فك شيفرة أزمة الاقتصاد السوري وإجراءات المصرف المركزي أولى خطواتها
خاص غلوبال – سامي عيسى
ما يحصل في الأسواق السورية نتيجة تداعيات أزمة اقتصادية ناتجة عن حرب كونية تلتها عقوبات، اعتبرها المحللون الاقتصاديون والسياسيون وحتى عامة الناس من أخطر الأزمات وأعقدها منذ عقود مضت، حيث طالت البشر قبل الحجر، واستهدفت مقومات معيشة المواطن بصورة مباشرة في المأكل والملبس وحتى الصحية والإنسانية منها، والأخطر الانعكاس الاقتصادي السلبي وفرض مفردات جديدة على الأسواق، تستفيد منها قلة قليلة تعيش على كتف الأزمة، لأنه غالباً ماتفرز الحروب والأزمات هكذا ”قلة“ تتصرف ”بوقاحة“ اقتصادية تثير الجدل، وتتحكم بمفاصل الاقتصاد والحياة اليومية للمواطن، وحركة الأسواق بكل مكوناتها.
وهذا ليس بجديد فكل الدول التي شهدت ومازالت تشهد الحروب لديها هذه الصورة، لكن المعالجة الاقتصادية تختلف من دولة لأخرى، وفقاً لسياستها وتوافر إمكاناتها، وما يحصل اليوم في أسواقنا المحلية شبيه بهذه الظاهرة، لكن الدولة بكل أجهزتها تحاول التحكم بمفاصل العمل ومكونات الأسواق المادية والبشرية، ومفردات الاقتصاد التي توفر هذه الامكانات على ضوء الحاجة والضرورة.
ونحن لا نستطيع تجاهل سنوات الحرب والعقوبات الاقتصادية التي تركت آثارها السلبية على جميع مكونات الدولة، وإصابتها بالشلل في الكثير من المواقع، وتعامل الحكومة مع الواقع وفق المتاح من الموارد الرئيسة لتأمين حاجات الأسواق وتعزيز مواقع الاقتصاد، حيث صدرت الكثير من القرارات الاقتصادية والتشريعات بقصد تحريك السوق تماشياً مع الحاجة والظروف”لفك الشيفرة“ وتوفير المطلوب من مكامن القوة للاقتصاد السوري، ولعل قرارات المصرف المركزي الأخيرة هي أولى خطوات فك الشيفرة في ظل تداعيات سلبية يعيشها الاقتصاد ومكوناته بسبب الحصار والحرب، وخاصة ما يتعلق بالدولار والحوالات الخارجية التي تشكل مورداً كبيراً من القطع الأجنبي، وما فرضته من ردود أفعال مابين مؤيد ومعارض، و بين متفائل ومتشائم، وبين حكايا وقصص، يسردها أهل المنفعة من الأزمة تطرح في الأسواق، للتقليل من أهمية ”خطوة المركزي“التي وصفت بالجريئة من قبل أهل الاقتصاد والخبرة في مفاصل العمل الاقتصادي وغيره.
وبالتالي حالة الجدل هذه تحمل آراء منها صائبة باتجاه تعزيز قوة الاقتصاد وتحريك الأسواق وعودة حركة القطع إلى حضن المركزي وقنواته، وتحقيق نوع من الاستقرار للحالة السعرية المتذبذبة في الأسواق، وآراء بالتأكيد عكس ما ذكر فهي متشائمة لأنها مستفيدة من الواقع ولا تريد تعديله، أو تصحيح مساره، وتبث روائح الفوضى في استقرار الأسعار وارتباك في آلية حساباتها والتعامل معها.
لكن الصورة الواضحة الآن حول قرارات المصرف المركزي ولاسيما المتعلقة بنشرات الصرف للحوالات ”نشرة باسم الحوالات وشركات الصرافة، وأخرى تتعلق بالمصارف العامة والخاصة“وما يحمله هذا القرار من حالة إيجابية تفرض معادلة جديدة يستفيد منها الجميع، المواطن والأسواق بالدرجة الأولى من خلال زيادة المعروض من القطع الأجنبي وانعكاس توافره على العملية الإنتاجية في كافة القطاعات، ولاسيما الصناعية والزراعية منها، وحتى قطاع الخدمات الذي يستفيد بصورة مباشرة من سرعة الحركة وتنفيذ القرارات، وارتباط ذلك مع المواطنين وخاصة ممن تتوافر لديهم العملات الأجنبية وتصريفها عبر القنوات الرسمية التي تؤمن لهم شبكة الأمان وعدم الوقوع في ”مطبات“ النصب والاحتيال والتي كثرت خلال سنوات الحرب والأزمة الحالية، ومعالجة هذه الظاهرة تصدى لها القرار الجديد من خلال رفع سعر الصرف إلى مستوى معقول يشجع المواطن للجوء إلى القنوات الرسمية التي تحميه وتؤمن له حالة الأمان والاستفادة المطلوبة لكافة الأطراف.
لكن نتائج ذلك مرهونة بالسهولة والمرونة التي توفرها الإجراءات القانونية والتي تكفل حقوق الجميع من أفراد وأصحاب مدخرات ورجال أعمال وغيرهم.
وفي المقلب الآخر فإن قرار المركزي لم يحمل النتائج المطلوبة، وإن انعكاس ذلك على واقع الأسواق والأسعار سيكون (سلبياً وبامتياز..) ولن يؤدي إلى خفض التكاليف وخاصة الإنتاجية منها، ولن يسهم أيضاً في انخفاض الأسعار التي تحمل هوية الارتفاع المستمرة، وخاصة لجهة ما يتعلق بالتصنيع لأن الصناعي يؤمن مستلزماته من القطع الأجنبي من شركات الصرافة، وبالتالي عودته إلى التمويل من المصرف المركزي تعيده إلى دائرة التأثير الإيجابي الذي يفرضه القرار، وغير ذلك سيبقى الحلقة الأضعف ورهين ابتزاز السوق السوداء وأبطالها من أهل الخبرة والمنفعة في كافة الاتجاهات، وهنا نقع في(فخ) الارتفاع السعري المتواصل للأسعار رغم كل ما قيل عن فوائد قرارات المصرف المركزي الأخيرة.
وبالتالي يمكننا القول: إن الإجراءات الأخيرة للمصرف المركزي هي حالة إيجابية تتسم بالشجاعة إلى حدود معقولة في ظل ظروف هي الأصعب في تاريخ عمله، وهذه الحالة تحتاج لآلية وإجراءات تنفيذ تعكس آثارها بصورة مباشرة، ولو (طالت بعض الشيء)،والذي يكفل نجاحها ثبات سعر الصرف،والتعامل مع الارتدادات السوقية بعقلانية، وإجراءات تسمح بمواكبة متغيرات السوق، وترجمتها بصورة تحقق الفائدة الاقتصادية لكل المكونات والسيطرة على السوق والحد من انتشار السوق السوداء، وما يؤكد نجاح ذلك هي الأيام القليلة القادمة والتي تؤكد صوابية فك الشيفرة والتحول إلى حالة اقتصادية تحمل من الإيجابيات الكثيرة، والتي يستفيد منها الجميع، وأملنا بتحقيق كل الإيجابيات التي تؤسس إلى إجراءات أخرى أكثر قوة ومنفعة وتعزز من قوة الاقتصاد الوطني بكليته.
