بعد الزلزال هل سيبقى الباب مشرعاً لتجار البناء…معنيون بمحافظتي دمشق وريفها لـ«غلوبال»: أي بناء بلا رخصة يهدم ولا وجود لمخالفات بالريف

خاص دمشق – زهير المحمد

لا تتفاجأ إن شاهدت إعلاناً على صفحات التواصل الاجتماعي المعنية بتسويق العقارات السكنية، ولاسيما في مناطق السكن العشوائي مفاده منزل للبيع في الطابق السادس أو لربما الثامن مع سطح قابل للعمار..

لتتبادر إلى الأذهان تساؤلات عدة لعل في مقدمتها، ألم تكن كارثة الزلزال المدمر الذي شهدته عدة محافظات، وماخلفه من خسائر فادحة بالأرواح وبالاقتصاد، درساً ثقيلاً من الممكن أن نعتبر منه، وهل ستتخذ الجهات المعنية ولاسيما الرقابية منها خطة عمل للمرحلة القادمة تضمن التخفيف من آثار الكوارث في حال تكرار حدوثها لا قدر الله، وهل سيبقى الباب مفتوحاً على مصرعيه لتجار البناء المخالف؟.

وقبل أن تردنا الإجابة عن تلك التساؤلات، نحن على يقين بأن كارثة الزلزال لم تصبح درساً ثقيلاً يعتبر منه تجار البناء المخالف، فهؤلاء لايهمهم سوى الربح غير المشروع، وإن كان على حساب حياة المواطنين وآلامهم، وبالمقابل يحذونا الأمل بأن تكون الكارثة درساً للجهات المعنية المنوط بها تأمين أرضية ثابتة حتى وإن حصل زلزالاً..

وفي هذا الصدد اعتبر أحد أعضاء المكاتب التنفيذية بمحافظة دمشق والذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن المحافظة متشددة فيما يتعلق بموضوع قمع مخالفات البناء، مؤكداً بأن أي بناء سكني يتم تشييده من دون رخصة يتم هدمه فوراً.

وذهب عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق إلى أبعد من ذلك الأمر، إذ أكد بأن أي بناء شيد بعد عام 2012 من دون رخصة يعد مخالفاً وذلك وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 والخاص بمخالفات البناء، مشيراً إلى أن أي شكوى ترد ضابطة البناء، عن وجود مخالفة بناء في أي منطقة من مناطق مدينة دمشق تعمل على متابعتها وهدمها بالحال.

منوهاً بأنه ومنذ صدور المرسوم رقم 40، لايستطيع مشيدو البناء المخالف الحصول على عدادات كهرباء أو عدادات مياه، وتالياً يعد العقار بأنه غير نظامي على الإطلاق.

بدوره عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والاسكان والتعاون السكني والإنشاء والتعمير بمحافظة ريف دمشق صفوان ضاهر أكد لـ«غلوبال» بأنه لا وجود لمخالفات البناء على ساحة المحافظة، قائلاً: مخالفات البناء على مساحة المحافظة صفر.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة