ليسرق نفط سورية… الأمريكي ينتهك حتى قوانينه

خاص غلوبال – شادية اسبر

مُستنداً إلى قانون ”صلاحيات الحرب“ الأمريكي عام 1973، والذي يحد من قدرة الرئيس على بدء أو تصعيد العمليات العسكرية في الخارج، قدم النائب الجمهوري مات غيتز مشروع قرار إلى الكونغرس أعلن عنه الأربعاء الماضي، يُلزم الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب القوات الأمريكية من سورية، في موعد لا يتجاوز 15 يوماً، في حال تبني القرار.

وبموجب القانون الأمريكي، على مجلس النواب التصويت في غضون 18 يوماً من تاريخ تقديم غيتز مشروع القرار، لكونه يتعلق بقضايا الحرب والسلم، حيث يرى النائب الأمريكي أن رئيس بلاده ”ليس لديه فهم معرفي للصراع السوري“.

الخبر فتح مجدداً باباً قانونياً داخل أروقة الإدارة الأمريكية، يكشف عدم شرعية الوجود الأمريكي على الأراضي السورية وفق القانون الأمريكي ذاته، حيث هذا التواجد بالتأكيد غير شرعي وفق القوانين الدولية، وينتهك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، الجميع يعلم ذلك، لكن ما لا يعلمه الكثيرون والأمريكيون أنفسهم أن إدارة بلادهم تنتهك قوانينها أيضاً، تلك البلاد التي تتبجح إدارتها المتعاقبة بأنها بلاد سيادة القانون، وتحاول فرض هذه الصورة على شعوب العالم، وتطبق قوانينها بقساوة مفرطة حتى على مواطنيها، بينما تخترقها بكل أريحية في أي وقت تريد، وفي أخطر نقطة تمس حياة الأمريكيين وشعوب العالم، باختراق أجنحتها السياسية والعسكرية ما تسميه قانون ”صلاحيات الحرب“.

النائب الأمريكي قال في بيان له: ”إنه حتى اليوم لم يوافق الكونغرس بأي شكل من الأشكال على تواجد القوات المسلحة الأمريكية في سورية“، وأوضح في حديث لوسائل إعلام تلفزيونية أمريكية أن ”الكونغرس لم يأذن أبداً باستخدام القوة العسكرية في سورية، والولايات المتحدة حالياً ليست في حرب مع سورية أو ضدها“متسائلاً ومستغرباً: ”فلماذا نقوم بعمليات عسكرية خطيرة؟“.

المشروع الجديد أتى بعد أيام قليلة على تعرّض قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بدير الزور للاستهداف، ويتزامن مع تواصل تعرض القواعد الأمريكية في سورية للاستهداف، وسط رفض شعبي من أهالي منطقة الجزيرة، واعتراض الأهالي لدوريات المدرعات الأمريكية الاحتلالية، إضافة لتحليق طائرات مسيرة فوقها، وإصابة عدد من جنودها في اشتباكات قبل أيام قالت قيادتهم إنها مع إرهابيين من “داعش”.

ومنذ تقديم مشروع القرار، دخلت الأوساط السياسية بصراعات تصاريح بين الحزبين الأمريكيين، ليُفتح مجدداً الملف الذي كان فتحه الرئيس السابق دونالد ترامب نهاية العام 2019، بإعلانه سحب قوات بلاده من سورية، ومن ثم تراجعه عن القرار بإبقاء قوة موزعة على حقول النفط وفي منطقة المثلث الحدودي مع العراق والأردن في التنف، حينها أكدت مصادر أمريكية أن عسكريي ترامب كذبوا عليه بالقول: إن القوة الأمريكي المتبقية قوامها 400 جندي، بينما الحقيقة أنه يوجد أكثر من 900 جندي أميركي وفق المصادر ذاتها، يتوزعون في قواعد غير شرعية متمركزة في حقول النفط.

تواجد أمريكي عسكري على الأراضي السورية، غير شرعي بكل القوانين المحلية والإقليمية والدولية وحتى الأمريكية ذاتها، ونقاط الانتشار تؤكدها التصريحات العلنية كما الأفعال الإجرامية اليومية، هي لسرقة النفط السوري وتغذية النزعة الانفصالية وشن عمليات عدوانية ومخططات تقسيمة في المنطقة، بينما تؤكد الوقائع السابقة، أن النقاش عن سحب القوات الأميركية من سورية سيتجدد خلال الفترة القادمة، وخاصة في الحملات الانتخابية، ولا يتوقع أحد أي قرار سياسي من قبل إدارة بايدن خلال العامين المقبلين، على أقل تقدير.

ومع القناعة التي ولدتها التجارب السابقة، فإن مشروع القرار هذا لن يتعدى النقاش داخل أروقة الساسة الأمريكيين، فالأمريكيون هم أرباب شريعة الغاب، داخلياً وعلى المستوى الدولي، وعقيدة شيكاغو في العلاقات الدولية هي من تحكم قراراتهم، وكل ما يتحكم بتواجدهم حول العالم، هو نهب الثروات، واللعب بمصير الشعوب خدمة للمصالح الجيوسياسية الاقتصادية البحتة، بعيداً عن أي إنسانية أو قوانين أو شرائع.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة