النقل البري بين دمشق وبغداد شريان اقتصادي ينتعش

خاص غلوبال – شادية إسبر

العلاقات الاقتصادية السورية-العراقية ليست حديثة العهد، لها محطات لافتة في مفاصل تاريخية مهمة،فعلى مدى عقود، كانت سورية أكبر المصدرين إلى العراق، ومؤخراً شهد التبادل بين البلدين نقلة مهمة في إطار زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري، بعد توقف قسري تحت ضغط انتشار إرهابيي “داعش” لسنوات عدة في مناطق واسعة من أراضي البلدين.

في تسعينيات القرن الماضي، كان العراق تحت حصار اقتصادي، حينها أصرّت سورية أن يكون خط النقل البري من أراضيها إلى العراق، الشريان الاقتصادي الأقوى الذي أمد الأسواق العراقية بالبضائع ذات الجودة الأعلى والسعر الأرخص، والتي كانت في أمس الحاجة إليها.

استمر التبادل التجاري بين البلدين حتى ظهر تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي حاولت سكّينه الإجرامية تقطيع كل شيء، لكن التبادل الثنائي للبضائع عاد بعد أن دُحر “داعش” العام 2019، وفي العام ذاته شددت واشنطن حصارها الاقتصادي، أو ما يطلق عليه الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، على الشعب السوري لتضعه تحت ضغط معيشي هائل، عبر حصار أشد وأقسى بفعل ما أطلقت عليه “قانون قيصر”.

أعادت الحكومة السورية في العام 2019،  فتح معبر “البوكمال” (القائم من الجهة العراقية)، بعد سنوات على إغلاقه، وفي العام 2021 ذكر تقرير صادر عن وزارة التجارة الخارجية السورية، أن العراق يتصدّر قائمة مستوردي البضائع المصدّرة من سورية، خلال الأشهر السبعة الأولى.

بعدها توقف تبادل دخول الشاحنات بين البلدين بسبب وباء كورونا، وفي شباط العام 2022 صدر قرار عن الحكومة العراقية بالسماح للشاحنات السورية بالدخول إلى الأراضي العراقية، إلا أن هذا القرار لم يطبّق حينها، حيث اتهم مصدرون واقتصاديون ما وصفوهم “جهات عراقية متنفذة غير حكومية”، بالوقوف وراء عدم تطبيق القرار، خوفاً من تأثير البضائع السورية على أرباحهم الخيالية،وتحكمهم بالأسواق. لقاءات ودراسات ومحادثات أثمرت اتفاقيات، ليتصدر خبر السماح بدخول الشاحنات التجارية السورية والعراقية إلى كلا البلدين، خلال الأيام القليلة المقبلة، عناوين وسائل الإعلام.

تقول مصادر مطلعة: إن القرار سيسمح بزيادة عدد الشاحنات السورية التي تدخل العراق إلى 100 شاحنة يومياً، بدلاً من 15 شاحنة، وبغض النظر عن قيام البعض بتسييس القرار إلا أن وجهه الاقتصادي أكثر إشعاعاً، للجانبين، فالمنتجات الغذائية السورية تجمع بين الجودة الأعلى من مثيلاتها في دول جوار العراق، والأرخص في السوق العراقية، ما سيجعلها أكثر استهلاكاً، بينما لدمشق فائدة من تفعيل الخط البري مع بغداد في تحسين دورة الاقتصاد، حيث لدخول الشاحنات السورية أوجه منفعة عدة، فإضافة لعمليات التصدير، ستعود محملة بالضائع أيضاً، كما أن ذلك سيقلل من الهدر والتلف في البضائع، الذي كان يحصل بسبب المناقلة على الحدود، وخاصة للمنتجات الزراعية.

السماح بدخول الشاحنات التجارية السورية والعراقية إلى كلا البلدين خلال الأيام المقبلة، يفسح المجال للمنتجات السورية الدخول إلى السوق الاقتصادي الأقوى بالنسبة لها، وخصوصاً أنها مرغوبة أكثر من أي منتجات أخرى، وبهذا القرار ستصل السلعة السورية إلى العراق بزهوتها،إضافة إلى انخفاض تكاليف وصولها، كما يوضح المصدرون أن للقرار تأثيراً أيضاً على قدرة الشاحنة السورية على تعويض المحروقات من الأراضي العراقية، ما سيزيد من الدورة النقلية للشاحنة الواحدة، وينعكس على مردودها، أي بحسابات تقريبية فإن تكاليف الشحن بعد الاتفاقية الأخيرة، ستنخفض بنسبة 50%، مع وجود إعفاءات للبضائع ولرسوم الترانزيت، حيث الاتفاق على أن تكون رسوم النقل بين البلدين مجانية للطرفين، وأن تتكفل وزارة الخارجية والمغتربين بتحديد رسوم الحصول على تأشيرات الدخول.

ومن دون أن ندخل في الأوهام، أو التعويل المبالغ فيه على أن انتعاش خط النقل البري بين دمشق وبغداد سينعكس بشكل واضح على دورة الاقتصاد، إلا أن هذا الإجراء بالتأكيد سينشط حركة البضائع بين دمشق وبغداد، وهو بلا شك خطوة مبشرة لا يمكن أن نبخسها حقها، ضمن جملة إجراءات تحتاجها السوق السورية اليوم أكثر من أي وقت مضى، مع اشتداد الحصار الغربي على الشعب السوري.

  طريقك الصحيح نحو الحقيقة