الخبث الأمريكي وإنسانية تجميد العقوبات…!

خاص غلوبال – سامي عيسى

أثناء الكوارث الطبيعية وغيرها من الأزمات التي تصيب الشعوب والتي تكسوها حالات إنسانية، نجد التعاطف الإنساني يأخذ أبعاده الحقيقة في طريقة التعاطي والتجاوب معها، وهذا يظهر بصورة لافتة في إجراءات وتصرفات جوهرها إنساني مطلق، وأيضاً شكلها لا يخرج عن هذا المضمون باستثناء ما تفعله الإدارة الأمريكية ومن يتبعها من ”المتشدقين“ في الأعمال الخيرية، والمساهمين إلى حد كبير في افتعال الأزمات والحروب، دون النظر الى الحالات الإنسانية، فما بالك أيام الكوارث والمحن، فهل نصدقهم في أفعالهم الإنسانية المشوهة والتي في ظاهرها إنساني، وفي باطنها يحمل خبثاً بحجم الكرة الأرضية لا بل يفوقها..

وهذا ينطبق على الحالة الإنسانية التي أجمع عليها الكثير من الدول بعد كارثة الزلزال الذي أصاب سورية والجار التركي، وطريقة التعاطي معها إنسانياً ووجدانياً قبل التعاطي الإجرائي، وما نتج عنه على أرض الواقع من تعاطف ترجم بمساعدات إنسانية قدمها العديد من بلدان العالم، مقابل إحجام الكثير منهم، خوفاً من القيصر الأمريكي وإنسانيته المزيفة.

معظمنا هلل وأطلق عبارات الرضا على استجابة ”أهل قيصر“ في تعليق عقوباته على سورية، كي تستطيع معالجة جراح كارثة الزلزال، والسماح للدول ممارسة العمل الإنساني، ولو لمدة قصيرة من الزمن، وتعاطى الكثير من الصحف والمواقع الإخبارية، بما فيهم خبراء الاقتصاد والسياسة وغيرهم بإيجابية حول القرار الأمريكي بتعليق العقوبات، وأن الإدارة الأمريكية استجابت لمطالب المنظمات الدولية لتعليق العقوبات لمدة 180 يوماً لتجاوز كارثة الزلزال وتقديم المساعدات، وإصدار وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وثيقة خاصة تتضمن عملية التعليق المزعومة، والاستثناء الذي قدمته..

ومن يقرأ ذلك بعمق يدرك تماماً أنها تحمل حالة تشويه واضحة للعمل الانساني، تستدعي التفكير والتحليل لمضمون هذه الوثيقة، فهي تحمل بالفعل رفع العقوبات أم تعليقها، أم تجميدها لفترة من الزمن ”أياً كانت التسمية“ولاسيما ما يتعلق بقانون قيصر بكل أبعاده الإجرامية بحق الشعب السوري ودولته،ومضمونه الذي يعود ليس لسنوات الأزمة الحالية بل يعود لسنوات وعقود كثيرة مضت فرضت فيها الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية وإنسانية ضد شعب سورية، ومن يتعامل معه من الدول التي تلتزم بإنسانيتها، ومن يقرأ التاريخ الغابر، ”لكن ليس بالبعيد“ يدرك تماماً حقيقة إنسانية الإدارة الأمريكية التي تشبه كل شيء إلا ”السلوك الإنساني“ والعقوبات السابقة والحالية، من يقرأ مضمونها يدرك تماماً أنها استمرار لعقوبات فرضتها واستمرار لهيمنتها منذ سنوات ما قبل سبعينيات القرن الماضي، وبالتالي هذا خرق كبير لكل مواثيق الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تضمن وتحمي حقوق الإنسان وغيرها..

وبالتالي فإننا نجد في مضمون هذه ”الوثيقة“ هو استمرارية الضغط على الدولة السورية وفرض الهيمنة، وخدعة جديدة لإيهام العالم أنها ضمن دائرة الإنسانية الخالصة، و تثبت تعاطفها مع الشعوب في كوارثها وأزماتها، وفي حقيقة الأمر هي تمارس كل أشكال القهر الإنساني، وأساليب المكر والخداع في كافة الإجراءات التي تضمنتها وثيقة ”الإعلان المزيف عن رفع العقوبات وتعليق الحظر  لمدة محدودة “ بقصد السماح لأهل العمل الإنساني تقديم يد العون للشعب السوري المنكوب بكارثة الزلزال، والسماح بإدخال الأموال والمعونات بقصد مساعدة المتضررين من الزلزال،ليس لأمور إنسانية خطورتها لا تقل عن خطورة كارثة الزلزال، وما صدر أيضاً في مضمون الوثيقة من إجراءات القيصر الأمريكي، ولاسيما لجهة عدم إعفاء أي شخص يخالف شروط الحظر أشخاصاً كانوا أم منظمات وجمعيات دولية وغيرها، إلى جانب عدم السماح بتصدير النفط السوري إلا بموافقة أمريكا وقيصرها الظالم بكل مفرداتها، وما ذكرناه من محتوى الوثيقة ومضمونها الذي يحمل كلمة حق يراد بها باطل إلا القليل منها، وبالنتيجة أنها تحمل مضموناً تهدف من خلاله إبعاد الدولة السورية عن أداء واجبها تجاه شعبها ولملمة الجراح الناتجة ليس على مستوى كارثة الزلزال، بل كوارث الأزمة والحرب الكونية التي قادتها الولايات الأمريكية طوال 12 سنة وقبلها بكثير..

والسؤال الأهم هل يحق لمن يسرق موارد الشعب السوري من نفط وموارد الدولة من حبوب وثروات طبيعية، ويحرم الشعب والدولة السورية منها، أن يتكلم عن العمل الإنساني ويحث الدول لتقديمه، ولاسيما عن طريق حلفاء أمريكا كما ورد في مضمون الوثيقة ”أي الإرهابيين ومن يدعمهم“وليس عن طريق الدولة السورية وأجهزتها، أو المنظمات الانسانية المعنية.

إذاً ما نود قوله إن تعليق العقوبات، أو تجميدها أو أي تسمية ضمن هذا الإطار هو ضحك على اللحى، وهي تحمل الكثير من حالات التشويش على العمل الإنساني، وطريقة التعاطي مع المتضررين والمنكوبين من كارثة الزلزال، والأهم ازدواجية التعاطي في تقديم المساعدة مع الجار التركي الشريك في المصيبة، وبالتالي نستطيع القول: إن ”الوثيقة“ هي كلمة حق يراد بها باطل وتحمل الكثير من حالات التشوه والمصادرة لأعمال الإغاثة والإعانة التي تقدمها الدول، والأهم أنها تبتعد في مضمونها عن الأعمال الإنسانية الحقيقية، وتخفي في مضمونها إجراءات  تحمل كل أسباب الحقد على الشعب السوري ودولته بكل أجهزتها.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة