواق إلى فوراتها الجنونية ولاسيما في ظل سوء إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

واقع الأسواق الصعب، الذي لم تعد تجدي معه الرقابة التقليدية، أفقد التسعير المركزي قوته أيضاً، فهذا الخيار كان سينجح منذ اعتماده في حال تمكنت التجارة الداخلية رقابة وتسعيراً من “كمش” الأسواق وضبط قواعدها، لكنها فشلت بتطبيقه على أرض الواقع بدليل عجزها عن إلزام التجار بأسعار نشراتها التموينية، التي كانت تسعر أساساً حسب أسعار السوق وليس بناء على دراسة وآلية صحيحة، ورغم ذلك كان يفرض التجار  أسعاراً مختلفة وفق حجج سعر الصرف وغيره لنصل إلى موجات غلاء متتالية قصمت ظهور أصحاب الدخول المتآكلة، فاليوم تكلفة المعيشة للأسرة تصل إلى قرابة 4 ملايين تقريباً بينما لا يتجاوز  أعلى راتب 200 ألف ليرة، وهذا لم يمنع التجار من مواصلة رفع بورصة أسعار السلع والخدمات بلا حول ولا قوة من التجارة الداخلية أو الحكومة عموماً.

إخفاق وزارة التجارة الداخلية في مهامها يكشفه أيضاً انقلابها المفاجئ على التسعير الإداري غير الموجود أساساً، في أصعب الظروف والاتجاه صوب تحرير الأسعار عبر اعتماد فواتير المستوردين والمنتجين كأساس لتسعير السلع، في وقت تشهد الأسواق غلياناً غير مسبوق يحتاج إلى تدخل قوي وليس تراخياً وإطلاق العنان للتجار، فلو كانت الأوضاع مستقرةوالأسواق طبيعية لكنت أول من يناصر هذا الخيار، الذي يعتمد على المنافسة لتخفيض أسعار السلع، التي يخشى أن تشهد زيادات متتالية في ظل عقبات الحصار الداخلي والخارجي، ولن نشهد تأثيره الإيجابي الذي يروجه له مسؤولو التجارة الداخلية والتجار، وللأسف سيدفع المستهلك الثمن، مع أنه يفترض أنها مكلفة بحمايته، وإن كانت الوقائع تؤكد إسقاط هذه المهمة من حساب التجارة الداخلية منذ فترة طويلة مع إرهاقه بتجاربها وقراراتها، والسؤال المشروع طالما فشلت وزارة التجارة الداخلية في حماية المستهلك وعجزت عن ضبط الأسواق، وتخلت عن سابق إصرار وتصميم عن مهمتها في تسعير السلع،  مامبرر وجودها وغيرها من الوزارات غير النافعة وتحميل الخزينة تكاليف باهظة الأفضل توفيرها وضخها في مطارح أكثر جدوى، مع إعادة دمجها مع وزارة الاقتصاد وبشكل ودي أيضاً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة