توزيع المساعدات على متضرري الزلزال عبر البطاقة الذكية قريباً…وزير التجارة الداخلية لـ«غلوبال»: لن يتحمل من فقد منزله أي أعباء في تأمين السكن سواء كان مؤقتاً أم دائماً
خاص دمشق – علاء كوسا
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الوزارة ومنذ اللحظة الأولى لحدوث الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الجاري، بدأت بتوزيع الأغذية والمساعدات للمتضررين ولفرق الإنقاذ والمتطوعين بشكل فوري وسريع من خلال مؤسستي السورية للتجارة والسورية للمخابز.
وأوضح الوزير سالم في لقاء حصري وشامل سيتم نشر محوره الثاني لاحقاً مع شبكة «غلوبال»الإعلامية، أنه بعد الاجتماع الذي ترأسه السيد الرئيس بشار الأسد والذي قام بالتوجيه ووضع منهج عمل لإغاثة المنكوبين بالزلزال، قامت الوزارة بإرسال إغاثات للفروع في المناطق المنكوبة في المحافظات، لافتاً إلى أن العبء بشكل رئيسي في الأيام الأولى من وقوع الكارثة كان بشكل رئيسي على الوزارة لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للمتضررين.
وبين الوزير سالم أن الوزارة عملت منذ اليوم الأول أيضاً على إنشاء قاعدة بيانات تربط الوزارة وإدارة مؤسستي السورية للتجارة والمخابز مع الفروع ومراكز الإيواء في كافة المحافظات، لتغطي بشكل دقيق وتوثق وتحصر المساعدات وتضمن وصولها إلى مستحقيها.
مشيراً إلى أن العمل كان يتطلب السرعة ولكن بالوقت نفسه يجب ألا تكون السرعة على حساب توثيق العمل وتدوين كل شيء بشكل دقيق.
ولفت الوزير سالم إلى الدور الذي قام به الموردون الذين يتعاملون مع السورية للتجارة حيث قدموا الكثير من المواد والسلل الغذائية، مؤكداً بأنه لم يتم قبول أي تبرعات نقدية أبداً.
وتابع الوزير سالم أن القائمين على المبادرات الأهلية والهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية وعدة جهات أخرى، طلبوا من وزارة التجارة الداخلية المساعدة في توزيع المساعدات، لما لمسوه من تنظيم في توزيع المساعدات بشكل عادل على كافة مراكز الإيواء.
وأكد وزير التجارة الداخلية أن مدينة جبلة تضررت بشكل كبير جداً، والكثير من أهلها اتجهوا إلى القرى عند أقربائهم ولم يتوجهوا إلى مراكز إيواء، وكان اهتمام الوزارة الأساسي في إيصال المساعدات لهؤلاء الناس، لافتاً إلى أنه تم فتح خط ساخن للاتصال وطلب المساعدات ليتم التحقق من صحة المعلومات على الأرض.
وأشار الوزير سالم إلى أنه تتم معاملة المتضررين بالزلزال ممن لم يذهبوا إلى مراكز الإيواء كمن لجأ إليها من جهة استلام المساعدات، مشيراً إلى أن الوزارة تمتلك قوائم بأسماء الأشخاص وعددهم لتقديم المساعدات لهم بشكل دوري من خلال مختار الحي الذي يقطنوه أو عبر مدير مركز إيواء بعد أن يقدم المتضرر طلب مساعدة إلى لجنة الاغاثة.
ولدى سؤاله إن كان متضررو الزلزال لن يتحملوا أي أعباء في تأمين السكن سواء كان مؤقتاً أم دائماً؟ أكد سالم أنه وعملاً بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، كانت هناك خطة تتكون من عدة مراحل تبدأ بالإغاثة الفورية للمتضررين من خلال تأمين سكن مؤقت عبر مراكز الإيواء، والمرحلة الثانية تأمين سكن بديل بالتعاون مع عدة جهات، مشيراً إلى أنه تم تحديد مناطق لوضع بيوت مسبقة الصنع لكل عائلة لتسكن لوحدها لتأمين الراحة أكثر.
وأوضح الوزير سالم أن هناك دراسة لموضوع الأبنية الفارغة السليمة لدراسة وضعها القانوني من ناحية الملكية ليصار إلى الاتفاق مع أصحابها على استئجار هذه البيوت من قبل الدولة وتقديمها للأشخاص الذين فقدوا منازلهم.
وبين الوزير سالم أن المرحلة النهائية من إغاثة المتضررين تشمل إعادة بناء سكن دائم للمتضررين، لافتاً إلى أن مراحل الإغاثة الثلاث يتم العمل عليها بآن واحد وتسير موازية مع بعضها البعض.
وبالنسبة لما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي أن نقابة المهندسين طلبت مليون ليرة للكشف على الأبنية المتصدعة ،أكد الوزير سالم أن هذا الكلام عار عن الصحة إطلاقاً وأن الكشف الهندسي على الأبنية مجاني بالمطلق.
وحول إعلان بعض المصارف عن منحها قروضاً للمتضررين ودفع 250 ألف ليرة شهرياً، أوضح الوزير سالم أن هذا القرض لاعلاقة له بموضوع الترميم وإعادة بناء المنازل للمتضررين، بقوله:إعلان مصارف وما تقوم به الحكومة ليس له أي علاقة بالقروض، هناك شيء وحيد له علاقة بالموضوع إذا كانت هناك شركات متضررة وتريد ترميم منشآتها سوف يتم إعطاؤها قروضاً بمبالغ كبيرة بمئات الملايين معفاة من الضرائب ومجموعة من الإجراءات المساعدة وموضوع القروض غير وارد بالنسبة للحكومة.
وقال الوزير سالم: هناك دراسة لتكون دائمة لتوزيع المساعدات على البطاقة الذكية، ولكن بعد تحديد المتضررين بشكل دقيق ومن هم خارج مركز إيواء أو انتقل من مركز إيواء إلى منازل أقاربه أو سكن مؤقت، مشيراً إلى أن من غادر مراكز الإيواء تعمل الوزارة على الوصول إليه وتقديم كل الخدمات له.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
